المبادئ المحاسبيه
المبادئ المحاسبيه هي ما تشكل بجموعها
مرشدا علميا وعمليا للممارسات المحاسبيه وتعتبر ارثا
علميا للمحاسبه حتى يتم تغيير احدها وفق متطلبات المهنه او الظروف الاقتصاديه.
تستند المبادئ المحاسبيه وتشتق من الفروض المحاسبيه.
هناك تسع
مبادئ متفق عليها وهي(1) مبدأ
الدوريه(2) مبدا التكلفه التاريخيه(3) مبدا الموضوعيه
(4) مبدا تحقق الايراد(5) مبدا المقابله(6)مبدا
الاهميه النسبيه(7)مبدا الافصاح التام (8) مبدا الثبات
(9) مبدا التحفظ.
المبدا
الاول-مبدأ الدوريه
اولا يجب الاشاره الى ان هذا
المبدا اشتق من فرض الاستمراريه وجاء تلبية لرغبة المالكين معرفة
نتيجة
الاعمال دون الحاجه للانتظار حتى التصفيه الفعليه للمنشاه.
من المعروف ان النتيجة النهائيه للاعمال التي تقوم بها المنشاه لا يمكن معرفتها الا عند التصفيه الفعليه
لكن ذلك يتناقض وفرض الاستمراريه
كحل وسط وجد مبدأ الدوريه الذي يعني نظريا
ودفتريا تصفيه للمشروع نهاية كل فتره وفتره وانشاءه
مجددا بداية كل فتره.
نظريا ودفتريا يعني الامر ان لكل فتره محاسبيه
مشروعا قائما بحد ذاته مستقلا عن المشروع الذي كان
في الفتره السابقه وعن المشروع الذي سيكون في الفتره اللاحقه.
المبدا
الثاني-مبدا التكلفه التاريخي
يعد هذا المبدا من اهم المبادئ المحاسبيه خصوصا في قياس وتقييم الاصول الثابته ,الخصوم
ومصادر التمويل
والمصروفات والايرادات حسب القيمه
والتكلفه التاريخيه للشراء او الا نتاج .
بغض النظر عن التغيرات في القيمه الشرائيه للعمله
المتداول بها خصوصا في فترات التضخم المالي
او الركود الاقتصادي.
الاصول الثابته هي الكثر تاثرا بهذا المبدا ويعود تفضيل استعمال هذا المبدا لتقييم هذه
الاصول ل:
1.النكلفه التاريخيه هي التكلفه الخقيقيه عند
الشراء او الانتاج.
2.التكلفه هذه ناتجه عن تبادل اقتصادي حقيقي لا
افتراضي.
3.طرق اخرى للتقييم ينتج عنها مكاسب وخسائر يجب
ان تاخذ بعين الاعتبار ما دام الاصل بحوزة المنشاه.
التكلفه التاريخيه للتقييم تساوي بجملها تكاليف
الشراء او الانتاج زائد كل المصاريف
الملحقه حتى يصبح
الاصل قادر على الانتاج.
يجدر الذكر انه في حالات التضخم
فان القوائم الماليه المعده وفق هذا المبدا غير كامله ولا تفي
بغرض المقارنه مع سنوات سابقه او لاحقه ولا مع
بيانات شركات مماثله.
لذا نادى البعض بترك هذا المبدا وتقييم الاصول
حسب الكلفه الحاليه او ما يسمى التكلفه البديله
المشكله ان هذه الطريقه تشتند كثيرا على
التقديرات الشخصيه وتتناقض مع مبدا الموضوعيه
والحل هو
اعداد قوائم ماليه معدله على اساس ارقام
قياسيه لحجم الغلاء ملحقه للقوائم المعده
حشب
التكلفه اتناريخيه
بالنسبه للاصول ق. الاجل
وبالاخص المخزون السلعي والذي له
دور كبير في تحديد الربح والخساره
لكل دوره
ماليه فان تقييمه حسب التكلفه التاريخيه او سعر السوق ايهما اقل وفي حالة
التضخم
فان الامر يعني زيادة ارباح الفتره الحاليه على حساب ارباح
الفتره اللاحقه وبالتالي زيادة
حقوق المالكين اليوم على حساب حقوق
المالكين في الفتره اللاحقه اذا كانت المنشاه تتبع طريقة fifo.
