رسالة ماجستير بعنوان النظام المحاسبي المالي بين الاستجابة للمعايير الدولية ومتطلبات التطبيق اعداد الباحث رفيق يوسفي إشراف أ.د السعدي رجال معايير المحاسبة الدولية

رسالة ماجستير  بعنوان النظام المحاسبي  المالي بين الاستجابة ل معايير المحاسبة الدولية  ومتطلبات التطبيق
المحتويات
العنوان                                                                                 الصفحة
المقدمة العامة............................................................................. أ
الفصل الأول: تطور المحاسبة دوليا ومحليا.................................................. 01
المبحث الأول: محاسبة المؤسسة – لمحة تاريخية و مفاهيم أولية................... 03
المبحث الثاني: المحاسبة دوليا................................................. 21
المبحث الثالث: المحاسبة محليا................................................. 36
الفصل الثاني: النظام المحاسبي المالي......................................................... 49
المبحث الأول: الإطار التصوري للنظام المحاسبي المالي........................... 51
المبحث الثاني: قواعد الإدراج والتقييم وسير الحسابات......................... 64
المبحث الثالث: الكشوف المالية.............................................. 92
الفصل الثالث: النظام المحاسبي المالي معايير المحاسبة الدولية................................. 100
المبحث الأول: معايير المحاسبة الدولية النشأة والمفهوم........................... 102
المبحث الثاني: المعايير المتعلقة بالمعلومات المالية................................. 113
المبحث الثالث: المعايير الخاصة بالتقييم والتسجيل المحاسبي....................... 133
الفصل الرابع: الدراسة الميدانية-متطلبات التطبيق......................................... 160
المبحث الأول: تسيير الانتقال إلى النظام المحاسبي المالي.......................... 162
المبحث الثاني: عرض الإستبيان............................................... 171
المبحث الثالث: معالجة وتحليل نتائج الإستبيان................................. 177
الخاتمة......................................................................... 199
المراجع................................................................................... 204
الملاحق.............................................................................. 211
فهرس المحتويات........................................................................... 229
رابط تحميل  رسالة ماجستير  بعنوان النظام المحاسبي  المالي بين الاستجابة ل معايير المحاسبة الدولية  ومتطلبات التطبيق نهاية المقال الحالي وبمجرد الضغط ع الرابط سوف يفتح ملف التحميل مباشرة 
1. تمهيد
شهد العالم تطورات إقتصادية متلاحقة خلال الربع الأخير من القرن الحالي كان لها إنعكسات
واضحة على بيئة الأعمال و التنظيمات الاقتصادية التي تضمها، فامتدت نشاطات بعض الوحدات
الاقتصادية لتتجاوز الحدود الإقليمية وإنتشرت فروعها في مختلف أنحاء العالم، وظهرت تكتلات إقتصادية
عملاقة وتزايد الاهتمام بالاستثمار الأجنبي خاصة في الدولة النامية، كل هذه العوامل بالإضافة إلى إختلاف
الممارسات المحاسبية من دولة إلى أخرى، وما ينتج عنها من مخاطر أدت إلى تزايد الاهتمام بالتوحيد المحاسبي
الذي يؤدي إلى توحيد اللغة وتبني مفاهيم ومصطلحات وتعاريف واحدة، وتوحيد المبادئ وطرق العمل
وإعداد المعلومات والإفصاح عنها وتوحيد أشكال القوائم المالية، وإنتاج معلومات مفيدة، ذات مصداقية
قابلة للمقارنة، تساعد مستخدميها على إتخاذ القرار، وتوفير قوائم مالية ملائمة ومقبولة دوليا، من خلال
تطبيق معايير المحاسبية الدولية من طرف الكيانات و التكتلات الاقتصادية والدول التي ترغب في تطوير
نظامها المحاسبي لتواكب متطلبات العصر.
مع هذا الإتجاه المتنامي لعولمة المحاسبة، تفاعلت الجزائر بشكل إيجابي فبعد أن وجدت نفسها بعد
لسنة 1957 الموروث عن الحقبة ( PCG ) الإستقلال مجبرة على تطبيق المخطط المحاسبي العام
الإستعمارية، قامت بجملة من الإصلاحات مست نظامها المحاسبي بعد تبنيها للنظام الإقتصادي الموجه
كللت بصدور المخطط الوطني المحاسبي والذي دخل حيز التطبيق منذ سنة 1976 ، ومع تخلي الجزائر على
الإقتصاد الموجه والتحول إلى إقتصاد السوق، وما واكبها من إنفتاح إقتصادي وتحرير للتجارة الخارجية
ودخول الشركات متعددت الجنسيات السوق الجزائرية ولا سيما في قطاع المحروقات، أصبح المخطط
المحاسبي الوطني لا يستجيب لمختلف الإحتياجات وكشفت الممارسات المحاسبية على العديد من النقائص
ووجهت للمخطط العديد من الإنتقادات، وعليه أصبح تعديله ضرورة وحتمية ملحة لتكييفه مع متطلبات
إقتصاد السوق ومواكبة التطورات الحاصلة في مجال المحاسبة على المستوى الدولي، وبداية من الثلاثي الثاني
من سنة 2001 بدأت عملية الإصلاح التي مولت من طرف البنك الدولي وأوكلت للعديد من الخبراء
الفرنسيين بالتعاون مع الس الوطني للمحاسبة تحت إشراف وزارة المالية كللت هاته الجهود بتبني النظام المحاسبيالمالي.
11 بتاريخ 25 نوفمبر 2007 المتضمن النظام المحاسبي المالي، تبين أن - بصدور القانون 07
خيار هيئة التوحيد في الجزائر ممثلة في الس الوطني للمحاسبة، يمثل قطيعة جذرية مع الثقافات والممارسات
المحاسبية المسندة للمخطط المحاسبي الوطني والتي سادة ما يقارب ربع قرن من الزمن، وبدأت تبرز على
الساحة جملة من المشاكل وردود الأفعال أهمها تأجيل تطبيق هذا النظام إلى الفاتح من جانفي 2010
وتوالت بعد ذلك عمليات إصدار النصوص التشريعية والتنظيمية المحددة لكيفيات وإجراءات التطبيق
بالموازاة مع العديد من ردود الأفعال، وفي مقدمتها موقف مجلس المنظمة الوطنية لخبراء المحاسبة من عملية
الإصلاح، نظرا لعدم إشراك أصحاب المهنة وإستشارم، بالإضافة للمشاكل التي واجهتها المؤسسة
الإقتصادية الجزائرية لتأهيلها لضمان الانتقال نحو النظام الجديد بإعتبارها المعني الأول بتطبيق هذا النظام.
2. طرح الإشكالية
يعتبر النظام المحاسبي المالي نتاجا للتوجه نحو تطبيق معايير المحاسبة الدولية، التي من شأا تلبية
إحتياجات المستثمرين سواءا المحليين أو الأجانب، ويرتبط نجاح تطبيقه بالخصوص بالشروط والإجراءات
الكفيلة بالإنتقال السلس من المخطط المحاسبي الوطني إلى النظام المحاسبي المالي الجديد، وعليه فالسؤال
الجوهري الذي نحاول الإجابة عليه من خلال هذا البحث، يمكن صياغته على النحو الآتي:
ما مدى توافق النظام المحاسبي المالي الجديد مع معايير المحاسبة الدولية ؟ وهل إستوفت الجزائر
متطلبات التطبيق ؟
وتزداد أهمية هذا التساؤل بالنظر للجهود المبذولة من قبل مختلف الأطراف المعنية بتطبيق هذا
النظام، فالجزائر بتبنيها لنظام محاسبي جديد في ظل جهود التوافق المحاسبي الدولي، كأحد الأساليب المنتهجة
لتسهيل المعاملات الدولية، وإزالة الحواجز والعراقيل أمام المستثمر الأجنبي وفي مقدمتها إختلاف الطرق
المحاسبية، تسعى جاهدة لتطوير نظامها المحاسبي لمواكبة جهود العولمة المالية والمحاسبية، فهل تتوفر الجزائر
على المتطلبات الضرورية التي تجعلها مستعدة لتطبيق هذا النظام ؟

