حوكمة الشركات في دول الخليج العربي

العناوين الرئيسية في كتاب حوكمة الشركات :

 أولا: آثار تطبيق معايير ومبادئ الحوكمة الحديثة وأسس التقييم 

ثانيا: حوكمة الشركات 

 ثالثا: حوكمة الشركات فى دول الخليج العربى 

 رابعا: الحوكمة .. تشريع وثقافة وسلوك 

..............

استمرارا لدور اتحاد الشركات الاستثمارية التثقيفى، وملاحقة لكافة العوامل التى تسهم فى تقدم ومسايرة شركاتنا للمتغيرات الإيجابية التى تطال الشركات الاستثمارية، فإننا نقدم هذا الإصدار «حوكمة الشركات».. هذا الموضوع والذى كان ولا يزال حديث المعنيين بالشأن المالى والاقتصادى. 

إن حوكمة الشركات تعنى بدراسة العلاقات بين جميع الأطراف ذات المصلحة فى إدارة الشركة، وذلك بالتعاون والتنسيق بين جميع الأطراف خاصة العلاقة بين إدارة الشركة والمساهمين هو ما حدا بالاتحاد إلى العمل على تبيان جدواه وأهميته للشركات كافة بشكل عام والشركات الاستثمارية بشكل خاص.

لتحميل كتاب حوكمة الشركات اضغط هنا 

يحتوي هذا الإصـدار على عدد من الدراسات تم اختيارها بعناية كونها تتطرق إلى أهم المرتكزات الأساسية لمفهوم الحوكمة وآلية تطبيقها على مستوى الشركات، إلى جانب استعراضها، بشكل مباشر أو غير مباشر، لواقع الشركات الكويتية. ومن هذه الدراسات: 

دراسة د/اماني خالد بوسلي

اثار تطبيق ومبادئ  الحوكمة  الحديثة وأسس التقييم . 

فقد أجابت هذه الدراسة على عدد من التساؤلات المطروحة والخاصة بمعايير الحوكمة من جهة، وعرض لمنهجية صندوق النقد والبنك الدوليين المرتبطة بتقييم نظام الحوكمة في الدول، مع مراجعة سريعة لحالة الكويت من خلال عرض مفصل لمبادئ الحوكمة وآلية تطبيقها على واقع الشركات ً انطلاقا من التشريعات ُعدت قبل إصدار القانون رقم الكويتية. وهنا يجب التنوية إلى أن الدراسة أ (7/2010 (بشأن إنشاء قانون هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية الذي أستعرضت عدد من مواده جوانب عدة مما تطرقت لها الدراسة، على سبيل المثال، لا الحصر، مواد متعلقة بالشفافية والإفصاح إلى جانب توفير الحماية اللازمة للمستثمرين. بالإضافة إلى ذلك صدرت ً مؤخرا تعليمات لبنك الكويت المركزي بشأن إدارة المخاطر على مستوى الشركات ووضع بعض المعايير الملزمة للشركات بتنفيذها.

دراسة مركز عُمان لحوكمة الشركات :

الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال  فى ُعمان تم اختيارها لأسباب عدة منها أن سلطنة ُعمان تعتبر من أوائل الدول التي طبقت مفهوم ومبادئ الحوكمة على شركاتها المدرجة في سوق المال، وبالتالي تعتبر تجربة السلطنة في هذا المجال هامة في مجال تطبيق مبادئ الحوكمة. وإن كانت الدراسة لا تعرض تجربة السلطنة في مجال تطبيق الحوكمة إلا أنها استوحت من هذه التجربة عرض مفصل للمبادئ الستة للحوكمة مع تحديد الإجراءات العملية اللازمة لتفعيل ذلك على واقع الشركات. ومن جانب آخر، تطرقت الدراسة إلى أهمية الحوكمة وفوائد تطبيقها على الشركات، والإشارة إلى الأعمدة الرئيسية التي تستند إليها المبادئ الستة للحوكمة. 

دراسة د/ تركي الشمري 

حوكمة الشركات في دول الخليج العربي 

اشتعرضت المدخل الاصلاحي لخلق نظام فعال لحوكمة الشركات في دول الخليج. كما أشار أن الكثير من الدول تفشل في إقامة نظام فعال لحوكمة الشركات وفي إطار قانوني متكامل فإنها ً حتما ستفشل في جذب المستثمرين المحليين وكذلك الأجانب والتجارة الدولية. وأوضحت الدراسة بعض تجارب الدول المتقدمة في حوكمة الشركات وخاصة فيما يخص وجود إطار قانوني متكامل يوضح حقوق المساهمين ويبين متطلبات النظام المحاسبي الفعال، وأن الدول الخليجية تفتقد هذا النظام المتكامل. 

وفي هذا الصدد، نؤكد أنه على الرغم من أن الدراسة اعدت قبل إقرار الكثير من القوانين على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وذات الصلة المباشرة وغير المباشرة بحوكمة الشركات، إلا أن الدراسة تطرقت لكثير من الجوانب المهمة على مستوى واقع حوكمة الشركات في دول الخليج العربي.

لتحميل كتاب حوكمة الشركات اضغط هنا 

انتهى