المدونة المحاسبية الاولى (المحاسب القانوني العربي احمد دحان)

بما تحتويه من مئات المراجع المحاسبية والادارية وكذلك المحاضرات المكتملة والدورات والدروس التي جميعها مجاني ومكتمل ، اسعى انا احمد دحان الى ان تكون هذه المدونة ( وكذلك قناتي المحاسبية التعليمية - قناة على اليوتيوب)رافد لكل المحاسبين والاداريين ورجال الاعمال، وطلاب المحاسبة ، كما اود الاشارة الى ان جميع المراجع في المدونة يتم اختيارها بعناية ويتم رفعها الى المدونة عبر جوجل درايف ليسهل على الجميع تحميلها.

المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم ما هي وما خصائصها وكيف نستطيع تصنيف المنشآت ومعرفة ما اذا كانت متناهية الصغر او صغيرة او متوسطة الحجم حتى نخضعها للمعيار الدولي للتقرير المالي الخاص بالمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم . SMES

صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة،تعريف المنشآت متناهية الصغر والمنشآت الصغيرة والمنشآت المتوسطة.

‎وترأّس الاجتماعَ وزيرُ التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة "الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي"؛ وذلك بحضور المحافظ نائب الرئيس "الدكتور غسان بن أحمد السليمان"، وأعضاء مجلس الإدارة ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وأقر المجلس تعريفَ المنشآت؛ حيث إن المنشآت متناهية الصغر هي التي تضم عمالة من "١- ٥" أو مبيعات لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أما المنشآت الصغيرة فهي التي تضم عمالة من "٦ إلى ٤٩" أو مبيعات تتجاوز ثلاثة ملايين وأقل من ٥٠ مليون؛ أما ‎المنشآت المتوسطة فهي التي تضم عمالة من "٥٠ إلى ٢٤٩" أو مبيعات تتراوح ما بين ٥٠ مليون و٢٠٠ مليون.

‎وقال "القصبي": "انعقاد أول مجلس لإدارة الهيئة يمثل انطلاقة فعلية لأعمال الهيئة لتحسين البيئة الاقتصادية لقطاع الأعمال؛ وذلك للوصول إلى العديد من الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها والمتمثلة في تنويع الاقتصاد، وبناء قاعدة اقتصادية قوية، وخلق فرص عمل للمواطنين".

‎وأكد الوزير أهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تعزيز المكانة التجارية والاستثمارية التي تتميز بها المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وناقَشَ مجلس إدارة الهيئة استراتيجيتها وآلية تنفيذها وبحث إجراءات تحسين البيئة الاستثمارية للمنشآت؛ وصولاً لتمكينها واستعراض مبادرات الهيئة وخطة عملها ومشاريعها ذات الأولوية لعام 2017.

المصدر

*مستشار تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة

م . نبيل محمد شلبي*

شاركت في مؤتمر دولي خارج المملكة كان متعلقا بتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة, ووجدت العديد من المشاركين منهمكين في مناقشة اهمية وضرورة وضع تعريف موحد لهذا القطاع. وبعد مناقشات مستفيضة لم يخرجوا بهذا التعريف الذي استعصى. من وجهة نظرهم - على اعتى الخبراء في هذا المجال.

ونحن نوافقهم على اهمية وضع تعريف موحد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة, لما فيه من اهمية بالنسبة لراسمي السياسات ومصممي البرامج المناسبة لتنمية هذا القطاع بالاضافة لتحديد الفئة المستهدفة من خدمات هذه البرامج والعمل على تكاملها مع القطاعات الاخرى. الا اننا لا نوافقهم على آلية وضع التعريف, لعدة اسباب ضمنها اختلاف التعاريف من جهة او من بلد لآخر ظاهرة طبيعية حيث لا يمكن لتعريف وحيد ان يشمل جميع ابعاد الحجم الصغير او المتوسط للعمل التجاري او الصناعي او الزراعي او الخدمي. ولا يمكن لهذا التعريف ولا يتوقع منه ان يعبر عن الاختلافات بين الشركات او القطاعات او البلدان ذات مستويات التنمية المختلفة. وتتم صياغة هذا التعريف بناء على الشريحة المستهدف خدمتها وايضا امكانيات وقدرات هذه الجهة في خدمة هذه الشريحة.. فمثلا يمكن لصندوق التنمية الصناعية السعودي ان يضع تعريفا مختلفا عن تعريف الغرف التجارية وذلك لاختلاف طبيعة الشريحة المستهدفة.

كما يجب الا نضع التعريف اولا ثم نبحث له عما يناسبه من المنشآت الصغيرة والمتوسطة بل يجب اعداد تحليل علمي دقيق للقطاعات المستهدف خدمتها ووضع التعريف الملائم كما اسلفنا.