من هنا لتحميل رسالة ماجستير بعنوان  النظام المحاسبي  المالي بين الاستجابة ل معايير المحاسبة الدولية  ومتطلبات التطبيق اعداد الباحث  رفيق يوسفي   إشراف أ.د  السعدي رجال للتحميل من هنا

ماجستير محاسبة معوقات عمل وحدات المراجعة الداخلية والآليات المقترحة لزيادة فاعليتها إعداد الطالبة عبير محمد فتحي العفيفي إشراف الدكتور علي عبد الله شاهين

ملخص الدراسة



ماجستير محاسبة  تخصص المحاسبة  معوقات عمل وحدات المراجعة الداخلية والآليات المقترحة لزيادة فاعليتها إعداد الطالبة عبير محمد فتحي العفيفي إشراف الدكتور علي عبد الله شاهين
ملخص الدراسة
تبحث هذه الدراسة في معوقات عمل وحدات المراجعة الداخلية في المؤسسات الحكومية بقطاع
غزة، والآليات المقترحة لزيادة فاعليتها، وقد حصرت هذه المعوقات في ثلاث أنواع هي المعوقات
التنظيمية والقانونية والفنية، وتم إجراء التحليلات النظرية لهذه المعوقات، ومدى تأثيرها على أداء
المراجعين بدائرتي الرقابة الإدارية والمالية بوحدات الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية
الفلسطينية، ولاستكمال الجانب التطبيقي لهذه الدراسة تم استخدام الاستبانة كأداة رئيسية لجمع
البيانات المتعلقة بالمعوقات العملية الموجودة في دوائر الرقابة الإدارية والمالية، حيث تم توزيعها
على كافة المراجعين الداخليين بهذه الدوائر في جميع الوزارات وعدد من المؤسسات الحكومية.
مداخلة من المدونة المحاسبية الاولى بخصوص رابط الشرح المختصر  حيث تجدونه نهاية المقال الحالي اسفل صورة الغلاف ادناه حيث يمكنكم تحميله بكل سهولة بمجرد الضغط على الرابط اسفل صورة الغلاف سوف يتحمل معكم مباشرة دون اي عوائق او اختصارات للروابط او متاهات او ماشابه
وقد أظهرت الدراسة وجود عدد من المعوقات التي تحد من فاعلية عمل وحدات المراجعة الداخلية
كان من أهمها توجهات وسلوكيات الإدارة العليا، وغياب القوانين التي تنظم العمل الرقابي لهذه
الوحدات، والإشكاليات الناجمة عن المسميات الإدارية المطبقة، إضافة إلى عدم توفر الخبرة
والكفاءة لدى المراجعين الداخليين.
وقد قدمت الدراسة عدد من التوصيات أهمها ضرورة دعم استقلالية وحدات المراجعة الداخلية
  مهام ادارة المراجعة الداخلية  وتفعيل دورها، وأن يتم إصدار القوانين التي تبين المهام المنوطة بها وصلاحياتها
 بما يفرض وجودها بفاعلية على الساحة، ويقلل من المعوقات التي قد تواجهها، ووضع مسميات مهنية للعاملين
بالمجال الرقابي، وزيادة وصقل خبراتهم من خلال تزويدهم بالدورات المتخصصة في مجالات
عملهم.
فهرس المحتويات
العنوان                    رقم الصفحة
نتيجة الحكم
آية قرآنية
شكر وتقدير
الإهداء
فهرس المحتويات
فهرس الجداول
ملخص البحث
 Abstract ملخص البحث باللغة الانجليزية
الفصل الأول: الإطار العام للبحث
مقدمة البحث ٢
مشكلة البحث ٤
فرضيات البحث ٤
أهمية البحث ٥
أهداف البحث ٥
متغيرات البحث ٥
منهجية البحث ٦
مجتمع البحث ٦
عينة البحث ٦
الدراسات السابقة ٧
مصطلحات ومفاهيم أساسية ١٥
الفصل الثاني: دور وأهمية المراجعة الداخلية واتجاهات تطويرها في القطاع الحكومي
المبحث الأول: نشأة وتطور المراجعة الداخلية
مقدمة ١٨
نشأة وتطور المراجعة الداخلية في القطاع الحكومي ١٩
أسباب تطور المراجعة الداخلية ٢١
المبحث الثاني: ماهية المراجعة الداخلية وأهدافها ووظائفها وتقاريرها
تعريف المراجعة الداخلية
الأبعاد الرئيسية للمراجعة الحكومية ٢٥
وظائف وأهداف المراجعة الداخلية ٢٦
أهمية ودور تقارير المراجعة الداخلية ٢٧
المبحث الثالث: دور المراجعة الداخلية في عملية الإصلاح الإداري والمالي في القطاع الحكومي
الإصلاح المالي ٣١
الإصلاح الإداري ٣٢
الفصل الثالث: تحليل واقع وحدات المراجعة الداخلية ومعوقاتها
المبحث الأول: تحليل واقع الرقابة في الوحدات الحكومية الفلسطينية
أولا: تركيبة الوحدات الحكومية وأثرها على أداء وحدات الرقابة الداخلية ٣٧
ثانيا: الأجهزة الرقابية في السلطة الوطنية ٤١
١. الرقابة السياسية ٤١
٢. الرقابة القضائية ٤٢
٣. الرقابة الإدارية أو الذاتية ٤٢
١ الرقابة الداخلية للسلطة التنفيذية ٤٢ /٣
٢ الرقابة الخارجية للسلطة التنفيذية ٥١ /٣
٤. جهات رقابية خارجية مستقلة ٥٢
المبحث الثاني: تحليل المعوقات التنظيمية والقانونية
أولا: تحليل المعوقات التنظيمية. ٥٣
١. تحليل مدى سلامة بناء هيكلية الوحدة الحكومية وأثره على عمل دائرة
المراجعة الداخلية.٥٣
٢. تحليل مدى ملاءمة التقسيمات الموجودة داخل إدارة المراجعة الداخلية. ٥٤
٣. تحليل أثر عدد المراجعين الداخليين على أداء دائرة المراجعة الداخلية. ٥٥
٤. تحليل مدى ملاءمة المسميات الوظيفية المستخدمة في دائرة المراجعة
الداخلية.٥٦
٥. موقع دائرة المراجعة الداخلية من هيكلية الوحدة الحكومية. ٥٨
ثانيا: تحليل المعوقات القانونية ٥٨
مدى تأثير وجود القوانين المنظمة لعمل وحدات المراجعة الداخلية على فاعلية
أداء العاملين بها.
المبحث الثالث: تحليل المعوقات الفنية
أولا: تحليل مدى تأثير توجهات إدارة المراجعة الداخلية على عمل المراجعين
الداخليين.٦٠
١. تحليل مدى وضوح البيئة التي اتخذ فيها القرار. ٦٠
٢. تحليل مدى توفر القدرة على الإشراف والاتصال مع المرؤوسين. ٦١
ثانيا: تحليل مدى تأثير توجهات الإدارة العليا على عمل دائرة المراجعة
الداخلية.٦٢
١. درجة وعي الإدارة العليا. ٦٢
٢. مدى دعم الإدارة العليا لإدارة المراجعة الداخلية في مواجهة الإدارات
التنفيذية.٦٣
٣. مدى تأثير الطبيعة السياسية للإدارة العليا في القطاع الحكومي.
- اللجان ، مفهومها وطبيعة عملها.
- لجان المراجعة في القطاع الحكومي.
- مهام لجنة المراجعة.
ثالثا: تحليل أهمية ملاءمة المؤهل العلمي لطبيعة عمل المراجع الداخلي، ومدى
ضرورة توفر الكفاءة والخبرة لأداء المهام الموكلة له.
رابعا: تحليل أثر فقد الكفاءات المؤهلة على فاعلية عمل إدارات المراجعة
الداخلية.
خامسا: تحليل مدى فاعلية الدورات التدريبية المقدمة للمراجعين الداخليين
وقدرتها على تحسين وتطوير أدائهم، ومدى كفايتها كما ونوعا.
١. المشكلة الأساسية التي تعيق تطور أداء الموظف في القطاع الحكومي
(الروتين التقليدي).
٢. المشاكل التي تتعلق ببرامج التدريب التي يتم تنفيذها. ٧٣
٣. كيفية تحديد احتياجات التدريب وتوزيعها بصورة ملائمة. ٧٥
سادسا: دراسة مدى أهمية توفر دليل إجراءات خاص بالمراجعة الداخلية في
القطاع الحكومي.
سابعا: تحليل تأثير مدى تطبيق الأساليب العلمية في الواقع العملي. ٧٧
معايير المراجعة الحكومية ٧٨
معايير المراجعة الداخلية الحكومية
الفصل الرابع: المنهجية والإجراءات
١. منهج البحث ٨٢
٢. مجتمع البحث ٨٢
٣. عينة البحث ٨٤
٤. أدوات البحث ٨٤
٥. صدق الاستبانة ٨٥
٦. ثبات الاستبانة ٩٠
٧. توزيع وجمع الاستبانة ٩٠
٨. تفريغ الاستبانة وتفسير النتائج ٩١
٩. الأساليب الإحصائية المستخدمة في البحث ٩١
الفصل الخامس: نتائج البحث الميداني وتفسيرها
المبحث الأول: تحليل خصائص عينة البحث ٩٥
المبحث الثاني: تحليل فقرات الاستبانة وتفسيرها ١٠٥
المبحث الثالث: اختبار فرضيات البحث ١٢٥
الفصل السادس: النتائج والتوصيات
المبحث الأول: نتائج البحث ١٣٥
المبحث الثاني: التوصيات ١٣٨
اقتراح دراسات مستقبلية ١٤١
قائمة المراجع ١٤٢
الملاحق

من هنا لتحميل ماجستير محاسبة  معوقات عمل وحدات المراجعة الداخلية والآليات المقترحة لزيادة فاعليتها إعداد الطالبة عبير محمد فتحي العفيفي إشراف الدكتور علي عبد الله شاهين اضغط هنا للتحميل 

مدى توفر مقومات تطبيق محاسبة التكاليف البيئية في الشركات الصناعية دراسة ميدانية تحليلية إِعدَاد البَاحِث يحيى جمال اللولو إِشراف الأستاذ الدكتور ماهر موسى درغام دراسة اجريت في 2016 كمتطلب للحصول على ماجستير محاسبة

ملخص الدراسة باللغة العربية هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى توفر مقومات تطبيق محاسبة التكاليف البيئية في الشركات الصناعية العاملة في قطاع غزة، والتعرف على محاسبة التكاليف البيئية والدور الذي تلعبه في الحد من المشكلات البيئية، وبيان مستوى الوعي البيئي لدى الإدارة العليا والتزامها تجاه البيئة، والتعرف على القوانين والتشريعات البيئية التي تلزم الشركات الصناعية على تطبيق محاسبة التكاليف البيئية. مداخلة من المدونة المحاسبية الاولى بخصوص رابط الشرح المختصر  حيث تجدونه نهاية المقال الحالي اسفل صورة الغلاف ادناه حيث يمكنكم تحميله بكل سهولة بمجرد الضغط على الرابط اسفل صورة الغلاف سوف يتحمل معكم مباشرة دون اي عوائق او اختصارات للروابط او متاهات او ماشابه

لقد اعتمدت الدراسة على استبانة وزعت على مجتمع الدراسة المكون من العاملين في الشركات الصناعية العاملة في قطاع غزة، حيث تم توزيع الاستبانة على عينة عشوائية حجمها 120 موظف من العاملين في هذه الشركات، وتم استرجاع 102 استبانة، وتم استبعاد 8 استبانات نظرا لعدم اكتمالها. وبذلك يكون عدد الاستبانات الخاضعة للدراسة 94 استبانة. وتم استخدام أساليب الإحصاء الوصفي واختبارات T

- test واختبار ANOVA واختبار شفية. لقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها، عدم توفر الوعي البيئي لدى الإدارة العليا في الشركات الصناعية بالشكل الكافي لتطبيق محاسبة التكاليف البيئية. إن مستوى التزام الإدارة العليا تجاه البيئة في الشركات الصناعية لا يعتبر كافية لتطبيق محاسبة التكاليف البيئية. إنخفاض مستوى إدراك الإدارة العليا في الشركات الصناعية للمزايا

والخروج من هذا البحث الميداني بنتائج تعود بالفائدة على القطاع الذي اجريت حوله هذه الدراسة

والفوائد المتحققة من تطبيق محاسبة التكاليف البيئية.

وخلصت الدراسة إلى عدة توصيات من أهمها، قيام المدارس والمعاهد والجامعات بتحديث المساقات والمناهج الدارسية من خلال تخصيص مقررات تتضمن المشكلات البيئية التي يعاني منها قطاع غزة، ضرورة زيادة الوعي البيئي والعمل على نشره بين العاملين بالشركات الصناعية، ضرورة قيام المستثمرين في الشركات الصناعية، بالأخذ بالدراسات البيئية بعين الإعتبار عند إعداد دراسات الجدوى للمشاريع الصناعية الجديدة، إصدار القوانين والتشريعات المتعلقة بالمحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية.

مداخلة من المدونة المحاسبية الاولى بخصوص رابط الشرح المختصر  حيث تجدونه نهاية المقال الحالي اسفل صورة الغلاف ادناه حيث يمكنكم تحميله بكل سهولة بمجرد الضغط على الرابط اسفل صورة الغلاف سوف يتحمل معكم مباشرة دون اي عوائق او اختصارات للروابط او متاهات او ماشابه

فهرس المحتويات

إقرار ..................

ملخص الدراسة باللغة العربية .....................

صفحة اقتباس (الآية القرآنية) .................

إهداء ..............

شكر وتقدير ................

فهرس المحتويات ............

فهرس الجداول ................

قائمة الأشكال والرسومات التوضيحية .............

الفصل الأول الإطار العام للدراسة ................

المقدمة .......

1 . 2 مشكلة الدراسة: ..................

1 . 3 أهداف الدراسة: ..................

1 . 4 أهمية الدراسة: ...................

1 . 5 فرضيات الدراسة: ......................

1 . 7 الدراسات السابقة: ................

1 . 8 التعليق على الدراسات السابقة ..........

1 . 9 ما يميز الدراسة الحالية ............

الفصل الثاني التأصيل العلمي لمحاسبة التكاليف البيئية وواقع الشركات الصناعية في قطاع غزة .... 20

2 . 1 المقدمة: ..............

المبحث الأول طبيعة ومكونات التكاليف البيئية .................

2 . 1 . 1 مفهوم التكاليف البيئية وطبيعتها: ........................

2 . 1 . 2 أسباب الاهتمام بالتكاليف البيئية: .....................

2 . 1 . 3 أنواع التكاليف البيئية: ..............

2 . 1 . 4 تبويب التكاليف وفقا للمدى الزمني للانتفاع بالتكلفة: ............

2 . 1 . 5 دور التكاليف البيئية في عملية ترشيد القرارات: ..............

2 . 1 . 6 خصائص ومميزات التكاليف البيئية: ................

. المبحث الثاني ماهية المحاسبة البيئية ........

2 . 2 . 0 تمهيد:...............................

2 . 2 . 1 مفهوم المحاسبة البيئية: ................

2 . 2 . 2 مراحل تطور المحاسبة البيئية: ................

2 . 2 . 3 المفاهيم ذات العلاقة بالمحاسبة البيئية:............

2 . 2 . 4 مستويات تطبيق المحاسبة البيئية:....................

2 . 2 . 5 أهمية المحاسبة البيئية: ..............

2 . 2 . 6 أسباب ودوافع الاهتمام بالمحاسبة البيئية:...........

2 . 2 . 7 اهداف محاسبة التكاليف البيئية: .........

المبحث الثالث قانون البيئة وواقع الشركات الصناعية في قطاع غزة

بحث عن البيئة 

2 . 3 . 0 تمهيد:...........

2 . 3 . 1 النشاط الصناعي في قطاع غزة: ........

2 . 3 . 2 التلوث الصناعي في قطاع غزة: ..................

2 . 3 . 3 التشريعات البيئية الفلسطينية ...........

الفصل الثالث الإطار العملي للدراسة .................

3 . 1 المقدمة: .

3 . 2 أسلوب الدراسة: ...............

3 . 3 مجتمع وعينة الدراسة ..............

3 . 4 أداة الدراسة: ..................

3 . 5 صدق الاستبانة: ....

3 . 6 أداة ثبات الاستبانة Reliability : .....................

3 . 7 الأساليب الإحصائية:......

الفصل الرابع تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة .............

4 . 1 المقدمة: ...........

4 . 2 الوصف الإحصائي لعينة الدراسة ........

الفصل الخامس النتائج والتوصيات ...............

5 . 2 نتائج الدراسة: ..................

5 . 3 توصيات الدراسة: ................

5 . 4 الدراسات المستقبلية المقترحة:.........

المصادر والمراجع ....................

أولا: المراجع العربية: ...................

ثانيا: المراجع الأجنبية: ..............

الملاحق ..............

اضغط هنا لتحميل رسالة ماجستيراجريت في2016 بعنوان  مدى توفر مقومات تطبيق محاسبة التكاليف البيئية في الشركات الصناعية دراسة ميدانية تحليلية إِعدَاد البَاحِث يحيى جمال اللولو  إِشراف الأستاذ الدكتور ماهر موسى درغام دراسة اجريت في 2016 كمتطلب للحصول على ماجستير محاسبة  

دور تكنولوجيا المعلومات في تطبيق المعايير الدولية للتدقيق ISA -دراسة مقارنة ، أطروحة مقدمة كمتطلب لنيل شهادة دكتوراه العلوم في: علوم التسيير تخصص: محاسبة وتدقيق إعداد الباحث: مسيف خالد بحث عن تكنولوجيا المعلومات

الملخص:

يتمحور بحثنا حول دور تكنولوجيا المعلومات في تطبيق المعايير الدولية للتدقيق في مهام التدقيق القانوني في الجزائر، حيث قمنا بالتطرق إلى أهم المحطات التاريخية التي مرت بها المهنة على الصعيد الدولي والوطني، والإطار المفاهيمي لتكنولوجيا المعلومات والتدقيق خاصة مهام المراجعة القانونية ومحافظ الحسابات في الجزائر مركزين على أهم التطورات الجديدة في هذا الإطار، مع التطرق إلى الهيئات المشرفة على المهنة على المستويين العالمي والمحلي.

كما تناولنا المعايير الدولية للتدقيق ISA الصادرة عن مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية IAASB والتابع للاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC ، مستعملين النسخة الأخيرة التي تم مراجعتها سنة 2016 لتدخل حيز التطبيق لتدقيق القوائم المالية المنتهية في 15 ديسمبر 2016وما بعد.

ثم انتقلنا إلى الجانب التطبيقي أين تناونا فيه خطوات التدقيق القانوني في الجزائر في خطوة أولى بالطريقة اليدوية ثم الطريقة الآلية والتي تأخذ بعين الاعتبار التغيرات التي شهدتها المهنة في السنوات الأخيرة، والمتمثلة في تبني النظام المحاسبي المالي SCF 39 الخاص بالمهنة والمراسيم التنفيذية لسنة 2010 التي تلته / في سنة 2011 ، وصدور القانون 93 وصولا إلى صدور 93 معيار تدقيق جزائري مستوحى من المعايير الدولية.

في الأخير توصلنا إلى الإجابة على إشكالية البحث المتمثلة في الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه تكنولوجيا المعلومات في تطبيق المعايير الدولية للتدقيق مقارنة بالطريقة اليدوية والتي تحتوي على عدة نقائص، مقدمين جملة من النصائح والتوصيات للرقي بالمهنة.

مداخلة من المدونة المحاسبية الاولى بخصوص رابط الشرح المختصر  حيث تجدونه نهاية المقال الحالي اسفل صورة الغلاف ادناه حيث يمكنكم تحميله بكل سهولة بمجرد الضغط على الرابط اسفل صورة الغلاف سوف يتحمل معكم مباشرة دون اي عوائق او اختصارات للروابط او متاهات او ماشابه

Résumé:

Notre recherche se concentre sur le rôle des technologies de l'information dans l'application des normes internationales d'audit dans les missions d'audit légal en Algérie, où nous avons exposé les événements historique les plus importants de la profession que ce soit aux niveaux international ou national, et le cadre conceptuel des technologies de l’information et de l’audit en particulier les missions d’audit légal focalisant sur les importants changements en Algérie dans ce contexte, avec la présentation des organisations régissantes de la profession aux niveaux mondial et local.

Ensuite, nous avons présenté les normes internationales d'audit ISA publiées par le conseil international des normes d’audit et d'assurance l'IAASB qui est sous la fédération internationales des comptables l'IFAC, en utilisant la dernière version qui a été réexaminé en Octobre 2015 pour entrer en application pour la vérifier des états financiers du 15 Décembre 2016 et après.

Après, nous sommes passés à l’étude pratique d’une mission de commissariat aux comptes en Algérie, d’abord avec la méthode classique, ensuite avec un logiciel informatique, qui prend en compte les changements dans la profession au cours de ces dernières années : l'adoption du système comptable financier SCF en 2010, la promulgation de la loi 10/01 sur la profession libérale et les décrets exécutifs de l'année 2011 qui s'en est suivie, arrivant à promulgation des 12 premières normes algériennes d’audit.

Enfin, nous avons atteint la réponse au problématique de la recherche qui est le grand rôle qui peut être joué par les technologies de l'information dans l'application des normes internationales d'audit par rapport à la méthode manuelle, qui contiennent plusieurs lacunes, offrant une gamme de conseils et de recommandations pour l'amélioration de la profession.

مداخلة من المدونة المحاسبية الاولى بخصوص رابط الشرح المختصر  حيث تجدونه نهاية المقال الحالي اسفل صورة الغلاف ادناه حيث يمكنكم تحميله بكل سهولة بمجرد الضغط على الرابط اسفل صورة الغلاف سوف يتحمل معكم مباشرة دون اي عوائق او اختصارات للروابط او متاهات او ماشابه


اضغط هنا لتحميل اطروحة الدكتوراهبعنوان دور تكنولوجيا المعلومات في تطبيق المعايير الدولية للتدقيق ISA -دراسة مقارنة ، أطروحة مقدمة كمتطلب لنيل شهادة دكتوراه العلوم في: علوم التسيير تخصص: محاسبة وتدقيق إعداد الباحث: مسيف خالد للتحميل اضغط هنا لتحميل بحث عن تكنولوجيا المعلومات ودورها في تطبيق المعايير الدولية للتدقيق اطروحة الدكتوراه اضغط هنا

فهرس الموضوعات في اطروحة الدكتوراه
فهرس الجداول، الأشكال والاختصارات
الملخص
مقدمة عامة
الفصل الأول: التأصيل العلمي للتدقيق ولتكنولوجيا المعلومات
تمهيد
المبحث الأول: مفاهيم عامة حول التدقيق
المطلب الأول: مفهوم التدقيق وعلاقته بالمحاسبة
المطلب الثاني: الحاجة للمراجعة.
المطلب الثالث: التطور التاريخي للتدقيق في العالم والجزائر
المبحث الثاني: خصائص التدقيق.
المطلب الأول: أهداف وأهمية التدقيق
المطلب الثاني: فروض ومبادئ التدقيق
المطلب الثالث: أنواع التدقيق.
1 - من حيث الإلزام القانوني
2 - من حيث مجال التدقيق
3 - من حيث توقيت التدقيق
4 - من حيث الفحص
5 - من حيث الجهة التي تقوم بالتدقيق
6 -من حيث نوع البيانات
المطلب الرابع: معايير التدقيق.
1 - المعايير الشخصية العامة
2 -معايير العمل الميداني
3 - معايير إعداد التقرير
المبحث الثالث: القواعد العامة التي تنظم المهنة.
المطلب الأول: آداب وسلوكيات المهنة
المطلب الثاني: مسؤوليات المدقق
المطلب الثالث: الإطار القانوني للتدقيق في الجزائر
المطلب الرابع : الهيئات المشرفة على المهنة
المطلب الخامس: المنظمات المهنية الدولية والعربية المؤثرة في المهنة
1 -الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC
2 -مجلس معايير المحاسبة . IASB
3 -الاتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب AFAA .
-0 المجمع العربي للمحاسبين القانونيين ASCPA .
المبحث الرابع: الإطار النظري لتكنولوجيا المعلومات ونظام المعلومات.
المطلب الأول: مفاهيم أساسية حول المعلومات.
-9 تعريف المعلومات وأهميتها.
-3 تصنيف المعلومات وأنواعها.
-2 مصادر المعلومات وخصائصها.
المطلب الثاني: مفاهيم أساسية حول تكنولوجيا المعلومات ونضام المعلومات
-1 تعريف تكنولوجيا المعلومات وأهميتها.
-2 تعريف نظام المعلومات وأشكاله.
-3 خصائص نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة.
المطلب الثالث: المداخل المختلفة للتدقيق الإلكتروني.
-1 التدقيق باستخدام الحاسوب.
-2 التدقيق خلال الحاسوب.
-2 التدقيق حول الحاسوب.
-4 التدقيق في ظل استخدام تكنولوجيا المعلومات.
-5 مخاطر التدقيق الإلكتروني ومتطلبات الحد منها.
خلاصة الفصل
الفصل الثاني: عرض المعايير الدولية للتدقيق ISA .
تمهيد
المبحث الأول: المبادئ العامة والمسؤوليات.
المبحث الثاني: تقييم الأخطار والاستجابة لها.
المبحث الثالث: أدلة التدقيق.
المبحث الرابع: الاستفادة من أعمال مهنيين آخرين.
المبحث الخامس: نتائج وتقارير التدقيق.
المبحث السادس: المجالات المتخصصة.
خلاصة الفصل
مداخلة من المدونة المحاسبية الاولى بخصوص رابط الشرح المختصر  حيث تجدونه نهاية المقال الحالي اسفل صورة الغلاف ادناه حيث يمكنكم تحميله بكل سهولة بمجرد الضغط على الرابط اسفل صورة الغلاف سوف يتحمل معكم مباشرة دون اي عوائق او اختصارات للروابط او متاهات او ماشابه
الفصل الثالث: خطوات التدقيق القانوني في الجزائر بالطريقة اليدوية
تمهيد
المبحث الأول: التخطيط للمراجعة.
المطلب الأول: المعرفة العامة حول المؤسسة.
1 - المعلومات العامة.
2 - الخصائص القانونية للمؤسسة.
3 - الخصائص التجارية للمؤسسة.
4 - الخصائص التقنية للمؤسسة.
5 - النظام المحاسبي والمالي.
المطلب الثاني: الملفات وأوراق العمل.
1 - الملف الدائم.
2- الملف الجاري.
 أوراق العمل الرئيسية في مهمة التدقيق في الجزائر.
المطلب الثالث: برنامج التدقيق.
1 - اعتبارات تصميم برنامج التدقيق
2 - تقسيم برنامج العمل
المبحث الثاني: نظام الرقابة الداخلية ودوره في مهمة التدقيق القانوني
المطلب الأول: أساليب تقييم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسات الجزائرية.
-9 خرائط التدقيق)التتابع(.
-3 الاستبيانات أو الاستقصاء.
-2 الأسلوب الوصفي والملخص التذكيري.
المطلب الثاني: مراحل تقييم نظام الرقابة الداخلية في الم ؤسسات الوطنية.
-9 فهم الهيكل.
-3 اختبارات الالتزام والاستمرارية.
-2 التقييم النهائي لنظام الرقابة الداخلية.
المبحث الثالث: الجرد المادي
المطلب الأول: الجرد المادي للتثبيتات المادية
المطلب الثاني: الجرد المادي للمخزون
المطلب الثالث: الجرد المادي للصندوق
المطلب الرابع: الجرد المادي للأوراق التجارية والمالية
المبحث الثالث: مراجعة القوائم المالية.
المطلب الأول: مراجعة حسابات المي ا زنية
-9 مراجعة الأصول.
-3 مراجعة الخصوم.
المطلب الثاني: مراجعة حساب النتيجة.
-9 مراجعة الأعباء.
-3 مراجعة النواتج.
المطلب الرابع: مراجعة  قائمة التغيرات في الأموال الخاصة.
المطلب الخامس: مراجعة الملحق.
المبحث الرابع: إعداد التقرير.
المطلب الأول: معايير إعداد التقرير.
المطلب الثالث: احتياجات وتوقعات مستخدمي التقرير.
المطلب الرابع: فجوة توقعات التدقيق.
خلاصة الفصل
الفصل الرابع: دراسة تطبيقية لمهمة تدقيق قانونية معدة عن طريق برنامج REVOR الآلي ومقارنتها بالطريقة اليدوية.
تمهيد.
المبحث الأول: التخطيط للمهمة.
المطلب الأول: تمثيل الوضع المالي للشركة عن طريق أشكال بيانية.
المطلب الثاني: تحديد المخاطر.
المطلب الثالث: الاتفاق على شروط المهمة.
المبحث الثاني: التقييم الأولي لنظام الرقابة الداخلية.
المبحث الثالث: الجرد المادي.
المبحث الرابع: المراجعة المحاسبية.
المبحث الخامس: إعداد التقرير.
خلاصة الفصل
الخاتمة
المراجع
الملاحق

اضغط هنا لتحميل اطروحة الدكتوراهبعنوان دور تكنولوجيا المعلومات في تطبيق المعايير الدولية للتدقيق ISA -دراسة مقارنة ، أطروحة مقدمة كمتطلب لنيل شهادة دكتوراه العلوم في: علوم التسيير تخصص: محاسبة وتدقيق إعداد الباحث: مسيف خالد للتحميل اضغط هنا لتحميل بحث عن تكنولوجيا المعلومات ودورها في تطبيق المعايير الدولية للتدقيق اطروحة الدكتوراه اضغط هنا

يستند نظام المعلومات المحاسبية على المعاملات المالية التي تقوم بها المؤسسة على أساس الوثائق الثبوتية،

للوصول إلى القوائم المالية "المخرجات"، حيث أخذ يتجه نحو التوحيد والتدويل لمنحه قابلية المقارنة في المكان التي

22 (، وهذا النظام انتقل من الطريقة اليدوية القديمة إلى الطريقة الحديثة الآلية التي تقوم + كانت مفقودة )الملحق 21

على أساس النظم وال بامج التي تسهل المهمة على المحاسبين، ويقلل من احتمال الخطأ.

وفي وقت لاحق، عند الانتهاء من الأشغال المحاسبية يبدأ دور المراجع والذي زاد زخما خاصة بعد ظهور

نظرية الوكالة 1، حيث تعتب القوائم المالية كمدخلات لنظام معلومات مراجعة الحسابات، والتي تصير موضوع معالجة،بحث عن تكنولوجيا المعلومات

وفي النهاية؛ يعد المدقق تقريره الذي يعرب فيه عن رأيه المهني حولها .

ففي موضوع المحاسبة، خطت الجزائر خطوة كبيرة باعتمادها للنظام المحاسبي المالي SCF ، سنة 3393

والمستوحى من المعايير الدولية IAS/IFRS ، ومن ثم وضع دفتر الشروط الذي يضبط استخدام برامج المحاسبة

الآلية، ولكن في المقابل تبقى الجزائر تعاني في مجال التدقيق، فحسب آخر تقرير للتنافسية الدولية GCR المنشورمن طرف منتدى الاقتصاد الدولي WEF لسنة 2018/2017 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تحتل الجزائر

المرتبة 129 من بين 137 دولة في العالم وهذا فيما يخص قوة معايير التدقيق ا ولإفصاح، وتحتل المركز 50 فيما يتعلق

بحماية مصالح المساهمين الأقلية، وهو ما يعتب واحدة من أدوار المراجعة، ولعل ما يثبت ذلك على أرض الواقع هيرفضائح الفساد التي ظهرت مؤخرا لأكب شركة وطنية سوناطراك وعقودها المشبوهة مع شريكيها الإيطالي سايبام ديوان المحاسبة بمباركة من الشركة الأم إيني، والشركة الكندية أس أن سي لافلان، والتي لم يتم اكتشافها إلا بعد تحرك القضاء الإيطالي بالتحقق فيها سنة 000 ، حيث اكتشف في قضية سوناطراك 2 أن جذور القضية تعود إلى العقود المبمة ديوان المحاسبة من سنة 000 رغم أن شركة سوناطراك لا تتعامل إلا مع أكب المكاتب للتدقيق في الجزائر. بالإضافة إلى الفضائحالأخرى في شركة سونالغاز ومن قبلها قضية بنك الخليفة...، وحتى في التقرير السنوي الأخير لسنة 00 لمنظمةالشفافية الدولية، احتلت الجزائر المرتبة 125 من مجموع 176 دولة شملها سب الآراء من حيث تفشي ظاهرة الفسادوالرشوة.

ورغم أن هذا الأمر ليس بالجديد حتى على المستوى الدولي بالنظر إلى فضائح الفسادالمالي التي حدثتفي بدايات القرن 21 لبعض الشركات الكبى، مثل شركة Enron ، Word com ، Xerox و Merc أدىإلى إفلاس بعضها بسبب فشل أكب مكاتب التدقيق في العالم في اكتشاف وضعيتها المالية الحقيقية مما أدى إلىانهيار Anderson Arthur بعد فضيحة Enron حيث كان من بين تدقيق الحسابات أكب المكاتب في العالم في ذلك الوقت رفقة KPMG ، Price Water house& Coopers ، Deloitte&Touche

و Ernest&Yong ، وهذا بعد فشله في اكتشاف الصعوبات المالية في البيانات المالية المراجعة .ولكن لم تبقى دول العالم مكتوفة الأيدي إزاء هذا الأمر، حيث ازدادت الضغوط التنظيمية على شركاتالتدقيق بشكل كبير 2، وكان هناك العديد من التدابير الإصلاحية بما في ذلك قانون Oxley-Sarbanes

