المدونة المحاسبية الاولى (المحاسب القانوني العربي احمد دحان)

بما تحتويه من مئات المراجع المحاسبية والادارية وكذلك المحاضرات المكتملة والدورات والدروس التي جميعها مجاني ومكتمل ، اسعى انا احمد دحان الى ان تكون هذه المدونة ( وكذلك قناتي المحاسبية التعليمية - قناة على اليوتيوب)رافد لكل المحاسبين والاداريين ورجال الاعمال، وطلاب المحاسبة ، كما اود الاشارة الى ان جميع المراجع في المدونة يتم اختيارها بعناية ويتم رفعها الى المدونة عبر جوجل درايف ليسهل على الجميع تحميلها.

القياس المحاسبي تطور نظرية القياس تعريف القياس:القياس هو مقارنه عنصر بعنصر اخر للوصول للقيمه العادله الذي يخزنه العنصر المقاس وعادة ما يكون العنصر المقياس هو النقود. ذكرنا سابقا ان العمليه المحاسبيه هي (1) قياس (2) اعتراف وتسجيل الاحداث القتصاديه و(3) افصاح توصيل المعلومات لمتخذي القرارات. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو كيفية قياس الاحداث الاقتصاديه لاجل تسجيلها وتوثيقها في دفاتر المنشاه.

القياس المحاسبي

تطور نظرية القياس

تعريف القياس:القياس هو مقارنه عنصر بعنصر اخر للوصول للقيمه العادله الذي

يخزنه العنصر المقاس وعادة ما يكون العنصر المقياس هو النقود.

ذكرنا سابقا ان العمليه المحاسبيه هي (1) قياس (2) اعتراف وتسجيل الاحداث القتصاديه و(3)

افصاح توصيل المعلومات لمتخذي القرارات.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو كيفية قياس الاحداث الاقتصاديه لاجل تسجيلها وتوثيقها في

دفاتر المنشاه.

حتى العقد الخامس من القرن العشرين كانت نظرية القياس التقليديه تشترط توفر خاصيه طبيعيه

في العنصر المراد قياسه ,طول,عرض,وزن,حجم باختصار خاصيه ملموسه ولم يكن من الممكن

قياس عناصر معنويه كالخبره, الذكاء ,ضوضاء وغيره حتى جاء المفكر ستيفن ووضع ما يعرف

بنظرية القياس الحديث الذي اصبح به من الممكن قياس العناصر المعنويه وذلك عن طريق الماتشنغ

او ما يسمى بالمحاكاة وذلك عن طريقة استبدال العنصر المعنوي بعنصر اخر يمكن قياسه او قياس

اثره مثال على ذلك قياس موضوع الضوضاء في مصنع الراشديه في الاردن عن طريق استعمال

طرق طبيه وتحديد مستوى الاعاقه وترجمتها الى ايام عمل ومن ثم الى وحدة النقد.

القياس في فترة التضخم المالي

بعد الحرب العالميه الثانيه وفي العقدين السلبع والثامن من القرن العشرين نادى الكثيرون بضرورة

وضع معايير جديده لتعديل البيانات المحاسبيه المعده وفق مبدا التكلفه التاريخيه لتكون مالاءمه

لواقع التضخم ولتمكن متخذي القرارات من مقارنة البيانات على مدى فترات متعدده وتمنع التحيز

الناتج عن التضخم.

الربح في القوائم الماليه المعده حسب مبدا التكلفه التاريخيه في اوقات التضم المالي مضخم

عن قيمته الحقيقيه وكذلك الاصول نكون بعيده (اقل) من قيمتها الحقيقيه وهذا ما يؤثر سلبا

على حقوق المساهمين.

لذا كانت الحاجه لوضع حد لهذا التحيز مما دفع اللجنه الدوليه لمعايير المحاسبه لتوصي باعداد

واصدار ملاحق معدله ترفق بالقوائم الماليه المعده حسب التكلفه التاريخيه.

لاعداد هذه الملاحق اسلوبان:

التكلفه التاريخيه المعدله

وفق هذه الطريقه يتم تعديل قيمة عناصر القوائم الماليه بالرقم القياسر (مؤشر) للتضخم وذلك

بقصد تثبيت قيمتها الحقيقيه لالغاء التحيز الناتج وفق طريقة التكلفه التاريخيه.

تقسم عناصر القوائم الماليه الى قسمين:

عناصر نقديه- تشمل الاصول المتداوله باستثناء المحزون السلعي وباستثناء الاستثمارات

في الاوراق الماليه ق الاجل وتشمل الاستثمار في السندات والاسهم الممتازه الخصوم طويلة

وقصيرة الاجل

عناصر غير نقديه- تشمل الصول طويلة الامد ,المخزوم السلعي, استثمارات في اوراق ماليه

ق الاجل , وحقوق الملكيه ؤاستثناء الاسهم الممتازه.

العناصر النقديه لا تعدل وتبقى حسب قيمتها في القوائم المعده حسب التكلفه التاريخيه

العناصر الغير نقديه تعدل حسب ارتفاع مؤشر الغلاء العام للسوق المحلي.

من الجدير بالذكر ان مبدأ التكلفه التاريخيه المعدله جاء ليلبي اكثر مطلب المحافظه على

راس المال الحقيقي للمنشاه.

حسب هذه الطريقه فان حيازة اصول نقديه في اوقات التضخم المالي تسبب خسائر للمنشاه

بينما حيازة التزامات نقديه تسبب مكاسب والامر معكوس في حالات الانكماش الاقتصادي.

في قائمة الدخل يجب الفصل بين الربح والخساره من التشغيل العادي والمعده وفق التكلفه المعدله

وبين المكاسب او الخسائر في القوه الشرائيه الناتجه عن حيازة بنود نقديه.

الطريقه الثانيه لمعالجة التغييرات في القوه الشرائيه لوحدة النقد هي:

التكلفه التاريخيه البديله

بموجب هذه الطريقه تستخدم الارقام القياسيه الخاصه (مؤشرات تضخم مالي) لكل بند من

البنود الغير نقديه من بمود القوائم الماليه.

لذا فهذه الطريقه افضل من التكلفه التاريخيه المعدله من حيث الغاء ومنع التحيز المخاسبي

والحفاظ اكثر على راس مال حقيقي للمنشاه.

من ناحيه ثاتيه هناك صعوبات عمليه للحصول على مؤشرات الغلاء لكل عنصر من عناصر

القوائم الماليه.

قائمة الدخل وفق هذا الاسلوب تتكون من جزئين اثنين:

صافي دخل العمليات على اساس التكلفه الجاريه
اجمالي مكاسب /خسائر حيازة البنود الغير نقديه

الديون المتعثرة بداية النهاية للمشروعات الصغيرة

الديون المتعثرة بداية النهاية للمشروعات الصغيرة

لتحميل ملف الديون المتعثرة من خلال الرابط

إدارة المــــــوارد البشريــــة ، المهام السبعة الأساسية لإدارة الموارد البشرية: المهمــــــــة الأولى :

إدارة المــــــوارد البشريــــة

المهام السبعة الأساسية لإدارة الموارد البشرية:
المهمــــــــة الأولى :

إعداد البنية الأساسية اللازمة للضبط الإداري والتنظيمي للمؤسسة (أدوات تقنين المؤسس المنظم ) والتي تشتمل على :

الخطة الاستراتيجية للموارد البشرية

( رؤية ورسالة ومهمة الإدارة- الأهداف العامة/ السياسات- المشروعات التنفيذية-دوال التنفيذ)

2-الهيكل التنظيمي للمؤسسة موضحاً فيه تجميع الوظائف ذات العلاقات الوظيفية في وحداتها التنظيمية، وكذلك العلاقات بين الوحات والاقسام والاداوات بعضها ببعض في شكل هرمي منظم يبين تسلسل المستويات الإدارية داخل الهيكل التنظيمي للمؤسسة.

3-توصيف دقيق للوظائف، مع بيان المسارات الوظيفية الخاصة بكل وظيفة .

نظام دقيق ومنظم وسلس وواضح لإجراءات العملبالمؤسسة .

(يحقق سيولة وانسيابية العمل ويضمن الإلتزام بسياسات ونظم ولائحة المؤسسة).
4-اللائحة الداخلية المنظمة للعلاقة بين العامليبن والمؤسسة (نظام العمل الداخلي )،مع اصدار الدليل للسلوك المهني الخاص ببيئة المؤسسة.
5-نظام تقييم شفاف يضمن فاعلية وعدالة التقييم .
(معدلات أداء-معايير قياس وتقييم /أدوات للتقييم-نظام للتقييم/معدلات للتقييم).
6-تخطيط احتياجات الموارد البشرية واعداد الموازنة الوظيفية .

7-إعداد منظومة قيمة خاصة بالموارد البشرية يتبناها جميع العاملين بالإدارة تجسد حقيقة دور الموارد البشرية، وتعزز قوة وتماسك وانتماء العاملين بها ، ويتم التعبير عنها في رسم وشعار يعبر عن الموارد البشرية.

