القياس المحاسبي
تطور نظرية القياس
تعريف القياس:القياس هو مقارنه عنصر بعنصر اخر للوصول للقيمه العادله الذي
يخزنه العنصر المقاس وعادة ما يكون
العنصر المقياس هو النقود.
ذكرنا سابقا ان العمليه المحاسبيه هي
(1) قياس (2) اعتراف وتسجيل الاحداث القتصاديه و(3)
افصاح توصيل المعلومات لمتخذي القرارات.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو كيفية
قياس الاحداث الاقتصاديه لاجل تسجيلها
وتوثيقها في
دفاتر المنشاه.
حتى العقد الخامس من القرن
العشرين كانت نظرية القياس التقليديه
تشترط توفر خاصيه طبيعيه
في العنصر المراد قياسه
,طول,عرض,وزن,حجم باختصار خاصيه ملموسه
ولم يكن من الممكن
قياس عناصر معنويه كالخبره, الذكاء
,ضوضاء وغيره حتى جاء المفكر ستيفن ووضع ما يعرف
بنظرية القياس الحديث الذي اصبح به من
الممكن قياس العناصر المعنويه وذلك عن
طريق الماتشنغ
او ما يسمى بالمحاكاة وذلك عن طريقة
استبدال العنصر المعنوي بعنصر اخر يمكن قياسه او قياس
اثره
مثال على ذلك قياس موضوع الضوضاء في مصنع الراشديه في الاردن عن طريق
استعمال
طرق طبيه وتحديد مستوى الاعاقه
وترجمتها الى ايام عمل ومن ثم الى وحدة النقد.
القياس في فترة التضخم المالي
بعد الحرب العالميه الثانيه وفي
العقدين السلبع والثامن من القرن العشرين
نادى الكثيرون بضرورة
وضع معايير جديده لتعديل
البيانات المحاسبيه المعده وفق مبدا
التكلفه التاريخيه لتكون مالاءمه
لواقع
التضخم ولتمكن متخذي القرارات من
مقارنة البيانات على مدى فترات متعدده
وتمنع التحيز
الناتج عن التضخم.
الربح في القوائم الماليه المعده حسب مبدا التكلفه التاريخيه في اوقات التضم المالي مضخم
عن قيمته الحقيقيه وكذلك الاصول نكون بعيده (اقل) من قيمتها الحقيقيه
وهذا ما يؤثر سلبا
على حقوق المساهمين.
لذا كانت الحاجه لوضع حد لهذا التحيز مما دفع
اللجنه الدوليه لمعايير المحاسبه لتوصي باعداد
واصدار ملاحق معدله
ترفق بالقوائم الماليه المعده حسب التكلفه التاريخيه.
لاعداد هذه الملاحق اسلوبان:
التكلفه التاريخيه المعدله
وفق هذه الطريقه يتم تعديل قيمة عناصر
القوائم الماليه بالرقم القياسر (مؤشر)
للتضخم وذلك
بقصد تثبيت قيمتها الحقيقيه لالغاء
التحيز الناتج وفق طريقة التكلفه
التاريخيه.
تقسم عناصر القوائم الماليه الى
قسمين:
- عناصر
نقديه- تشمل الاصول المتداوله
باستثناء المحزون السلعي
وباستثناء الاستثمارات
في الاوراق الماليه ق الاجل وتشمل الاستثمار في السندات والاسهم
الممتازه الخصوم طويلة
وقصيرة الاجل
- عناصر غير نقديه- تشمل الصول طويلة
الامد ,المخزوم السلعي, استثمارات في
اوراق ماليه
ق
الاجل , وحقوق الملكيه ؤاستثناء
الاسهم الممتازه.
العناصر النقديه لا تعدل وتبقى
حسب قيمتها في القوائم المعده حسب
التكلفه التاريخيه
العناصر الغير نقديه تعدل حسب ارتفاع مؤشر الغلاء العام للسوق المحلي.
من الجدير
بالذكر ان مبدأ التكلفه التاريخيه المعدله جاء ليلبي اكثر مطلب المحافظه على
راس المال الحقيقي للمنشاه.
حسب هذه الطريقه فان حيازة اصول نقديه في اوقات التضخم المالي
تسبب خسائر للمنشاه
بينما حيازة التزامات نقديه تسبب
مكاسب والامر معكوس في حالات الانكماش
الاقتصادي.
في قائمة الدخل يجب الفصل بين الربح والخساره من التشغيل العادي والمعده وفق
التكلفه المعدله
وبين المكاسب او الخسائر في القوه الشرائيه الناتجه عن حيازة بنود نقديه.
الطريقه الثانيه لمعالجة التغييرات في القوه الشرائيه لوحدة النقد هي:
التكلفه التاريخيه البديله
بموجب هذه الطريقه تستخدم الارقام القياسيه الخاصه (مؤشرات تضخم
مالي) لكل بند من
البنود الغير نقديه من بمود القوائم الماليه.
لذا
فهذه الطريقه افضل من التكلفه
التاريخيه المعدله من حيث الغاء ومنع
التحيز المخاسبي
والحفاظ اكثر على راس مال حقيقي للمنشاه.
من ناحيه ثاتيه هناك صعوبات عمليه
للحصول على مؤشرات الغلاء لكل عنصر من عناصر
القوائم الماليه.
قائمة الدخل وفق هذا الاسلوب تتكون من
جزئين اثنين:
- صافي
دخل العمليات على اساس التكلفه الجاريه
- اجمالي
مكاسب /خسائر حيازة البنود الغير نقديه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق