المحاسبة الدولية عن تغيرات الأسعار
تعتمد المحاسبة بوجه عام على افتراض ثبات قيمة وحدة النقد أوثبات القوة الشرائية لوحدة النقد المستخدمة فى عملية القياس المحاسبى، وذلك بالاعتماد على مبدأ التكلفة التاريخية. ومن الطبيعى أن يعمل النظام المحاسبى المعتمد على التكلفة التاريخية بشكل مقبول فى حالة استقرار الأسعار. لكن فى ظل فترات التضخم الحاد الإقتصادى يفرض أهمية إجراء التعديلات اللازمة للبيانات المحاسبية المسجلة بالتكلفة التاريخية بغرض الوصول إلي قياس نتائج أعمال الشركات ومراكزها المالية بصورة تعطى تعبيرا حقيقيا عن الواقع، ولذلك لا بد من التركيز على أهداف تعديل البيانات المحاسبية.
1- الرقم القياسى للأسعار الخاصة:
*مفهوم المستوى العام للأسعار: المتوسط المرجح لأسعار كل السلع والخدمات فى مجتمع معين.ويتم قياس التغيرات فى المستوى العام للأسعار عن طريق مقياس عام للأسعار ينسب لسنة الأساس يخصص لها قيمة مقدارها 100 .
*الرقم القياسى لأسعار المستهلكين: يعكس متوسط التغير فى أسعار التجزئة لمجموعة واسعة من سلع المستهلكين.
2- أسباب حدة مشكلة التغير فى القوة الشرائية لوحدة النقد فى الشركات المتعددة الجنسية:
- مدى وجود فائض أوعجز تجارى فى ميزان المدفوعات.
- طبيعة وحجم الاستثمارات الرأسمالية الخارجية لكل دولة.
- طبيعة وحجم التجارة الخارجية وعلاقات التبادل التجارى الدولى.
- طبيعة وآثار التكتلات الاقتصادية الاقليمية.
- مدى اختلاف معدلات التغير فى القوة الشرائية للعملات النقدية من دولة لأخرى.
- اختلاف أسعار ومعدلات الفوائد من دولة إلى لأخرى.
3-الانعكسات المالية للتضخم على قصور القياس المحاسبى :
1- الأرباح التى تفصح عنها شركات الأعمال خلال فترات التضخم تعتبر أرباحا وهمية نتيجة التمسك بمبدأ ثبات وحدة النقد .
2- عدم دقة وحقيقة المراكز المالية التى تظهرها قائمة المركزالمالى فى ظل التقييم وارتفاع المستوى العام للاسعار.
3- عدم دقة المؤشرات المستخدمة فى تقييم الأداء.
4- اتخاذ جميع الأطراف التى تمثل بيئة الاستثمار(المستثمرون الحاليون والمرتقبون، والدائنون، والعملاء، الادارة، الجهات الحكومية،العاملون ...........) قرارات غير سليمة لاعتمادها على قوائم مالية مضللة بسسبب افتراض ثبات وحدة النقد فى ظل فترات التضخم.
4-الاجراءات المحاسبية لمعالجة آثار التضخم
1- استخدام طريقة الوارد أخيرا صادرا أولا في تقويم المخزون السلعي:
نظرا لأهمية هذه الطريقة في مقابلة إيرادات المبيعات الحالية بالتكاليف الحالية للمخزون والتي تكون أقرب ما يمكن لسعر السوق وفق هذه الطريقة.
2- قياس تكلفة الاهلاكات السنوية للأصول الثابتة على أساس التكلفة الاستبدالية الجارية بدلا من التكلفة التاريخية.
3- تكوين احتياطيات مقابل التضخم عن طريق احتجاز جزء من الأرباح المحققة القابلة للتوزيع لمواجهة التكاليف التضخمية المطلوبة لتمويل عملية استبدال واحلال الأصول الرأسمالية.
المداخل المحاسبية الشاملة لمعالجة لآثار التضخم:
1- المحاسبة على أساس وحدة النقد الثابتة أو المتجانسة:
تعتمد محاسبة التكاليف التاريخية على فرض ثبات قيمة وحدة القياس النقدى أي تفترض ثبات أسعار السلع والخدمات عبر الفترات المحاسبية وهذا شئ غير واقعى، مما يجعل البيانات المحاسبية مضللة غير موثوق بها لإتخاذ القرارات، وحتى يمكن التخلص من ذلك لابد من توحيد وحدة القياس لإعداد بيانات محاسبية معبر عنها بوحدات نقدية لها نفس القوة الشرائية وهو مايعرف بالمحاسبة على أساس المستوى العام للأسعار ، فقيمة وحدة النقد المستخدمة كوسيط لتبادل السلع والخدمات تقاس بمقدار السلع والخدمات التى يمكن إستبداله بها، وبالتالي يطلق على هذه القيمة القوة الشرائية ونتيجة للتضخم والإنكماش فإن القوة الشرائية لوحدة ا لنقد تتغير مع تغير معدلات التضخم أو الإنكماش بالدولة .
مصطلح القوة الشرائية للنقود: يطلق على القيمة الحقيقية لوحدة النقد والتى تتحدد بالسلع والخدمات التى يمكن مبادلتها بها.
ويقوم مدخل وحدة النقد الثابتة على تسجيل الأصول والإلتزامات والإيرادات والمصروفات بوحدات قياس بنفس القوة الشرا ئية، وعلى هذا فإن وحدة القياس يجب أن تكون موحدة مع الإحتفاظ بنفس أساس القياس المستخدم في القوائم المالية مثل التكلفة التاريخية، حيث يتم إعداد القوائم المالية في نهاية الفترة المحاسبية على أساس التكلفة التاريخية ثم يتم تعديلها بالرقم القياسي للأسعار ويكون مقدار الربح للمنشأة هو المبالغ التي يمكن توزيعها على المساهمين أو الملاك بعد المحافظة على رأس المال المستثمر ، ووفقا لمدخل القوة الشرائية العامة فالعناصر غير النقدية مثل المخزون والمعدات والآلات يتم تعديلها لتعكس القوة الشرائية العامة، وهي غالبا ما تكون القوة الشرائية في نهاية الفترة المالية.
تعديل المعلومات إلى وحدات نقدية ثابتة باستخدام الأرقام القياسية لمستوى الأسعار:
قياس التغير فى أسعار مجموعة السلع من فترة لأخرى، وعادة يتم تحديد عدد من تلك المجموعات المختلفة للسلع وحساب الأرقام القياسية لها عن طريق الجهات الحكومية، وعادة يستخدم الرقم القياسى لأسعار المستهلكين، ومن ثم سهولة القيام باجراء تعديل أرقام التكلفة التاريخية المقررة عنها والتى تختلف فى قوتها الشرائية إلى وحدات نقدية ذات قوة شرائية ثابتة ويتم تعديل كما يلى:
قيمة البند المعاد تعديله = قيمة البند المعدل سابقا ×الرقم القياسي الحالي
الرقم القياسي في سنة الأساس
مثال 1:
بفرض ان هناك أرض تم شرائها عام 2001 بتكلفة 1000000 ريال، وتم شراء قطعة ارض أخرى عام 2005 بتكلفة 800000 ريال، فإذا كان الرقم القياسى لمستوى الأسعار 100 فى عام 2001، 120 عام 2005، 180 عام 2008، فى ظل هذه المعلومات يتم تعديل قيمة الأراضى إلى مستوى أسعار عام 2008 .
شراء أراضى عام 2001=
شراء أراضى عام 2005=
القيمة المعدلة للأراضى 300000
خطوات تعديل القوائم المالية: تعديل القوائم المالية يتم وفق عدة خطوات وهي :
- توفر مجموعة كاملة من القوائم المالية التاريخية.
- توفر مجموعة من الأرقام القياسية العامة التي تغطى الفترة الزمنية من تاريخ نشأ ة أقدم بند في القوائم المالية وحتى تاريخ أحدث بند في القوائم المالية.
- تصنيف بنود القوائم المالية إلى بنود نقدية و بنود غير نقدية.
- تعديل البنود غير النقدية بواسطة معامل التعديل الأرقام القياسية.
-حساب مكاسب أو خسارة المستوى للأسعار الناجمة عن الإحتفاظ بالبنود النقدية.
إجراءات تعديل القوائم المالية على أساس وحدة النقد الثابتة:
إن إجراءات تعديل القوائم المالية المعدة علي أساس التكلفة التاريخية إلى وحدات نقدية بقوة
شرائية ثابتة فهي تتطلب الآتي :
-1 تصنيف البنود في القوائم المالية إلى بنود نقدية وغير نقدية:
تعديل القوائم المالية بما يتماشى مع التغير فى القوة الشرائية للوحدة النقدية يستوجب تصنيف مفرداتها إلى مفردات نقدية وأخرى غير نقدية.
وتعرف المفردات النقدية بأنها تلك المفردات المحددة بعدد من الوحدات النقدية كما فى حالة :
الاصول النقدية: النقدية، والأوراق التجارية، وحسابات المدينين، والاستثمارات التى تدر عائد وينتظر استردادها بمقدار ثابت فى المستقبل.
الالتزامات النقدية: حسابات الدائنين، أوراق الدفع والمستحقات كالاجور المستحقة والتعهدات طويلة الاجل الواجبة السداد بمقدار الثابت.
أما المفردات غير النقدية فهي مفردات غير محددة بعدد معين من الوحدات النقدية كالأصول
الثابتة و المخزون السلعي وحقوق المساهمين (رأس المال، والأرباح المحتجزة وهى البنود التى تتغير أسعارها مع التغيرات فى المستوى العام للأسعار الا أن أثر تغير الأسعار على المفردات النقدية سواء كانت أصول أم إلتزامات يختلف عن أثر تغير الأسعار على المفردات غير النقدية.
ملحوظة:
فالقوة الشرائية للمفردات النقدية تتغير حيث أنها تنخفض في حالة إرتفاع الأسعار وترتفع عند الإنخفاض، رغم أنها محددة بعدد معين أو ثابت من الوحدات النقدية.
عادة ما يتم تعديل قائمة الدخل بعد تعديل قائمة المركز المالي لعدة إعتبارات منها أن تكلفة البضاعة المباعة يستخدم في إحتسابها رصيد المخزون المعدل وأن مصروفات الإستهلاك كذلك يتم إحتسابها على أساس الأصول التامة المعدلة ، ويتم تعديل بنود قائمة الدخل من القيم التي تم تسجيلها بها عند حدوثها إلى القيم حسب مستويات الأسعار في نهاية الفترة الحالية.
ويتم التعديل بالخطوات التالية:
1- تحديد وتعديل عناصر المواد بإستخدام جداول الأرقام القياسية حسب تواريخ إقتناء كل عنصر.
2- إحتساب الإستهلاك على أساس قيم التكلفة التاريخية المعدلة.
3- تعديل العناصر التى يفترض أن تكون تمت على طول الفترة المالية مثل المبيعات والمشتريات بإستخدام متوسط الأسعار القياسية.
4- إحتساب تكلفة البضاعة المباعة.
5- إحتساب خسائر وأرباح القوة الشرائية نتيجة الإحتفاظ بالعناصر النقدية.
ملحوظة
يتم تعديل كل المفردات غير النقدية عدا الأرباح المحتجزة حيث يتم إستخراج الرصيد المعدل عن طريق طرح الإلتزامات ورأس المال من مجموع أرصدة الأصول المعدلة.
2- حساب ومعالجة مكاسب أو خسائر القوة الشرائية للبنود النقدية :
إن أي مشروع أو وحدة اقتصادية يمتلك أصول أو إلتزامات نقدية يمكن أن يحقق مكاسب أوخسائر في القوة الشرائية دون أن يتكبد أى مصروف أو يتحصل على أي إيراد ، فأرباح أو خسائر التغير في القوة الشرائية تحسب للمفردات النقدية فقط ، لأنه يتم إظهارها بقائمة المركز المالي المعدلة بقيمتها الدفترية(الفعلية) دون أن يجري عليها تعديل بما يتماشي مع التغير العام في الأسعار.
أما بالنسبة للمفردات غير النقدية فإنه يتم تعديلها لكي تعكس المستوى العام للأسعار، كما أنه لا يتم إستخراج أرباح أو خسائر التغير في القوة الشرائية لهذه المفردات على أساس أن هذه المفردات غير محددة بقيم أو بعدد من الوحدات النقدية كما هو الحال بالنسبة للمفردات النقدية.
ففي فترات التضخم تتعرض الأصول النقدية إلى خسائر في القوة الشرائية العامة بينما تحقق الإلتزامات النقدية مكاسب في القوة الشرائية العامة، والعكس صحيح في فترات الإنكماش.
تمرين
يفترض أن أحد الشركات بدأت أعمالها فى 31/12 2006 برأس مال اسهم نقدى بميلغ 2000000 ريال. وقد قامت بشراء أرض تكلفتها 800000 ريال، وخلال عام 2006 بلغت مبيعات الشركة 2000000 ريال، تكلفة البضاعة المباعة مبلغ 1000000 ريال، وبلغت مصروفات التشغيل 300000ريال. وقد تم اعداد قائمة دخل الشركة التقليدية على أسأس التكلفة التاريخية من عام 2007 على النحو التالى:
ايراد المبيعات
|
2000000
| |
مشتريات
|
1400000
| |
مخزون آخر المدة
|
400000
| |
ت.البضاعة المباعة
|
100000
| |
مجمل ربح
|
100000
| |
م.تشغيل
|
300000
| |
صافى الدخل
|
700000
| |
كما تم اعداد قائمة المركز المالى على أساس التكلفة التاريخية فى 31/12/2007 على النحو التالى::
2007
1500000
400000
|
الأصول
النقدية
المخزون
|
2006
1200000
ــــــ
| |
800000
|
أراضى
|
800000
| |
2700000
|
اجمالى الأصول
|
2000000
| |
2000000
700000
|
رأس مال السهم
الأرباح المحتجزة
|
2000000
| |
2700000
|
جملة المساهمين
|
2000000
|
وفيما يلى الأرقام القياسية للأسعار المستخدمة فى اعداد القوائم المالية على أساس وحدة النقد الثابته:
الأرقام القياسية للأسعار 100 فى 31/12/2006
160 المتوسط خلال عام 2007
200 31/12/2007
المطلوب: اعداد القوائم المالية على أساس مدخل المحاسبة عن الوحدة النقدية الثابتة.