2002 في الولايات المتحدة 3، وصولا إلى إصدار المعايير الدولية للتدقيق الصادرة من طرف الاتحاد الدوليللمحاسبين IFAC 10 وما بعد، وهذا بهدف التوصل /12/ والتي عدلت مؤخرا لمراجعة البيانات المالية 2216 ديوان المحاسبةإلى مرجع موحد لتقليل التفاوت في الأداء بين تدقيق حسابات الممارسين في جل دول العالماوليوم، أصبحت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضرورة في ظل الثورة التكنولوجية، ولكن لا يزال المجال الاقتصادي الأكثر تضررا، سواء على المستوى الجزئي أو الاقتصاد الكلي، وساهمت بأوسع من طبيعة العلاقة B)

to B ( بين الشركات 4، ولكن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يخلق صعوبة في الرقابة من أجل تقييم بحث عن تكنولوجيا المعلومات جودة التدقيق 5 ، خاصة أن وضيفة الجمع، المعالجة وتحديث المعلومات تتطلب جهدا كبيرا، وتدخل الإنسان وأثره

على نوعية قواعد البيانات 6 .

وبعيدا عن التشاؤم، اتخذت الجزائر في هذا الصدد العديد من التدابير من أجل إصلاح وتطور الوضع من تدقيق حسابات جهة، ومن جهة أخرى لتجسيد تطبيق SCF 12 في / ، منها إنشاء لجنة وزارية للمعايرة، صدور القانون 21

222/ 2212/26/22 لتنظيم مهنة المحاسب المعتمد، محافظ الحسابات والخبير المحاسب، ثم المرسوم التنفيذي 11

الذي يحدد أشكال والمواعيد إرسال تقارير محافظي الحسابات، والقرارين الوزاريين اللذان نشرا في الجريدة الرسمية رقم

24 في 32 أبريل 2214 اللذان يحددان مضمون ومعايير تقديم تقارير محافظي الحسابات، وأخيرا نشر أول أربع تدقيق حسابات

معايير تدقيق جزائرية 210 ، 505 ، 560 2216/22/ و 052 في: 24 ، والأربع الثانية: 300 ، 500 ، 510 و 722 في 2016/10/11 ، ومؤخرا ثالث أربعة معايير 520 ، 570 ، 610 ،2217/23/ و 622 في: 10

والتي هي مستوحاة تماما من المعايير الدولية للمراجعة .

استنادا لكل ما سبق، فإن السؤال الذي سنحاول الإجابة عنه هو :

مداخلة من المدونة المحاسبية الاولى بخصوص رابط الشرح المختصر  حيث تجدونه نهاية المقال الحالي اسفل صورة الغلاف ادناه حيث يمكنكم تحميله بكل سهولة بمجرد الضغط على الرابط اسفل صورة الغلاف سوف يتحمل معكم مباشرة دون اي عوائق او اختصارات للروابط او متاهات او ماشابه

- ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه تكنولوجيا المعلومات (IT) في تطبيق المعايير الدولية للتدقيق ISA الخاصة

بمهام المراجعة في الجزائر؟

تنجر عن هذا السؤال الرئيسي العديد من التساؤلات الأخرى :

- هل تطبيق المعايير الدولية للتدقيق تؤدي إلى تحسين جودة التدقيق؟

- هل المعايير المتبعة حاليا في الجزائر من قبل المدقق تتماشى مع التغيرات الجديدة في مجال المحاسبة؟

- هل اعتماد النظام المحاسبي المالي في الجزائر المستمد من المعايير الدولية للمحاسبة والتقرير المالي يؤدي بالضرورة

لتحديث معايير التدقيق هي الأخرى؟

- هل استعمال تكنولوجيا المعلومات يساعد على تطبيق المعايير الدولية للتدقيق ؟

اضغط هنا لتحميل اطروحة الدكتوراهبعنوان دور تكنولوجيا المعلومات في تطبيق المعايير الدولية للتدقيق ISA -دراسة مقارنة ، أطروحة مقدمة كمتطلب لنيل شهادة دكتوراه العلوم في: علوم التسيير تخصص: محاسبة وتدقيق إعداد الباحث: مسيف خالد للتحميل اضغط هنا لتحميل بحث عن تكنولوجيا المعلومات ودورها في تطبيق المعايير الدولية للتدقيق اطروحة الدكتوراه اضغط هنا

إعداد البحوث والرسائل العلمية من الفكرة حتى الخاتمة الاستاذ الدكتور احمد ابراهيم خضر كتاب قيم يفيد الباحث العلمي في كتابة رسائل علمية ويرشده الى اساليب البحث العلمي وكتابة البحث العلمي وكيفية كتابة بحث

كلمة الأستاذ الدكتور أحمد إبراهيم خضر

بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة وسلاما على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته

أجمعين .

تشرفت بالتدريس في قسم الخدمة الاجتماعية وتنمية المجتمع بكلية التربية - جامعة الأزهر بالقاهرة مع طلاب الدراسات العليا منذ عشر سنوات ، ومنذ أن شرفني القسنم بالانضمام إليه رسميا في سبتمبر 2011م ، وأنا أفكر في تقديم عمل أعبر فيه عن امتناني وتقديري لهذه الثقة التي أولاها لى أساتذة القيم الأفاضل ، وأهدية للتنم وطلابه وطالباته ، ففرغت تفسی بضعة أشهر في محاولة لرسم ما يمكن أن يكون "خارطة طريق" يسترشد بها الباحثون في إعداد رسائلهم العلمية (الماجستير والدكتوراة) تقودهم بدءا من مرحلة التفكير في اختيار المشكلة البحثية رحلى مرحلة كتابة رطبع الرسالة، وكنت حريصا على نشر هذه الخارطة على شبكة الأنترنت حتى يرجع الباحثون إليها مباشرة .

كما حرصت كذلك على نشر تفاصيل مناقشاتی لبعض الرسائل العلمية ليتعرف الباحثون على ما يمكن أن يناقشهم فيه الأساتذة من الناحيتين الشكلية والمنهجية . عرضت الفكرة على الأخ والصديق العزيز الأستاذ "فوزی مسعود" المشرف على موقع بوابتي (تونس) فلم يتردد لحظة واحدة في الموافقة ، وكان حريصا على ألا يتأخر في النشر ولو ليوم واحد. كما أدرك الأخ والصديق العزيز أيضا الأستاذ "أحمد تروت" بشبكة الألوكة (السعودية) أهمية هذه الخارطة فأعد لها قسما خاصا بموقعي على الشبكة أسماه "صناعة الرسائل العلمية"، واستمر من بعده في نشرها الأخ الفاضل الأستاذ "جلال الشايب" ولهذا كان لا بد من توجيه الشكر لهؤلاء الأخوة الأعزاء وتتمين جهودهم من باب "ولا تنسوا الفضل بينكم".

مداخلة من المدونة المحاسبية الاولى بخصوص رابط الشرح المختصر  حيث تجدونه نهاية المقال الحالي اسفل صورة الغلاف ادناه حيث يمكنكم تحميله بكل سهولة بمجرد الضغط على الرابط اسفل صورة الغلاف سوف يتحمل معكم مباشرة دون اي عوائق او اختصارات للروابط او متاهات او ماشابه

وكان الأستاذ الدكتور "محمد عبد السميع عمان" العميد الأسبق للكلية أول من شعر بأهمية هذه الموضوعات ، وحاجة الباحثين إليها ، وكان أول من اقترح نشر هذه الخارطة في كتاب ، بعد أن بدأت بعرضها في سم لارات القيم الأسبوعية. وكان الأستاذ الدكتور أحمد يوسف بشير الأستاذ بكلية الخدمة الاجتماعية بحلوان يصر في كل مناسية على طبع هذه المقالات في کتاب ، إلى أن استجاب الأستاذ الدكتور "محمد عبد الرازق محمد خالد" فكان أول من قرر إخراج هذه الخارطة إلى النور فكلف المعيدين بالقصيم باستخراجها من شبكة الانترنت وكتابتها وطبعها. ثم قام سيادته مشكورا بمراجعتها مراجعة دقيقة حتى خرجت إلى النور بالشكل الذي هي عليه الآن ، فله ولكل هؤلاء الأساتذة الأفاضل وافر الشكر والتقدير.كتاب قيم يفيد الباحث العلمي في كتابة رسائل علمية ويرشده الى اساليب البحث العلمي وكتابة البحث العلمي وكيفية كتابة بحث وقام المعيدون الأفاضل هذا التكليف حتى خرجت بصورتها الحالية ،وأخص بالشكر الابن العزيز أحمد إبراهيم عامر الذي قام بالجهد الأوفر في استخراج فصول الكتاب من على شبكة الانترنت وتفرد بتنسيق وطبع موضوعاته، ومراجعته حتى إصداره في صورته النهائية . بارك الله فيه ،وجعل ذلك في ميزان حسناته يوم القيامة

ويسعني أن أقدم شكرا خاصا للسادة الأساتذة أعضاء هيئة التدريس بالقسيم الملاحظاتهم القيمة أثناء السمينارات والتي أخذتها في الاعتبار عند إعداد الكتاب، وهم السادة الدكتور إكرام غلاب ، والدكتور خبری حسان ، والدكتور شريف يحيى ، والدكتور مصطفى الفقى ،والدكتور محمد النحراوي ، والدكتور شعبان حسين ، والدكتور عادل رضوان، والدكتور حمد أبو الحمد ، والدكتور إبراهيم حجاج.

ولا يفوتني أن أشير هنا إلى أن استقدت كثيرا من مناقشات وملاحظات أساتذة علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية الأفاضل في كليات الخدمة الاجتماعية بجامعات حلوان ،والفيوم ،وأسيوط، وأساتذة كليات ومعاهد الخدمة الاجتماعية في القاهرة ،وبينها ، والمنصورة ، وكفر الشيخ ،وتفهذا الأشراف أثناء حلقات السم نار الأسبوعية ، وقد ضمنت هذه الأراء والملاحظات في موضعها في هذا الكتاب ، كما أشير أيضا إلى أني استفدت كتيرا بالملاحظات التي أبداها إلى الأستاذ الدكتور حافظ سيد أحمد الأستاذ بأكاديمية السادات ،فجزاهم الله جميعا على خير الجزاء

كما لا يفوتني أيضا أن أتقدم بالشكر لجين العزيز هانی جعفر المدرس المساعد بالقسم الذي تولى مهمة جمع مداخلات وملاحظات الأساتذة | وتسجيلها تم إعدادها للكتابة جزاه الله خيرا على ما قام به من جهد

كما أنوه كذلك إلى أن المصادر والمراجع التي رجعت إليها مثبتة - كل في موضعه - في الكتاب و على صفحتي في موقع بوابتي ، و على موقعي في شبكة الألوكة ، وأعتذر لمن أخذت منهم ، ولم أوتق كتاباتهم إما لسهر ،أو الخطأ أو ضياع التوثيق ، وليس أتعمد مني أو عدم أمانة، وأطلب منهم إذا وقع ذلك على أن يلتمسوا لي العذر ويحتسبوا العمل كله لله تعالى .

كتاب قيم يفيد الباحث العلمي في كتابة رسائل علمية ويرشده الى اساليب البحث العلمي وكتابة البحث العلمي وكيفية كتابة بحث

وأوكد أني في الواقع لم آت بجديد ، وكل ما كتبته هو حصيلة جهود متفرقة سبقني إليها باحثون وكتاب وأساتذة أفاضل بدءا من أول وأشهر الكتابات في البحوث والرسائل للأستاذ الدكتور أحمد شلبي (يرحمه الله) ، وانتهاء بأحدت الكتب في البحث العلمي للدكتور سعيد إسماعيل صينى ( يحفظه الله) ،وكتاب كثيرون مثل الدكتور محمد سيد حمزاوي والدكتورة خديجة خان والدكتورة حنان النمري ، والدكتور زياد الجرجاوي ، والدكتور سعود الضحيان ، والدكتور أحمد معروف ، والدكتور عادل عامر ، كما أني استعنت بأدلة العديد من الجامعات المصرية والعربية وهي :( جامعة الإسكندرية وجامعة دمنهور، والأكاديمية البحرية بمصر، وجامعة الجنان بطرابلس لبنان ، وجامعة الخليج ، و جامعة الملك عبد العزيز بجدة

، و جامعة طيبة بالمدينة المنورة، والجامعة الهاشمية بالأردن ) ، وارتأيت أنه من المهم جمع وترتيب وتنسيق هذه الجهود لتشكل في كليتها حلقة متصلة ترشد الباحت إلى الطريق الصحيح في البحث العلمي .

والكاتب لا يدعى الكمال ، فالكمال لله وحده ، ولهذا فإنه يدعو كل من يقرأ جديدا في ميدان البحث العلمي ، أن يطلعه عليه ، وكل من لاحظ خطأ أن ينبهه إليه حتى براعيه في الطبعات القادمة بإذن الله ويخص الكاتب بالذكر الدكتور يحيی میر علم على ملاحظاته القيمة عن استخدام علامات الترقيم المنشورة على شبكة الألوكة

وأخيرا فإن الكاتب يهدى هذا العمل إلى قسم الخدمة الاجتماعية وتنمية المجتمع أساتذة وأساتذة مساعدين ومدرسين مساعدين ومعيدين وباحثين وباحثات من داخل القسم وخارجه، ويسأل الله أن ينفع به ، ويرجوه أن يكون في ميزان حسناته يوم العرض عليه

أستاذ دكتور أحمد إبراهيم خضر

الأستاذ غير المتفرغ بكلية التربية - جامعة الأزهر

النزهة الجديدة القاهرة الاثنين الثامن من ربيع الأول 1434

الثامن عشر من فبراير 2013

اضغط هنا لتحميل كتاب إعداد البحوث والرسائل العلمية من الفكرة حتى الخاتمة الاستاذ الدكتور احمد ابراهيم خضر كتاب قيم يفيد الباحث العلمي في كتابة رسائل علمية ويرشده الى اساليب البحث العلمي وكتابة البحث العلمي وكيفية كتابة بحث