آثار انتشار فيروس كورونا ( كوفيد-19 ) على إعداد القوائم المالية ومراجعتها شعبان 1441 -أبريل 2020


  • تمهيد:- 

تمتــد آثــار األزمــات والكــوارث مثــل األزمــة الحاليــة التــي يســببها انتشــار فيــروس كورونــا )كوفيــد-19 )إلــى
 عــدد مــن مناشــط الحيــاة االقتصاديــة. ويكــون لهــا تأثيــر علــى إعــداد القوائــم الماليــة، وعلــى
 مراجعــة تلــك القوائــم الماليــة وفقــا للمعاييــر المعتمــدة، وبخاصــة أن مثــل تلــك األزمــة تعـد مصـدرا
 لعـدم التأكـد حيـال مسـتقبل المنشـآت. وبحكـم أن المعاييـر الدوليــة للتقريــر المالــي المعتمــدة فــي المملكــة 
مبنيــة علــى المبــادئ، فإنــه يمكــن تطبيقهــا فــي ظــروف متعــددة، وبمــا يلــزم معــه قيــام إدارة المنشـأة بعـدد
 مـن االجتهـادات فـي ظـل المبـادئ التـي تعرضهـا المعاييـر وفقــا لظــروف المنشــأة. وتعـرض الهيئـة السـعودية
 للمحاسـبين القانونييـن فـي هـذه النشـرة عـددا مـن الموضوعـات التـي قـد تكـون ذات أهميـة خاصـة فـي هـذه الظـروف
 ســواء لمعــدي القوائــم الماليــة أو لمراجعيهــا. وال يقصــد منهــا أن تكــون شـاملة لـكل مـا ينبغـي االهتمـام بـه فيـه هـذه الفتـرة. 
وفيمـا عـدا بعـض المواضيـع الخاصـة بتطبيـق النسـخة الكاملـة مـن المعاييـر الدوليـة للتقريـر المالـي، فـإن مـا ورد
 فـي هـذه النشـرة مـن تنبيهـات ينطبـق علـى إعـداد القوائـم الماليـة ومراجعتهـا سـواء كانـت المنشـأة تطبـق النسـخة الكاملـة للمعاييــر الدوليــة،
 أو المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة. وتـود الهيئـة التنويـه إلـى أنهـا تتابـع 
وبشـكل آنـي مـا يصـدر عـن المجالـس الدوليــة )مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة، ومجلــس معاييــر المراجعــة الدوليــة
( التــي تعتمــد الهيئــة المعاييــر الصــادرة منهــا. كمــا تتابــع أيضــا مــا يصــدر عــن عــدد مــن الجهــات العالميــة ذات االهتمــام
 المتخصــص بالمحاســبة والمراجعــة،
 وتؤكــد الهيئــة أنــه حتــى تاريخــه لــم يصــدر أي ّ ـر ُ ذك إعفـاء أو تعديـل فـي متطلبـات المعاييـر. وكل 
مـا صـدر حتـى تاريخـه ي بمتطلبـات المعاييـر ويؤكـد علـى وجـوب االلتـزام بهـا، والتـي تشـتمل علـى عـدد مـن المتطلبـات فـي
 حـاالت عـدم التأكـد وفقـا لظـروف كل منشـأة. وتــم إعــداد هــذه النشــرة فــي نفــس ســياق التذكيــر بأهــم الموضوعــات،
 وال تعـد فـي ذاتهـا استشـارة مهنيـة، وال تتحمـل الهيئـة أي مسـؤولية عـن قيـام أو االمتنـاع عـن قيـام المحاسـبين بـأي إجـراء
 يتعلـق بإعـداد القوائـم الماليـة أو مراجعتهـا فـي ضـوء مـا ورد فـي هـذه النشـرة.