أولا: اعداد قائمة الدخل المعدلة.
قائمة الدخل المعدلة
ايراد المبيعات
2000000×200/160
|
2500000
| |
مشتريات
1400000×200/160
|
1750000
| |
مخزون آخر المدة
400000×200/160
|
500000
| |
ت. البضاعة المباعة
|
1250000
| |
م.تشغيل
300000×200/160
|
1250000
375000
| |
صافى الدخل
|
875000
| |
خسارة القوة الشرائية
|
(125000)
| |
صافى الخسارة على أساس الوحدة النقدية الثابتة
|
400000
|
خسارة القوة الشرائية للنقود
القيم التاريخية
| |
رصيد النقدية اول المدة
|
1200000
|
يضاف ايراد المبيعات
|
2000000
|
يطرح
| |
المشتريات
|
(1400000)
|
مصروفات التشغيل
|
(300000)
|
رصيد النقدية اخر المدة
|
يتم التوصل إلى رصيد آخر المدة بالقيم التاريخية
رصيد النقدية أخر المدة= (رصيد أول المدة + ايرادالمبيعات)- (المشتريات + م. التشغيل)
(1200000+ 2000000)- (1400000+300000)
3200000 - 1700000= 1500000
لحساب خسارة القوة الشرائية
1- يتم ايجاد اجمالى الوحدات النقدية المعدلة فى نهاية العام كالاتى:
(رصيد النقدية أول المدة المعدل + ايراد المبيعات المعدل) – (المشتريات المعدلة +م.التشغيل المعدلة)
( 2400000 + 2500000 )ــ ( 1750000 + 375000)
4900000 ـــ 2125000 = 2775000
المدخل الثانى
المحاسبة على أساس التكلفة الجارية
بالإضافة إلى طريقة التكلفة التاريخية المعدلة بوحدة النقد الثابتة ، هناك أسلوب أو طريقة بديلة
لإظهارأثر التغير في الأسعار على القوائم المالية وهي إستخدام مفهوم التكلفة الحالية أو الجارية، وتعتمد هذه الطريقة على إستخدام القيمة التي يمكن الحصول عليها الآن فيما لو تم الإستغناء عن الأصول بالبيع مثلا بدلا من إستخدام التكلفة التاريخية في تقييم تلك الأصول ، كما يطلق البعض على مدخل القيمة الجارية مفهوم الإحتفاظ بالطاقة الإنتاجية للوحدة الإقتصادية ، حيث أن الدخل المتحقق وفق هذا المدخل هو عبارة عن
" قيمة المبالغ التي يمكن توزيعها على المساهمين أو العمال خلال السنة مع إحتفاظ الوحدة الإقتصادية بنفس طاقتها التشغيلية المتاحة في أول الفترة" ، وهو ما يتطلب إعادة إظهار أصول وإلتزامات الوحدة الإقتصادية بالقيمة الجارية لها بدلا من التكلفة التاريخية ، ومن هنا فإن مدخل القيمة الجارية يختلف عن مدخل وحدة النقد الثابتة فى:
مدخل المحاسبة على أساس التكلفة الجارية تخلى عن مفهوم التكلفة التاريخية عند إعادة تقييم أصول وإلتز امات الوحدة الإقتصادية ، في حين الثانى عملية إعادة تعديل القيم التاريخية لبنود القوائم المالية بإستخدام الأرقام القياسية العامة لاتعني التخلي عن التكلفة التاريخية كأساس للقياس و لكنها إعادة التعبير عنها على ضوء القيمة الجارية للبنود(القوة الشرائية لوحدة النقد في تاريخ معين.
محاسبه ماليه
,شرح محاسبه ماليه
,مفهوم المحاسبة
,اثار التضخم الاقتصادي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق