لتحميل ملف الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من هنا
إن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الامارات
العربية المتحدة
مملكة البحرين
المملكة العربية
السعودية
سلطنة عمان
دولة قطر
دولة الكويت
انطلاقاً من
الأهداف الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الرامية إلى
أهمية تنمية علاقات التعاون القائمة بينها في مختلف المجالات.
وتماشياً مع
أهداف الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لسنة 2001م، التي تسعى إلى مراحل
متقدمة من التكامل الاقتصادي ووضع تشريعات وأسس قانونية متماثلة في المجالات
الاقتصادية والمالية.
ورغية في تعزيز
اقتصاد دول المجلس ومواصلة للخطوات التي تم اتخاذها لإقامة الوحدة الاقتصادية
بينها.
واستناداً إلى
قرار المجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين (الرياض، 9-10 ديسمبر 2015م) بشأن
فرض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل موحد ضريبة للقيمة المضافة بنسبة
أساسية قدرها 5٪، وتفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي باستكمال جميع المتطلبات
اللازمة لإقرار (الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية) والتوقيع عليها. حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى وضع الإطار القانوني
الموحد لاستحداث ضريبة عامة على الاستهلاك في دول مجلس التعاون تسمى (ضريبة القيمةالمضافة) تفرض على معاملات استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل
الانتاج والتوزيع.
فقد اتفقت على
ما يلي:
الباب الأول
تعاريف وأحكام
عام
المادة (1)
التعاريف
في تطبيق أحكام
هذه الاتفاقية، يقصد بالكلمات والعبارات الاتية المعاني المبينة قرين كل منها ما
لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
المجلس : مجلس
التعاون لدول الخليج العربية.
الاتفاقية :
الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول المجلس.
الضريبة : ضريبةالقيمة المضافة التي تفرض على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل
الانتاج والتوزيع وتشمل التوريد المفترض.
الدولة العضو :
أية دولة تتمتع بالعضوية الكاملة في المجلس وفقاً لنظام الأساسي.
إقليم دول
المجلس : جميع أقاليم الدول الأعضاء.
القانون
(النظام) المحلي : قانون (نظام ) ضريبة القيمة المضافة والتشريعات ذات الصلة
الصادرة عن كل دولة عضو.
الشخص : أي شخص
طبيعي أو اعتباري ، عام أو خاص ، أو أي شكل آخر من أشكال الشراكة.
الخاضع للضريبة : الشخص الذي يزاول نشاطاً
اقتصادياً بصفة مستقلة بهدف تحقيق الدخل، ويكون مسجلاً أو ملزما بالتسجيل لغايات
الضريبة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق