قواعد الرقابة الداخلية على المقبوضات و المدفوعات النقدية ، مقال قصير ومفيد ، المدونة المحاسبية الاولى تزودكم بالعديد من المحاضرات المحاسبية المجانية المتسلسلة



اولا قواعد الرقابة الداخلية علي المقبوضات النقدية:

في ضوء خبرتك العملية ناقش وقيم القواعد العامة للرقابة الداخلية التي تطبقها منشأتك بالنسبة للمقبوضات النقدية التالية في حالة تواجدها :

أ‌.        القواعد العامة للرقابة الداخلية على المقبوضات النقدية التـي ترد بالبريد:

ترد في البريد إيداعات الشيكات والأوراق التجارية ولذلك يتعين أن تتوافر بها نظام سليم للرقابة الداخلية يمكن تصوره كما يلي :-
1.          يجب أن يفتح البريد الوارد من قبل شخص مسئول لاينتمي إلى قسم الحسابات أو قسـم الخزينة ( قسم الأرشيف ) .
2.          تسجيل كافة الشيكات الواردة بكشف من ثلاث نسخ.
3.          ترسل  الشيكات والنسخة الأولى إلى أمين الصندوق لإعداد إيصالات استلام الشيكات ويوقع بما يفيد استلامه الشيكات لتحصيلها من البنك.
4.          ترسل النسخة الثانية والثالثة إلى قسم الحسابات لمراجعتها وتسجيلها في الدفاتر.
5.          ترسل النسخة الثالثة إلى العملاء بما يفيد استلام الشيكات.

ب‌.   المقبوضات النقدية التـي يحصلها مندوبين عن منشأتك :
في حالة المبيعات النقدية الآجلة  يجب إيجاد نظام سليم للمراجعة الداخلية على المبالغ التي يحصلها المندوبين ، ومن أهم وسائل تحقيق ذلك:-
1.          يجب عدم السماح للمحصلين من الاطلاع على السجلات والدفاتر أو أن يكون في حوزتهم أوراق قبض.
2.          يتسلم المحصلون أشعارات من قسم المحاسبة عن المبالغ المطلوب تحصيلها.
3.          يجب على المحصلين تسليم المتحصلات اليومية، وإبداء أسباب عدم التحصيل المتبقي من العملاء في حالة عدم التحصيل، ويجب على أمين الصندوق إعداد إيصالات القبض من نسختين نسخة إلى قسم الحسابات للتسجيل ونسخة ترسل إلى العملاء.
4.          يجب أن لا يستمر المحصلين في التحصيل فترة طويلة لنفس العملاء وإنما يتعين تغييرهم من وقت لأخر.
5.          يتعين قيام قسم الحسابات بمراقبة حركة العملاء بدقة تامة وبصفة خاصة تلك الارصده التي لم تتحرك أو لم تسوى لفترة طويلة.
6.          يجب على إدارة المنشأة أن تطلب من عملائها ومن المحصلين تحرير الشيكات لأمر المنشأة ويوضح عليها بما يفيد أنها غير قابلة للتجيير وإنما تضاف فقط في الحساب الجاري للمنشأة.


ت‌.   المقبوضات النقدية التـي يتم استلامها مباشرة في الصندوق:-

لأهمية المراقبة الداخلية مع المتحصلات النقدية المباشرة توجد لها اعتبارات خاصة يمكن عرضها على النحو التالي:-
1.                  يجب أن تؤيد كافة المقبوضات النقدية بسندات الوصل الخاصة بالمنشأة تحمل أرقاماً مسلسلة ، وتكون من أصل وعدد من الصور يتلاءم مع احتياجات النظام المحاسبي المطبق في المنشأة.
2.                  يجب أن تحفظ دفاتر الإيصالات غير المستعملة لدى شخص مسئول وفي مكان أمين ، وعند استخدامها يجب أن ذلك بحسب تسلسل أرقامها، وأن تسجل الدفاتر المستخدمة في دفاتر خاصة يوقع من قبل الشخص المستلم.
3.                  يعد لكل عملية قبض إيصال خاص بها عليها صفة المبلغ ، ويعد الإيصال من قبل شخص غير أمين الخزينة بحيث ينحصر واجب أمين الخزينة في استلام المبلغ واستلام صورة من إيصال القبض.
4.                  يجب إيداع المتحصلات النقدية بالكامل في حساب جاري لدى البنك ، على أن تتم عملية الإيداع من قبل شخص آخر غير أمين الخزينة الذي أستلم تلك المبالغ.
5.                  ترسل صورة من إيصالات القبض لقسم الحسابات للتسجيل في الدفاتر .
6.                  تسلم صورة من إيصالات القبض للعملاء والجهة الموردة .


قواعد الرقابة الداخلية على المدفوعات النقدية:

في ضوء خبرتك العملية ناقش وقيم القواعد العامة للرقابة الداخلية التي تطبقها منشأتك بالنسبة للمدفوعات النقدية التالية:
1)    القواعد العامة للرقابة الداخلية على الرواتب والأجور:

تمثل الأجور في المنشآت المختلفة خصوصا في المنشآت الصناعية بنداً رئيسياً من بنود المصروفات ولهذا تراعي هذه المنشات ضرورة وضع نظام سليم للرقابة الداخلية يشتمل على المرحل التالية:
أ‌. مرحلة تسجيل الوقت أو الإنتاج:
1.                  في حالة سداد الأجور حسب الوقت، يستخدم سجل خاص بالحضور والانصراف يدون فيه أسماء العمال وخانة للتوقيع وكتابة الساعة عند الحضور ولانصراف .
2.                  يسحب سجل الحضور والانصراف في أوقات محددة وقت بداية العمل ووقت الانتهاء ، وتحفظ لدى موظف مسئول.
3.                  تخصص لكل عامل بطاقة خاصة به، يظهر فيها ساعات العمل واستحقاقات العامل والتي تشمل أجره العادي وأجره الإضافي والاستقطاعات المختلفة وصافي الأجر المستحق، ويقوم بإعداد هذه البطاقة قسم الأفراد من واقع سجل الحضور والانصراف.
4.                  يعد من واقع هذه البطاقات كشوف الأجور وترسل إلى قسم الحسابات للمراجعة والتسجيل في الدفاتر واستخراج شيك باسم أمين الصندوق.
5.                  يتولى أمين الصندوق صرف الشيك وتسليم الأجور على أن يوقع العامل أمام أسمه باستلام صافي مرتبة
6.                  في حالة سداد الأجور على أساس كمية الإنتاج تتبع نفس الاجرءات مع تعديل عدد ساعات العمل إلى عدد الوحدات المنتجة، على أن يخضع هذا الإنتاج إلى للفحص ولا تحتسب الوحدات المعيبة أو الرديئة وتتبع نفس إجراءات عهد الصرف.
ب‌.                                     مرحلة إعداد كشوف الأجور:
·        يجب ألا يشترك موظف واحد في إعداد الكشوف وفي مراجعتها قبل الصرف.
·        تقوم إدارة الأفراد بكتابة أسماء العمال وفئات الأجور من واقع السجلات التي لديها عن حالة كل عامل .
·        يقوم موظف مختص بإثبات الوقت الذي قضاه العامل من واقع بطاقات الوقت أو بطاقة الإنتاج.
·        يقوم موظف آخر بقسم الأفراد بإجراء العمليات الحسابية وترسل لقسم المرجعة الداخلية لمراجعتها واعتمادها.

ت‌.                                     مرحلة صرف الأجور :
·        يسحب شيك بصافي الأجور باسم أمين الصندوق
·        يوقع كل عامل على كشف الأجور أمام الخانة المخصصة له.
·        لا تدفع أجور العمال الغائبين إلى زملائهم.
·        تورد الأجور التي لم تسدد الى البنك ويوقع على كشف الاجور الصراف ورئيس قسم الحسابات.
2)    القواعد ألعامه للرقابة الداخلية على المدفوعات عن مشتريات نقدية :

قد تستلزم طبيعة نشاط المنشأة إجراء بعض عمليات الشراء النقدي لذلك تتلخص إجراءات المراقبة الداخلية لعمليات الشراء النقدي فيما يلي :
1-                أن تكون عملية الشراء النقدي بناءاً على طلب شراء يصدر من قبل الإدارة الطالبة، مع تحديد الكمية والمواصفات.
2-                ضرورة اعتماد عملية الشراء النقدي عن شخص مسئول مع ملاحظة قيمة المشتريات النقدية حيث لكل مستوى سلطة حق محدد ومعين للشراء النقدي
3-                يقوم شخص آخر بالشراء النقدي غير الذي وافق على اعتماد عملية الشراء.
4-                يصدر أذن استلام من إدارة ألمخازن باستلام  البضاعة وإرفاق صورة من أذن الاستلام مع فاتورة الشراء الي قسم الحسابات.
5-                  يقوم قسم الحسابات بمراجعة عملية الشراء، والتأكد من صحتها وإجراء القيود اللازمة

3)    القواعد العامة للرقابة ألداخلية عن مدفوعات  نقدية لشراء أصل ثابت:

الأصول الثابتة هي: ألأصول التي تحتفظ بها المنشأة بهدف الاستخدام وتحقيق الدخل وليس بغرض البيع ، لذلك لابد من وجود لائحة خاصة لمشتريات الأصول الثابتة خصوصاً الشراء النقدي للأصول الثابتة وفي مايلي أهم قواعد المراقبة الداخلية عن مدفوعات نقدية لشراء أصل ثابت:     
1-          ضرورة إعداد موازنة خاصة لمشتريات الأصول الثابتة.
2-          تحرير إذن طلب شراء من الجهة الطالبة للأصل الثابت تحدد فيه المواصفات والعدد.
3-          يتم الموافقة علي الشراء من قبل لجنة مشتريات الأصول الثابتة .
4-          ترسل الموافقة على طلب الشراء النقدي للأصول الثابتة ألي قسم المشتريات.
5-          يتم شراء الأصول من قبل إدارة المشتريات ويتم فحص عملية الشراء وتسليم الأصل إلى المخازن وتعد بطاقات أصل ثابت وترسل صورة من أذن ألاستلام إلى إدارة الحسابات

6-          ترسل فاتورة الشراء النقدي من قسم المشتريات إلى قسم الحسابات وصورة من إذن الفحص والاستلام ومراجعة عملية الشراء النقدي والتأكد من صحتها وإجراء القيود اللازمة وإصدار الشيك للمورد.  

ورقة عمل عن : مقومات نظام الرقابة الداخلية في المنشأة ، المدونة المحاسبية الاولى تقدم مئات المحاضرات المحاسبية المجانية والمراجع المحاسبية والادارية

ورقة عمل عن : مقومات نظام الرقابة الداخلية في المنشأة  
             
  


اكتب تقريرا موجزا عن انطباعاتك وتقييمك عن مقومات نظام الرقابة الداخلية في منشأتك بشكل عام (في الموضوعات التالية:

    أ‌-          الفصل الواضح بين الاختصاصات والمسئوليات والتحديد الدقيق لكل من السلطات والمسئوليات:
أ‌.        تحديد الاختصاصات الإدارات المختلفة ، بحيث تكون مكملة لبعضها البعض .
ب‌.   توزيع الواجبات بين الموظفين ، بحيث لا ينفرد أحدهم بعمل ما من أوله إلى آخره .
ت‌.   تقيم العمل بين الإدارات والموظفين بحيث يتم الفصل بين المسئوليات التالية:
§         مسئولية اتخاذ القرارات .
§         مسئولية تنفيذ العمليات .
§         مسئولية الاحتفاظ بالأصول .
§         مسئولية المحايد من العمليات.
ث‌.   تنظيم الإدارات بحيث تجمع الموظفين الذين يقومون بعمل واحد في مكان واحد .
ج‌.    تحديد خطوات كل عملية بالتفصيل حتى لاتترك الفرصة للتصرف الشخصي
ح‌.    تصميم المستندات بطريقة مناسبة .
خ‌.    تغيير الواجبات بين وقت لآخر دون أن يتعارض ذلك مع حسن سير العمل.
د‌.      ضرورة قيام الموظف بإجازة سنوية
ذ‌.      ضرورة توقيع المسئولين على المستندات في حدود اختصاصاتهم

 ب‌-       نظام محاسبي يقوم على مجموعة ملائمة من المستندات والسجلات المحاسبية ودليل للحسابات :

أ‌.        وجود كتيبات ولوائح مطبوعة تحدد الإجراءات المحاسبية التي ينبغي إتباعها مثل وجود دليل للحسابات ، وكذلك وجود لائحة للحسابات تحدد الإجراءات التي يجب إتباعها في تسجيل وتبويب و تلخيص و عرض المعلومات المحاسبية.
ب‌.   إعداد نماذج مطبوعة للمستندات تغطي كافة العمليات ، مثل فواتير البيع والشراء والإيصالات والاشعارات وكذلك نماذج للتعاملات المحاسبية.
ت‌.   إصدار التعليمات لضرورة إثبات العمليات في الدفاتر والسجلات بدون تأخير وبذلك تقل فرص ارتكاب الأخطاء والغش، بالإضافة إلى عدم قيد أي مستند ما لم يكن يحمل توقيعات المسئولين ، وما لم يكن مرفقا به جميع الوثائق ألمؤيده له
ث‌.   يتعين ألا يترك أي موظف في مراجعة العمل الذي قام بأدائه وإنما تتم المراجعة بواسطة شخص أخر مسئول وذلك لإخضاع العمل للفحص الدقيق.
ج‌.    استخدام وسائل التوازن الحسابي الدوري مثل موازين المراجعة والحسابات الإجمالية.
ح‌.    إجراء الجرد الفعلي للأصول بصفة دورية ومفاجئة وإجراء المطابقات الدورية للتأكد من مطابقة نتائج الجرد الفعلي مع الأرصدة في الدفتر.

 ت‌-       إجراءات دقيقة وواضحة لمعالجة العمليات:

أ‌.        توفير الوسائل اللازمة للسيطرة على مختلف العمليات للتحقق من أن البيانات الموضوعة قد تم التمسك بها وان تنفيذها قد تم بالشكل المطلوب الذي وضعته الإدارة (سياسات ولوائح).
ب‌.   توفير الوسائل اللازمة للحفاظ على الأصول والموجودات من السرقة أو الضياع.
ت‌.   توفير المعلومات المحاسبية الدقيقة لكي تتمكن الإدارة من اتخاذ القرارات في مجال التخطيط والرقابة.
ث‌.   تحديد المسئوليات وتقسيم العمليات بين الأقسام والإدارات بما يحقق الكفاءة في أداء الواجبات.

 ث‌-       رقابة  مادية على أصول وممتلكات المنشأة :

     أولا: تحديد مسئولية شراء الأصول الثابتة والاستغناء عنها:
أ‌.        وجود لائحة خاصة لمشتريات الأصول الثابتة يتحدد فيها سلطات وطرق الشراء ومن له حق اعتماد ذلك ، وفي العادة يتم شراء الأصول الثابتة عن طريق إعداد مذكرة خاصة من دفتر مسلسل الأرقام  ترسل نسخة إلى إدارة الحسابات لتتبع عملية الشراء ونسخة أخرى إلى إدارة المشتريات حيث يتم من خلال إدارة المشتريات تحديد إجراءات الشراء والاستلام الفحص والسداد.
ب‌.   يتولى شخص مسئولية تقرير عملية الاستغناء عن الأصول الثابتة ( محضر فحص + لجنة فنية ) وفي حالة التقرير بالاستغناء ترسل صورة من محضر التلف لإدارة الحسابات لمراقبة عملية الاستغناء.  
ت‌.   فصل مسئولية الاستغناء عن الأصل على عملية بيع الأصل .
ث‌.   وجود نظام لمراقبة دخول وخروج الأصول من إلى المنشأة.
ج‌.    تحديد الإضافات والاستعارات للأصول الثابتة وفقاً للموازنة الرأسمالية.
ح‌.    عمل الدراسات اللازمة لمواعيد وتكاليف الصيانة.
خ‌.    تحديد ميزانية معينة للتفرقة بين المصروفات الرأسمالية والمصروفات الإيرادية.
ثانياً: إمساك سجلات للأصول الثابتة:
يجب إعداد سجل تحليلي لأنواع الأصول الثابتة التي تمتلكها المنشأة، وتظهر في هذا السجل المعلومات التالية
أ‌.         تاريخ شراء الأصل .
ب‌.     رقمه ومواصفاته ومكان التركيب.
ت‌.     اسم المورد .
ث‌.     تكلفة الأصل وعمره الإنتاجي ومعدل الإهلاك.
ج‌.      مخصص الإهلاك السنوي ومجمع مخصص الإهلاك.
ح‌.      القيمة التخزينية للأصل .
ويفيد هذا السجل في النواحي التالية:
1.     تسهيل احتساب الإهلاك .
2.     تسهيل إجراء قيود الإهلاك أو بيع الأصل او تخزين الأصل او استبداله.
3.     تسهيل عملية اتخاذ القرار  بين الاستبدال بأصل جديد أم لا.
4.     معرفة الإضافات والاستبعادات لكل اصل .
ثالثاً: المطابقة الدورية والإجراءات العامة
1.     تمسك لكل مجموعة من الأصول الثابتة المتشابهة  بطاقات معينة يظهر فيها إهلاك المدة والإضافات والاستبعادات أثناء الفترة ورصيد آخر المدة لكل أصل.
وهذه البطاقات تمثل أستاذ فرعي للأصول الثابتة ، يتم مطابقتها مع مجموع حسابات مراجعة الأصول الثابتة في دفتر الأستاذ العام ، على أن يقوم بهذه المطابقة شخص مسئول بخلاف الشخص الذي يقوم بعملية الشراء أو البيع أو الاحتفاظ بعهدة الأصول أو سجلاتها.
2.     يتم تكوين لجنة خاصة لجرد الأصول الثابتة جردا فعليا مفاجئا ويكون دوريا على الطبيعة ، للتأكد من وجودها والتعرف على حالتها ومطابقة نتيجة الجرد الفعلي مع سجلات الأصول الثابتة
3.     بالنسبة للأصول التي تم إهلاكها دفتريا ومازالت تعمل في الإنتاج يراعى أن تقدر لها قيمة تذكارية لمراقبتها فعليا.
4.     يتم التامين على الأصول الثابتة المختلفة كالمباني والآلات والسيارات ضد الأخطار العامة، مع ملاحظة ان يتم تقدير قيمة التأمين لكل اصل من الأصول على أساس قيمته الاستبدالية.
5.     يقوم قسم المرجعة الداخلية بإعداد تقرير دوري بحالة الأصول الثابتة والتأكد من تطبيق و سائل الحماية اللازمة للمحافظة عليها ضد السرقة والتلاعب .
   

  ج‌-        نظام فعال للموازنات التخطيطية ومقاييس لقياس الأداء  :

لابد من إتباع المبادئ العامة لإعداد الموازنات التخطيطية والتي نختصر فيما يلي :
1.     مبدأ اعتماد الموازنة على التنبؤ عند وضع التقديرات .
2.     مبدأ ربط الموازنة بفترات رقابية محددة .
3.     مبدأ شمول الموازنة على كل أوجه نشاط المنشأة.  
4.     مبدأ ترجمة الموازنة في صورتها النهائية إلى موازنة مالية .                      
5.     مبدأ اعتبار الموازنة بعد اعتمادها مستند رقابي.
ويجب مراعاة الاعتبارات التالية لنجاح نظام الموازنات:
                                 أ‌-         تفهم العاملين في إعداد الموازنة لأهداف الموازنة التخطيطية .
                               ب‌-      إمكانية تحقيق أهداف الموازنة التخطيطية.

  ح‌-        مجموعة من الأفراد  مؤهلين تأهيلاً كــــافياً  :
يراعي اختيار العاملين مايـــلي  : 
1-  وجود توصيف دقيق للوظائف لتحديد الواجبات والمسئوليات الخاصة لكل وظيفة وتبعاً لذلك صفات ومؤهلات من يشغل هذه الوظيفة. 
2-  تدريب العاملين بمجرد تعيينهم وخلال ترقياتهم في أعمالهم لرفع كفاءتهم المهنية      .
3-  التأمين على العمال ضد حياتهم وخاصة الذين يعهد إليهم الاحتفاظ بالنقدية أو البضائع أو الأصول الثابتة.
  خ‌-        مراجعة داخلية مستقلة على الأداءً  :
إن المراجع الداخلي يقوم بأداء عمله في استقلال نسبي لتحقيق أهداف المراجعة الداخلية ويعتمد هذا الاستقلال على ناحيتين:
أ‌.        مكانته في الهيكل التنظيمي ، وتأييد الإدارة له يحققان له الاستقلال في عمله ، فهو مسئول إمام الإدارة
ب‌.   أن المراجع الداخلي يختص بالفحص وتقييم ومراقبة النشاط والسجلات والتأكد من تنفيذ اللوائح والإجراءات لذلك يجب ألا يعهد إليه بأي عمل يتعلق بالعمليات التي يقوم بمراجعتها.
وعليه تحدد اختصاصات ومسئوليات إدارة المراجعة الداخلية في ضوء ما سبق إلى ما يلي :
1.     فحص وتقييم قوة وكفاءة تطبيق النظم المحاسبية والإجراءات التنفيذية الخاصة بها.
2.     التأكد من تطبيق السياسات الإدارية.
3.     التأكد من وجود الحماية الكافية لموجودات وأصول المنشأة ضد السرقة والأخطار الأخرى .
4.     التأكد من صحة المعلومات المحاسبية التي تظهر في التقارير الرقابية والمالية المقدمة للإدارة الداخلية أو الجهات الخارجية.
5.     تقييم عمل الإدارات والأفراد ومقدار تنفيذهم للسياسات والخطط الموضوعة.

لذلــــــــــــــك
* لابد من وضع لائحة خاصة تحدد اختصاصات ومسئوليات إدارة المراجعة الداخلية .
* وتكون جميع الإدارات على علم بسلطات ومسؤوليات إدارة المراجعة الداخلية.
* ولكن يجب ألا تتدخل المراجعة الداخلية في اختصاصات العاملين والإدارات لأن لكل منهم مسؤوليات وسلطات.

  
          



الرقابة الداخلية الفعالة



الرقابة الداخلية الفعالة بمعناها الواسع ( رقابة محاسبية ، ورقابة إدارية ) ومع ذلك يجب أن تتابع الإدارة حركة النظام لاكتشاف أي خلل قد ينشأ نتيجة للتعارض بين الإدارات بسبب اختلاف الآراء والتفسيرات حول السلطة والمسئولية وذلك بعمل اللقاءات الدورية وإتاحة الفرصة لتبين الآراء البناءة والتوفيق بين الخلافات وتطوير النظام في ضؤ تغيير الظروف التي تمر بها المنشأة ، والعمل على سد أي ثغرات تظهر في النظام حتى لاتستغل بصورة سيئة.
ويشير اصطلاح كفاية نظام الرقابة الداخلية  Adequancyh of internal control system
إلى الكفاية النسبية للنظام في ضوء الموازنة بين المعايير النظرية للنظام الفعال للرقابة الداخلية وقدرة المنشأة على تحمل تكلفة مثل هذا النظام .
وبافتراض ان المنشأة يمكنها تحمل هذه التكاليف تتم المقارنة أيضاً بين المنفعة التي يحققها النظام والخسائر المتوقعة نتيجة لهذة الأمور والتكلفة المتوقعة لتبني مثل هذا النظام .
وطبقاً لذلك تختلف نظم الرقابة الداخلية من منشأة لأخرى تبعاً لامكانيات المنشأة وعلاقة التكلفة بالمنفعة لهذا النظام. 


----------------------



-------------------




--------------


-----------------


----------------------


----------------------



----------------------



----------------------



----------------------




----------------------



----------------------




----------------------



----------------------