المدونة المحاسبية الاولى (المحاسب القانوني العربي احمد دحان): الاستثمار في سوق العقار

الاستثمار في سوق العقار

تحتل المتاجرة بالعقارات المركز التالي للأوراق المالية في عالم الاستثمار ويتم الاستثمار فيها بشكلين : إما بشكل مباشر عندما يقوم المستثمر بشراء عقار حقيقي (مبان، أراض) وإما بشكل غير مباشر عندما يقوم بشراء سند عقاري مثلا صادر عن بنك عقاري أو بالمشاركة في محفظة مالية لإحدى صناديق الاستثمار العقارية، ويلاقي الاستثمار في العقار اهتمامًا كبيرًا من قبل المستثمرين سواء في السوق المحلي أو في السوق الأجنبي. وقد تأسست في معظم الدول بنوك عقارية مختصة في منح القروض العقارية.

وللاستثمار في العقار بوجه عام بالخصائص التالية :

- أنه يوفر للاستثمار درجة مرتفعة نسبيا من الأمان تفوق المحققة في الأوراق المالية

- تكلفة تمويل هذه الاستثمارات تكون مرتفعة نسبيًا

- لا يتوفر للاستثمار في العقارات سوق ثانوي منظم كما هو الحال بالنسبة للأوراق المالية، لذا فإن إمكانية تسويق العقارات ليست مرنة مما يترتب عليه انخفاض نسبي في درجة سيولة الاستثمارات العقارية.

- تفتقر أدوات الاستثمار في العقارات إلى عنصر التجانس، لذا يلاقي المستثمر فيها مصاعب سواء في عملية التقييم أو في احتساب معدلات العائد المناسبة، لذا يجب أن يكون المستثمر متخصصا وعلى درجة واسعة بمجالات الاستثمار فيه.