لمتابعة بقية المهام من خلال هذا الرابط

قياس المصروفات المصروفات=هي كل نقص في اصول الوحده المحاسبيه او زيادة في التزاماتها او كليهما معا جراء انتاج سلع او تادية خدمات للغير بهدف الربح.

قياس المصروفات

المصروفات=هي كل نقص في اصول الوحده المحاسبيه او زيادة في التزاماتها او كليهما

معا جراء انتاج سلع او تادية خدمات للغير بهدف الربح.

الخسائر=هي نقص في حقوق الملكيه جراء عمليات عرضيه او احداث لا تمت بصله للنشاط

الاقتصادي العادي للمنشاه

يتم الافصاح عن المصاريف على اساس اجمالي التدفقات الخاصه بها بينما يتم الافصاح عن

الخسائر بصافي القيمه الحقيقيه لها وبشكل مستقل عن النشاط الاقتصادي.

عناصر المصاريف:

تتكون المصاريف من العناصر الاتيه:.

1.تكلفة البضاعه المباعه

2.الاجور

3.الاستهلاكات

4.ايجارات ومصروفات اخرى

عناصر التكلفه:

1.المواد الخام التي تدخل في عملية الانتاج

2.اجور عمال الانتاج

3.تكاليف صناعيه اخرى

الاعتراف بالمصاريف: يتم الاعتراف بالمصاريف طبقا لمبدا المقابله مع الايرادات حيث تحمل

كل فتره محاسبيه بنصيبها من المصروفات .

هناك طريقتان لقياس المصروفات:

الطريقه المباشره لتحديد المصروفات

هناك نوعان من المصاريف النوع الاول يمتد تاثيره على الايرادات لاكثر من فتره محاسبيه واحده

ولذا يجب تحميلها على اكثر من فتره , اما النوع الثاني فهي مصاريف ترتبط بشكل مباشر بالايراد

المتحقق في فتره معينه وعليه تحمل هذه المصاريف على نفس الفتره.

الطريقه غير المباشره لتحديد المصروفات

تحدد المصروفات على اساس المعادله الاتيه:

مصروفات الفتره=ارصدة الموجودات(المخزون) اول الفتره+الانفاق خلال الفتره-ارصدة الموجودات

نهاية الفتره.

قياس المصروفات:

يعتمد القياس على ثلاث اسس (1)القيم التاريخيه(2) القيم الجاريه(3) قيم خاصه ومحدده

القياس حسب القيم الجاريه يجنب الانتقاد الموجه للتكلفه التاريخيه وهي تمثل قيمه ادق لقيمة

عوامل النتاج المستنفذه خلال عملية الانتاج.

الاسلوب الثالث فقليل الاستعمال بموجبه يتحدد المصروف عند استهلاك البضاعه او الخدمه

ووقت تقديم تقارير للتسجيل في السجلات المحاسبيه.

قياس الايراد الايراد: اجمالي التدفقات الداخله للمنشاه التي تؤدي الى زيادة اجمالي الاصول او نقص في اجمالي الخصوم او في كليهما معا نتيجة (1) بيع سلع او تاجيرها(2) بيع خدمات(3) بيع اصول (4) استثمار في اوراق ماليه.

قياس الايراد

الايراد: اجمالي التدفقات الداخله للمنشاه التي تؤدي الى زيادة اجمالي الاصول او نقص في

اجمالي الخصوم او في كليهما معا نتيجة (1) بيع سلع او تاجيرها(2) بيع خدمات(3) بيع اصول

(4) استثمار في اوراق ماليه.

التدفقات المذكوره تشمل تدفقات نقديه او عينيه نتيجة تبادل سلع بسلع او اصول باصول او خصوم بخصوم

او اي مزيج مما ذكر شريطة ان تؤدي العمليه الى زياده في اجمالي الصول او نقص في اجمالي الخصوم

او مزيج من الاثنين.

يتم قياس الايراد محاسبيا بالقيمه المتوقع الحصول عليها مقابل البيع او تقديم الخدمات.

اختلف الباحثون حول تعريف الايرادات وما تشمل منهم من يشمل باليرادان فقط الايرادات التشغيليه

الناتجه من النشاط الاقتصادي اليومي العادي للمنشاه ومنهم من شمل بالايرادات اضافه للايرادات

التشغيليه مكاسب عرضيه ناتجه عن فعاليات غير عاديه للمنشاه ولا تتكرر كثيرا.

الفرق بين الايرادات والمكاسب ان الاولى ناتجه عن فعاليات ونشاط اقتصادي عادي للمنشاه بينما

الاخر هو قدفق عرضي ناتج عم انشطه غير عاديه خارج النشاط الاقتصادي العادي للمنشاه.

كما ذكر في مبدأ تحقق الايراد يعترف بالايراد وفقا لعدة اسس:

1. بمجرد بيع السلعه او الخدمه وتسليمها للعميل .

2. خلال عملية الانتاج –مثال على ذلك عقود الانشاء طويلة الاجل.

3. بعد الانتهاء من عملين الانتاج- في حالات المعادن الثمينه.

4. بعد عملية البيع- في حالات البيع الايجاري والبيع بالتقسيط.

5. مرور الزمن- في حالات استخدام الغير لاصول المنشاه , ايراد عقارات او فوائد من البنوك.

مذكرات التحليل المالي في المنشآت التجارية أ. د وليد ناجي الحيالي

لتحميل الكتاب من خلال الرابط اضغط هنا

ونود الاشارة والتنويه الى كل المهتمين بالتحليل المالي فقد وفرنا في المدونة المحاسبية الاولى كورس متكامل في التحليل المالي

ويوجد ملفات مرفقة التحليل المالي المتقدم pdfو

التحليل المالي الحديث pdf

كما تم شرح التحليل المالي في عدة حلقات وفيها تم توضيح مفهوم التحليل المالي

نسب السيولة في التحليل المالي

التحليل المالي المتقدم

نسب التحليل المالي pdf

ماهو التحليل المالي

وكما ذكرنا بأن ملفات الشرح من التحليل المالي doc

جميعها مرفقة ويمكن تحميلها بسهولة من خلال الضغط على الرابط الموضح في كل تدوينة

التحليل المالي المتقدم

كما تمت الاشارة الى العديد من العناوين الواردة في التحليل المالي ومنها على سبيل المثال لا الحصر

تحليل مالي xls

برنامج التحليل المالي للقوائم المالية

النسب المالية في التحليل المالي

التحليل المالي باستخدام النسب المالية

طرق التحليل المالي

تحليل مالي لشركة صناعية

اساليب التحليل المالي pdf

نسب التحليل المالي للقوائم المالية

دورة التحليل المالي pdf

انواع التحليل المالي

تحليل القوائم المالية financial statement analysis

دورة تحليل مالي

التحليل المالي doc

نسب التحليل المالي

كتاب التحليل المالي

التحليل المالي للقوائم المالية excel

التحليل المالي pdf

التحليل المالي باستخدام النسب المالية doc

التحليل المالي للقوائم المالية

التحليل المالي للقوائم المالية pdf

تحليل مالي pdf

النسب المالية في التحليل المالي pdf

تحليل مالي

الادارة المالية والتحليل المالي pdf

مفهوم التحليل المالي

والعديد من المراجع المحاسبية المتعلقة بالتحليل المالي

وللوصول الى اي مما ذكرناه سابقا ما عليكم متابعي الكرام الا النقر على الرابط التالي

وهو رابط قسم التحليل المالي في المدونة المحاسبية الاولى

المبادئ المحاسبيه ، هناك تسع مبادئ متفق عليها وهي(1) مبدأ الدوريه(2) مبدا التكلفه التاريخيه(3) مبدا الموضوعيه (4) مبدا تحقق الايراد(5) مبدا المقابله(6)مبدا الاهميه النسبيه(7)مبدا الافصاح التام (8) مبدا الثبات (9) مبدا التحفظ.

المبادئ المحاسبيه

المبادئ المحاسبيه هي ما تشكل بجموعها مرشدا علميا وعمليا للممارسات المحاسبيه وتعتبر ارثا

علميا للمحاسبه حتى يتم تغيير احدها وفق متطلبات المهنه او الظروف الاقتصاديه.

تستند المبادئ المحاسبيه وتشتق من الفروض المحاسبيه.

هناك تسع مبادئ متفق عليها وهي(1) مبدأ الدوريه(2) مبدا التكلفه التاريخيه(3) مبدا الموضوعيه

(4) مبدا تحقق الايراد(5) مبدا المقابله(6)مبدا الاهميه النسبيه(7)مبدا الافصاح التام (8) مبدا الثبات

(9) مبدا التحفظ.

المبدا الاول-مبدأ الدوريه

اولا يجب الاشاره الى ان هذا المبدا اشتق من فرض الاستمراريه وجاء تلبية لرغبة المالكين معرفة

نتيجة الاعمال دون الحاجه للانتظار حتى التصفيه الفعليه للمنشاه.

من المعروف ان النتيجة النهائيه للاعمال التي تقوم بها المنشاه لا يمكن معرفتها الا عند التصفيه الفعليه

لكن ذلك يتناقض وفرض الاستمراريه

كحل وسط وجد مبدأ الدوريه الذي يعني نظريا ودفتريا تصفيه للمشروع نهاية كل فتره وفتره وانشاءه

مجددا بداية كل فتره.

نظريا ودفتريا يعني الامر ان لكل فتره محاسبيه مشروعا قائما بحد ذاته مستقلا عن المشروع الذي كان

في الفتره السابقه وعن المشروع الذي سيكون في الفتره اللاحقه.

المبدا الثاني-مبدا التكلفه التاريخي

يعد هذا المبدا من اهم المبادئ المحاسبيه خصوصا في قياس وتقييم الاصول الثابته ,الخصوم

ومصادر التمويل والمصروفات والايرادات حسب القيمه والتكلفه التاريخيه للشراء او الا نتاج .

بغض النظر عن التغيرات في القيمه الشرائيه للعمله المتداول بها خصوصا في فترات التضخم المالي

او الركود الاقتصادي.

الاصول الثابته هي الكثر تاثرا بهذا المبدا ويعود تفضيل استعمال هذا المبدا لتقييم هذه الاصول ل:

1.النكلفه التاريخيه هي التكلفه الخقيقيه عند الشراء او الانتاج.

2.التكلفه هذه ناتجه عن تبادل اقتصادي حقيقي لا افتراضي.

3.طرق اخرى للتقييم ينتج عنها مكاسب وخسائر يجب ان تاخذ بعين الاعتبار ما دام الاصل بحوزة المنشاه.

التكلفه التاريخيه للتقييم تساوي بجملها تكاليف الشراء او الانتاج زائد كل المصاريف الملحقه حتى يصبح

الاصل قادر على الانتاج.

يجدر الذكر انه في حالات التضخم فان القوائم الماليه المعده وفق هذا المبدا غير كامله ولا تفي

بغرض المقارنه مع سنوات سابقه او لاحقه ولا مع بيانات شركات مماثله.

لذا نادى البعض بترك هذا المبدا وتقييم الاصول حسب الكلفه الحاليه او ما يسمى التكلفه البديله

المشكله ان هذه الطريقه تشتند كثيرا على التقديرات الشخصيه وتتناقض مع مبدا الموضوعيه

والحل هو اعداد قوائم ماليه معدله على اساس ارقام قياسيه لحجم الغلاء ملحقه للقوائم المعده

حشب التكلفه اتناريخيه

بالنسبه للاصول ق. الاجل وبالاخص المخزون السلعي والذي له دور كبير في تحديد الربح والخساره

لكل دوره ماليه فان تقييمه حسب التكلفه التاريخيه او سعر السوق ايهما اقل وفي حالة التضخم

فان الامر يعني زيادة ارباح الفتره الحاليه على حساب ارباح الفتره اللاحقه وبالتالي زيادة

حقوق المالكين اليوم على حساب حقوق المالكين في الفتره اللاحقه اذا كانت المنشاه تتبع طريقة fifo.

المبدا الثالث-مبدأ الموضوعيه

بموجب هذا المبدا يجب التاكد باية وسيله ماديه من حدوث العمليه الماليه واعتبرت المستندات

المحاسبيه دليلا ماديا كافيا لذلك. فلا تسجيل حسابي دون وجود توثيق مستندي لذلك.

يضاف الى التوثيق المستندي ايضا موضوع الجرد الفعلي للمخزون السلعي وللاصول وذلك

مما يؤكد الموضوعيه ويعززها.

مبدا الموضوعيه مرادف لمبدا التحقق يجب التحقق من وجود المخزون والاصول والتاكد

من حدوث وحصول العمليات الاقتصاديه الماليه قبل التسجيل.

يجب البتعاد عن التقييم الحكمي عن التقدير والتنبؤ لان ذلك يضر بالموضوعيه ولا يصح ذلك

الا استنادا الى اسس علميه .

المبدا الرابع-مبدا تحقق اليراد

الايراد كمفهوم محاسبي هو اجمالي التدفقات الداخله نتيجة بيع سلعه او خدمه تؤدي الى زياده في الاصول

او نقصان في الخصوم او من كليهما.

للاعتراف بالايراد دفتريا لا بد من وجود حدث يمكن الاعتماد عليه والاعتراف بالايراد.

الراي السائد ان عملية البيع والتسليم للعميل هي هذه الواقعه او الحدث الذي به يتخقق الايراد

سواء اكان البيع نقدا او على الذمم.

توجد حالات اخرى لتحثث الايراد منها:

1.تحقق الايراد بعد البيع

ويحدث ذلك في حالات البيع الايجاري وهي عملية بيع بالتقسيط بشرط

ان لا تنتقل الملكيه للمشنري الا بعد تسديد كل الاقساط وللبائع الحق في استرداد بضاعته اذا تخلف

المشتري عن تسديد اية دفعه دون ان يكون للمشتري الحق عي استرداد نقوده.

في حالات بيع كهذه الايراد يتحقق بعد البيع

2. تحقق الايراد عند الانتهاء من الانتاج

في حالات معينه يمكن تطبيق ونسجيل الايراد قبل البيع وعند الانتهاء من الانتاج اذا توفرت الشروط

أ‌. امكانية احتساب نكلفة الانتاج بدرجه عاليه من الدقه

ب‌. امكانية احتساب سعر البيع بشكل موضوعي

ت‌. ان يكون النتج نمطيا

ث‌. ان تتوفر سوق منتظمه ومؤكده للبيع

والحاله اعلاه تكون بالعاده حين يكون المخزون من النعادن التمينه ففي هذه الحال يجوز تسجيل وتقييم

المخزون بقيمته النقديه المرتفعه.

3. تحقق الايراد اثناء عملية الانتاج

هناك نشاطات اقتصاديه تمتد لاكثر من فتره محاسبيه واحده, ووجود عدم تزامن ومقابله بين النفقات

والايرادات مما يشكل حيره وبلبله بخصوص اللحظه المناسبه لتسجيل العمليه في دفاتر الحسابات.

اكبر مثال على ذلك هي عقود الانشاء طويلة الاجل وما تشكله من اهميه نسبيه في السوق الاقتصادي

مما ادى الى لجوء دول عديده لوضع معايير محاسبيه لمثل هذه العقود والصفقات.

مع ذلك هناك طريقتان لتخقق الايراد في مثل هذه الحاله(1) طريقة القد المنجز اي يعترف بالايراد

عند اتمام العقد والمشروع بما في ذلك من تناقض مع مبدا المقابله(2) طريقة نسبة الاتمام او الانجاز.

وهذه الطريقه التي اوصت بها لجنة مبادئ المحاسبه الامريكيه بموجب هذه الطريقه يتحقق ايراد

العقد بنسب تتلائم مع العمل المنجز كل فتره وعلى نفس الاساس يتم الاعتراف بالنفقات مما يتماشى

مع مبدا الاستحقفق ومبدا المقابله

4.تحقق الايراد عند الانتهاء من النشاط الاقتصادي لعملية الانتاج

بموجب هذا المبدا ان الوقت المناسب لثبات الايراد والاعتراف به نتيجة اية عملية بيع او انتاج

هو اللحظه التي يتخذ بها القرار الرئيسي للعمليه او انجاز الجزء الاهم والاكبر من العمليه وقد

يكون لحظة التوقيع على العقد او لحظة تقديم الخدمه او لحظة التحصيل النقدي.

في الغالب يطبق هذا المبدا في حالة يكون الانتاج حسب طلب العميل وموصفاته والسعر متفق عليه

سلف وتكلفة الانتاج يمكن تحديدها وكذلك في حالة امكانيى تصريف كامل الانتاج في وقت قصير

ودون تخفيص سعر البيع .

المبدأ الخامس-مبدا مقابلة الايرادات بالنفقات

عتدما يتم تحديد ايرادات كل فتره على اساس الاستحقاق لا بد من تحميل الفتره كل الايرادات التي

حدثت واستحقت خلالها سواء اكنت مستلمه او غير مستامه وبالمقابل تحمل بكل النفقات التي تكبدتها

المنشاه للحصول على تلك الايرادات سواء كانت مقبوضه او غير مقبوضه.

المبدا هذا اشتق من فرض الاستمراريه وتطبيقا لاساس الاسنحقاق.

يجب عدم الخلط بين مفهوم النفقات والمصاريف فالمصاريف عنصر من عناصر النفقات ومفهوم النفقه

اوسع من المصروفات ويشمل بالاضافه للمصروفات تكلعة انتاج السلع المباعه,الحسائر نتيجة نقص في بيع

احد الاصول والمصروفات هي نعقات يصرفها المشروع للحصول على الايراد ولا تشكل جزء من تكلفة الانتاج

مصاريف اداريه, مصاريف تمويل وغيره.

يتم تطبيق هذا المبدا عمليا من خلال قائمة الدخل سواء كانت ذات مرحله واحده او اتنتين.

المبدأ السادس-مبدأ الاهميه النسبيه

اشتق هذا المبدا ايضا من فرض الاستمرار والذي يعني استمرار المشروع في نشاطه دون علاقه

مع عمر المالكين حتى تحقيق كل اهدافه.من ذاك الفرض جاءت الحاجه لمبدأ الاهميه النسبيه والذي

يعني الاهتمام اكثر بالعناصر ذات التاثير الاكبر على القوائم الماليه ومن اهميتها من ناحية الفائده

الاقتصاديه للمنشاه.

يرتبط هذا المبدا بمبدا الافصاح التام الذي يطلب الافصاح التام عن العمليات الماليه التي تؤثر على

نتيجة اعمال الوحده الاقتصاديه ومركزها المالي. ويعني ذلك الاهنمام اكثر بالعناصر التي تؤثر اكثر

على نتيجة الاعمال الاقتصاديه.

ليس هناك مفهوم واضح للاهميه النسبيه وترك الخيار للمحاسب لتحديد استعمال هذا المبدا مستندين

الى اخلاقيات المهنه , الراي الشخصي للمحاسب ولخبرته العمليه.

من الناحيه العمليه ياخذ بالحسبان عند تطبيق هذا المبدا

(1) حجم العنصر النسبي قياسا بباقي العناصر من حيث القيمه الاقتصاديه

(2) طبيعة العنصر وامكانيات تحويله من مصروفات الى اصول او بالعكس .

(3) مدى اهمية العنصر للمستثمرين.

المبدأ السابع-مبدأ الافصاح

لا تعتبر القوائم الماليه هدفا للمحاسبه وانما وسيله للوصول للهدف الرئيسي وهو ايصال

المعلومه للاخرين من اجل مساعدتهم في اتخاذ القرارات الرشيده.

الاخرون هم المالكون,المستثمرون,عملاء,اداره,موظفون,سلطات حكوميه,جهات مدنيه , مقرضون

وغيرهم.كل منهم معني بالمعلومات التي تشملها القوائم الماليه وعليه فالقوائم الماليه عليها

توفير جميع المعلومات وبشكل واضح وتام وهذا ما يعني الافصاح التام وحتى يتم ذلك يجب على

القوائم الماليه ان توفر الشروط الاتيه:

شمول-تشمل كافة النواحي والمعلومات التي تجيب على كل استفهام من اي جهة كانت.
دقه- تخلو من الاخطاء قدر المكان مم يكسبها جوده وموضوعيه.
ملاءمه-مطابقه وتتلاءم مع احتياجيات متخذ القرار.
وضوح- خاليه من الغموض واللبس وخاليه من التعقيد وتفهم بسهوله.
موضوعيه-بغيده عن التحيز ومعبره عن الحقائق بدون تحريف
قياس كمي- يمكن قياسها كميا بوحدة النقد وفي حالات معينه يجب الافصاح الوصفي.

المبدأ ألثامن-مبدأ الثبات

بموجب هذا المبدأ على الوحده المحاسبيه الثبات وعدم تغيير سياساتها المحاسبيه بما في ذلك

الطرق ,الاجراءات والمبادئ المحاسبيه المتداوله بها من سنة لاخرى ويجب اتباع نفس الاساليب

من فتره محاسبيه لاخرى. الامر يجري على الاحدات المماثله من فترة لفتره وعلى معالجة كل عنصر

من عناصر القوائم الماليه .

في حالات الضروره ووجود ما يبرر الامر يمكن القفز عن هذا المبدا شريطة الاشاره الى ذلك

بوضوح مع ذكر الاسباب تمشيا مع مبدا الافصاح التام.ها المبدا اتى حتى يصبح من الممكن مقارنة

البيانات من فتره لاخرى للدراسه واستخلاص العبر.

المبدا التاسع-مبدا التحفظ

نظرا لوجود بعض العناصر في القوائم الماليه التي تعد وفق تقديرات شخصيه منعا للتحيز

وللخطا وجد هذا المبدا, بموجبه يجب الاخذ بالحسبان الخسائر المتوقعه ولا تاخذ بالحسبان

الارباح المتوقعه , مثال على ذلك تقدير المخزون السلعي وفق قاعدة التكلفه التاريخيه او سعر

السوق ايهما اقل.