المبدا
الثالث-مبدأ الموضوعيه
بموجب هذا المبدا يجب التاكد باية وسيله ماديه من حدوث العمليه
الماليه واعتبرت المستندات
المحاسبيه دليلا ماديا كافيا لذلك. فلا
تسجيل حسابي دون وجود توثيق مستندي لذلك.
يضاف الى التوثيق المستندي ايضا
موضوع الجرد الفعلي للمخزون السلعي
وللاصول وذلك
مما يؤكد الموضوعيه ويعززها.
مبدا الموضوعيه
مرادف لمبدا التحقق يجب التحقق من وجود المخزون والاصول والتاكد
من حدوث وحصول العمليات الاقتصاديه الماليه قبل التسجيل.
يجب البتعاد عن التقييم الحكمي عن التقدير
والتنبؤ لان ذلك يضر بالموضوعيه
ولا يصح ذلك
الا استنادا الى اسس علميه .
المبدا الرابع-مبدا تحقق اليراد
الايراد كمفهوم محاسبي هو اجمالي التدفقات الداخله نتيجة بيع سلعه او
خدمه تؤدي الى زياده في الاصول
او نقصان في الخصوم او من كليهما.
للاعتراف بالايراد دفتريا لا بد من وجود حدث يمكن الاعتماد عليه والاعتراف بالايراد.
الراي السائد
ان عملية البيع والتسليم للعميل
هي هذه الواقعه او الحدث الذي به
يتخقق الايراد
سواء اكان البيع
نقدا او على الذمم.
توجد حالات اخرى لتحثث الايراد منها:
1.تحقق
الايراد بعد البيع
ويحدث
ذلك في حالات البيع الايجاري وهي عملية بيع بالتقسيط بشرط
ان لا
تنتقل الملكيه للمشنري الا بعد تسديد كل الاقساط وللبائع الحق في استرداد بضاعته
اذا تخلف
المشتري عن تسديد اية دفعه دون ان يكون للمشتري
الحق عي استرداد نقوده.
في حالات بيع كهذه الايراد يتحقق بعد البيع
2. تحقق
الايراد عند الانتهاء من الانتاج
في حالات معينه يمكن تطبيق ونسجيل الايراد قبل البيع وعند الانتهاء من
الانتاج اذا توفرت الشروط
أ.
امكانية احتساب نكلفة الانتاج بدرجه عاليه من
الدقه
ب. امكانية
احتساب سعر البيع بشكل موضوعي
ت. ان يكون
النتج نمطيا
ث. ان تتوفر سوق
منتظمه ومؤكده للبيع
والحاله اعلاه تكون بالعاده حين يكون المخزون من
النعادن التمينه ففي هذه الحال يجوز تسجيل وتقييم
المخزون بقيمته النقديه المرتفعه.
3. تحقق الايراد اثناء عملية الانتاج
هناك
نشاطات اقتصاديه تمتد لاكثر من فتره محاسبيه واحده, ووجود عدم تزامن ومقابله بين النفقات
والايرادات مما يشكل حيره وبلبله بخصوص اللحظه المناسبه لتسجيل العمليه في
دفاتر الحسابات.
اكبر
مثال على ذلك هي عقود الانشاء طويلة الاجل وما تشكله من اهميه نسبيه في السوق الاقتصادي
مما ادى الى لجوء دول عديده لوضع
معايير محاسبيه لمثل هذه العقود والصفقات.
مع ذلك هناك طريقتان لتخقق الايراد في مثل هذه الحاله(1) طريقة القد
المنجز اي يعترف بالايراد
عند اتمام العقد
والمشروع بما في ذلك من تناقض مع
مبدا المقابله(2) طريقة نسبة الاتمام او الانجاز.
وهذه الطريقه التي اوصت بها لجنة مبادئ المحاسبه
الامريكيه بموجب هذه الطريقه يتحقق ايراد
العقد بنسب تتلائم مع العمل المنجز كل فتره وعلى نفس الاساس يتم الاعتراف بالنفقات
مما يتماشى
مع مبدا الاستحقفق ومبدا المقابله
4.تحقق
الايراد عند الانتهاء من النشاط الاقتصادي لعملية الانتاج
بموجب
هذا المبدا ان الوقت المناسب لثبات
الايراد والاعتراف به نتيجة اية عملية بيع او انتاج
هو
اللحظه التي يتخذ بها القرار الرئيسي للعمليه او انجاز الجزء الاهم والاكبر من
العمليه وقد
يكون لحظة التوقيع على العقد او لحظة تقديم
الخدمه او لحظة التحصيل النقدي.
في الغالب يطبق هذا المبدا في حالة يكون الانتاج
حسب طلب العميل وموصفاته والسعر متفق عليه
سلف وتكلفة الانتاج يمكن تحديدها وكذلك في حالة
امكانيى تصريف كامل الانتاج في وقت قصير
ودون تخفيص سعر البيع .
المبدأ
الخامس-مبدا مقابلة الايرادات بالنفقات
عتدما يتم تحديد ايرادات كل فتره على اساس
الاستحقاق لا بد من تحميل الفتره كل
الايرادات التي
حدثت واستحقت خلالها سواء اكنت مستلمه او غير
مستامه وبالمقابل تحمل بكل النفقات التي
تكبدتها
المنشاه للحصول على تلك الايرادات سواء كانت
مقبوضه او غير مقبوضه.
المبدا هذا اشتق من فرض الاستمراريه وتطبيقا لاساس الاسنحقاق.
يجب عدم
الخلط بين مفهوم النفقات والمصاريف
فالمصاريف عنصر من عناصر النفقات
ومفهوم النفقه
اوسع من المصروفات ويشمل بالاضافه للمصروفات
تكلعة انتاج السلع المباعه,الحسائر نتيجة نقص في بيع
احد الاصول والمصروفات هي نعقات يصرفها المشروع
للحصول على الايراد ولا تشكل جزء من تكلفة الانتاج
مصاريف اداريه, مصاريف تمويل وغيره.
يتم تطبيق هذا المبدا عمليا من خلال قائمة
الدخل سواء كانت ذات مرحله واحده او
اتنتين.
المبدأ
السادس-مبدأ الاهميه النسبيه
اشتق هذا المبدا ايضا من فرض الاستمرار والذي يعني استمرار المشروع في نشاطه دون علاقه
مع عمر المالكين حتى تحقيق كل اهدافه.من ذاك الفرض جاءت الحاجه لمبدأ الاهميه النسبيه والذي
يعني الاهتمام اكثر بالعناصر ذات التاثير الاكبر
على القوائم الماليه ومن اهميتها من ناحية الفائده
الاقتصاديه
للمنشاه.
يرتبط هذا المبدا بمبدا الافصاح التام الذي يطلب الافصاح التام عن العمليات الماليه
التي تؤثر على
نتيجة اعمال الوحده الاقتصاديه ومركزها
المالي. ويعني ذلك الاهنمام اكثر بالعناصر
التي تؤثر اكثر
على نتيجة الاعمال الاقتصاديه.
ليس هناك مفهوم واضح للاهميه النسبيه وترك الخيار للمحاسب لتحديد استعمال هذا
المبدا مستندين
الى اخلاقيات المهنه , الراي الشخصي للمحاسب
ولخبرته العمليه.
من الناحيه العمليه ياخذ بالحسبان عند تطبيق هذا
المبدا
(1) حجم العنصر
النسبي قياسا بباقي العناصر من حيث القيمه الاقتصاديه
(2) طبيعة العنصر
وامكانيات تحويله من مصروفات الى اصول او
بالعكس .
(3) مدى اهمية
العنصر للمستثمرين.
المبدأ السابع-مبدأ الافصاح
لا تعتبر القوائم الماليه هدفا للمحاسبه وانما وسيله للوصول للهدف الرئيسي وهو
ايصال
المعلومه للاخرين من اجل مساعدتهم في اتخاذ القرارات الرشيده.
الاخرون هم
المالكون,المستثمرون,عملاء,اداره,موظفون,سلطات حكوميه,جهات مدنيه , مقرضون
وغيرهم.كل منهم معني بالمعلومات التي تشملها القوائم الماليه وعليه فالقوائم الماليه عليها
توفير جميع المعلومات وبشكل واضح وتام وهذا ما يعني الافصاح التام وحتى يتم ذلك يجب على
القوائم الماليه ان توفر الشروط
الاتيه:
- شمول-تشمل
كافة النواحي والمعلومات التي تجيب على كل استفهام من اي جهة كانت.
- دقه- تخلو من الاخطاء قدر المكان مم يكسبها
جوده وموضوعيه.
- ملاءمه-مطابقه
وتتلاءم مع احتياجيات متخذ القرار.
- وضوح-
خاليه من الغموض واللبس وخاليه من التعقيد وتفهم بسهوله.
- موضوعيه-بغيده عن التحيز ومعبره عن الحقائق بدون تحريف
- قياس
كمي- يمكن قياسها كميا بوحدة
النقد وفي حالات معينه يجب الافصاح
الوصفي.
المبدأ ألثامن-مبدأ الثبات
بموجب هذا المبدأ على الوحده
المحاسبيه الثبات وعدم تغيير سياساتها المحاسبيه بما في ذلك
الطرق ,الاجراءات
والمبادئ المحاسبيه المتداوله بها من سنة لاخرى ويجب اتباع نفس الاساليب
من فتره محاسبيه لاخرى. الامر
يجري على الاحدات المماثله من فترة لفتره
وعلى معالجة كل عنصر
من عناصر القوائم الماليه .
في حالات الضروره ووجود ما يبرر الامر يمكن القفز عن هذا المبدا شريطة الاشاره الى
ذلك
بوضوح مع ذكر الاسباب تمشيا مع مبدا
الافصاح التام.ها المبدا اتى حتى يصبح من
الممكن مقارنة
البيانات من فتره لاخرى للدراسه
واستخلاص العبر.
المبدا التاسع-مبدا التحفظ
نظرا لوجود بعض
العناصر في القوائم الماليه التي تعد
وفق تقديرات شخصيه
منعا للتحيز
وللخطا وجد هذا المبدا, بموجبه يجب الاخذ بالحسبان الخسائر المتوقعه ولا تاخذ بالحسبان
الارباح المتوقعه , مثال على ذلك
تقدير المخزون السلعي وفق قاعدة التكلفه التاريخيه او سعر
السوق ايهما اقل.
بدا
هذا المبدا عندما كان الاتجاه
العام يشير الى انتعاش اقتصادي عكس ما يحدث هذه الايام
من ارتفاع مستمر للاسعار ولذا وجهت لهذا المبدا بعض الانتقادات منها:
1 . اتباع هذا المبدا يؤدي الى زيادة
ارباح الفتره اللاحقه على حساب الفتره الحاليه بما في
ذلك من تحيز وتناقض لمبدا التحفظ نفسه في الفتره اللاحقه .
- عدم
الاعتراف بالارباح المتوقعه يضر بمصالح المالكين اليوم على حساب المالكين
في الفترات
اللاحقه ويعتبر تحيزا
ويضر بمصالح جيل من المساهمين على حساب حيل اخر.
3. المبدا
يخلط ما بين مبدا التكلفه
التاريخيه والتكلفه الاستبداليه