بدا هذا المبدا عندما كان الاتجاه العام يشير الى انتعاش اقتصادي عكس ما يحدث هذه الايام

من ارتفاع مستمر للاسعار ولذا وجهت لهذا المبدا بعض الانتقادات منها:

1 . اتباع هذا المبدا يؤدي الى زيادة ارباح الفتره اللاحقه على حساب الفتره الحاليه بما في

ذلك من تحيز وتناقض لمبدا التحفظ نفسه في الفتره اللاحقه .

عدم الاعتراف بالارباح المتوقعه يضر بمصالح المالكين اليوم على حساب المالكين في الفترات

اللاحقه ويعتبر تحيزا ويضر بمصالح جيل من المساهمين على حساب حيل اخر.

3. المبدا يخلط ما بين مبدا التكلفه التاريخيه والتكلفه الاستبداليه

1.فرض الوحده المحاسبيه: ،2.فرض الاستمراريه 3.فرض وحدة القياس النقدي 4.فرض التوازن المحاسبي

تعتمد في نظرية المحاسبه اربع فروض هي:

1.فرض الوحده المحاسبيه:

يمثل هذا الفرض حجر الزاويه للمحاسبه نظريه وممارسه فبموجبه يتعين الفصل بين الانشطه

الخاصه بالمالكين او بوحدات اقتصاديه اخرى وبين انشطة الوحده ذاتها.

وتعتبر المنشاه منذ تاسيسها شخصيه معنويه منفصله عن شخصية المالكين وعن حقوق المالكين.

2.فرض الاستمراريه

بموجب هذا الفرض تعتبر المنشاه وحده محاسبيه مستمره اي ان الوحده الاقتصاديه في مجموعها

مستمره في مزاولة نشاطها المعتاد وليس هناك نيه في الوقت الحاضر او المستقبل المنظور لتصفية

المنشاه او لتقليص النشاط بشكل ملحوظ.

هذا يعني في اي لحظه من الزمن من المتوقع ان تستمر المنشاه في اعمالها بصوره تسمح لها بالوفاء

بالتزاماتها والاستفاده من اصولها .

3.فرض وحدة القياس النقدي

تتكون الموارد التي تمتلكها المنشاه من عناصر غير متجانسه (اراض, مباني,بضاعه وغيره) ومن الضروري ايجاد وحدة قياس موحد ومترجم نقيم الموارد والعمليات الحسابيه بموجبها وهذه الوحده

هي وحدة النقد وهي بمثابة مقام مشترك لكل العناصر والعمليات المحاسبيه .

وهذا الفرض يقضي بان وحدة النقد ثابتة القيمه على مدار السنين لكن ذلك يتنافى اليوم مع حالة التضخم.

4.فرض التوازن المحاسبي

هذا الفرض يعني ان الاصول= الالتزامات +راس المل

والتفسير لذلك هو ان كافة الموارد الاقتصاديه التي تملكها الوحده الاقتصاديهتكون متساويه لقيم مصادر

التمويل الذاتي والتمويل الخارجي .

- معدل العائد على الأصول ، نسب قياس كفاءة النشاط أو نسب قياس إدارة الأصول

- معدل العائد على الأصول

Return On Assets

وهو نسبة صافي الربح إلى إجمالي الأصول (أي مجموع الأصول المتداولة والثابتة). يمكن استخدام إجمالي الأصول أو متوسط إجمالي الأصول

هذه النسبة مشابهة لمعدل العائد على حقوق المساهمين حيث أن كلا منهما يقيس العائد على الاستثمار بصورة أو بأخرى. معدل العائد على الأصول يقيس قدرة الشركة على استثمار الأصول التي تمتلكها من معدات ومباني وأراضي ومخزون. ربما تبادر إلى ذهنك أن بعض الأنشطة تحتاج أصولا أكبر من غيرها، هذا صحيح ولذلك فإن مقارنة هذه النسبة بين شركتين يعملان في مجالين مختلفين لا يعطينا مؤشر عن فشل هذه أو نجاح تلك. ولكن يمكننا مقارنة قيمة هذا المؤشر لنفس الشركة عاما بعد عام أو أن نقارنه بالشركات المماثلة من حيث طبيعة النشاط

نسب قياس كفاءة النشاط أو نسب قياس إدارة الأصول

Efficiency Ratios or Asset Management Ratios or Activity Ratios

الترجمة المهنية للبارت الثاني صنع القرارات المالية وفقا لمرجع جليم الإصدار رقم 16 CMA

CMA

الترجمة المهنية للبارت الثاني

صنع القرارات المالية

وفقا لمرجع جليم الإصدار رقم 16

لتحميل الملف من خلال هذا الرابط