كما ان هناك العديد من المعايير التي يمكن الاستناد اليها عند وضع التعريف ومنها معايير كمية تعتمد على وضع حدود رقمية للمعيار, ومن هذه المعايير:

معيار حجم القوى العاملة: وهو اكثر المعايير استخداما وانتشارا لسهولة تجميع بياناته ويختلف كما ذكرنا من دولة لاخرى, فالمشروع الصناعي الصغير يمكن ان يضم نحو 50 عاملا في بلجيكا واليونان و100 عامل في الولايات المتحدة الامريكية و200 عامل في كندا وايطاليا واسبانيا و500 عامل في الدانمارك وفرنسا والمانيا وايرلندا.

وفي غالبية هذه البلدان تعد المشروعات التي يقل عدد عمالها عن 10 عمال او 20 عاملا, اما مشروعات صغيرة جدا او مؤسسات صغرى, او تستبعد من الاحصاءات الرسمية. ولا يختلف الوضع في بلدان الاسكوا وغيرها من بلدان العالم حيث تتباين تعاريف المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة والكبيرة تباينا كبيرا, ففي اليمن على سبيل المثال يعد المشروع صغيرا عندما يضم اقل من اربعة عمال ويعد متوسطا عندما يتراوح عدد العاملين فيه بين عاملين وتسعة عمال ويعد كبيرا عندما يربو عدد العاملين فيه على 10 عمال. وفي الاردن يعد المشروع صغيرا عندما يتراوح عدد العاملين فيه بين عاملين و10 عمال ويعد متوسطا عندما يتراوح عدد العاملين فيه بين 10 و25 عاملا, اما المشروعات الصغرى فهي التي تضم اربعة عمال, وفي سلطنة عمان فان الشركة الصغيرة هي التي توظف 9 اشخاص فقط والشركة المتوسطة تلك التي توظف من 10-99 موظفا والشركة الكبيرة هي التي توظف على ما يزيد على 100 شخص. وطبقا لمصادر منظمة التعاون والتنمية فان 95 في المائة من المؤسسات الصغيرة او المتوسطة الحجم تستخدم اقل من 100 عامل. فالشركة التي تستخدم 100 عامل لا تعتبر كبيرة جدا في سويسرا, في حين ان عدد الشركات التي تستخدم عددا اكبر من العاملين قليل جدا في بعض البلدان النامية.

معيار رأس المال المستثمر: ويتكون من رأس المال الثابت ورأس المال العامل. ويصنف البنك الدولي المنشآت الصغيرة بان اصولها الثابتة (بدون الارض) اقل من 000ر250 دولار. وقد ذكرت خطة التنمية السادسة بالمملكة ان تصنيف المصانع طبقا لهذا المعيار كما يلي:

المصانع الصغيرة: رأس المال المستثمر اقل من 10 ملايين ريال.

المصانع المتوسطة: رأس المال المستثمر من 10-100 مليون ريال.

في دولة الكويت يطبق هذا المعيار باعتبار المنشأة صغيرة عندما يتراوح رأس المال المستثمر بين 000ر50 الى 000ر250 دينار كويتي, وفي سلطنة عمان يطلق على المنشأة صغيرة عندما يقل رأس المال المستثمر عن 000ر50 ريال عماني ويطلق على المنشأة متوسطة عندما يتراوح رأس المال المستثمر بين 000ر50 الى 000ر100 ريال عماني.

معيار الرقم السنوي للاعمال: فالرقم السنوي للاعمال الذي يقل عن 000ر100 دولار قد يشير الى عمل تجاري بالغ الصغر في الولايات المتحدة الامريكية ولكنه قد يشمل فعلا شركة متوسطة الحجم في اقتصادات اخرى.

معيار حجم المبيعات: وبناء على هذا المعيار تعرف المنشأة الصغيرة في الولايات المتحدة الامريكية بانها المنشأة التي لا تزيد مبيعاتها السنوية على مليون دولار.

معيار عدد الفروع: فعدد الفروع يؤكد تصنيف المنشآت من حيث الحجم ان كانت صغيرة او متوسطة او كبيرة.

وهناك معايير نوعية تستند في تصنيفها لحجم المنشأة على عناصر ذات علاقة بمتغيرات غير رقمية مثل:

معيار التنظيم: حيث يطلق على المنشأة انها صغيرة اذا كانت تتميز بخاصيتين من الخصائص التالية:

@ الجمع بين الملكية والادارة.

@ عدد قليل للشركاء أصحاب رأس المال.

@ تركز النشاط في سلعة واحدة او خدمة محدودة.

@ نطاق منتجاتها او مبيعاتها محدود ولا تستطيع تلبية الطلبات الكبيرة في زمن وجيز.

معيارالكيان القانوني: غالبا ما تمثل شركات الافراد وشركات التوصية البسيطة, منشآت صغيرة,والشركات المساهمة والمحدودة تكون متوسطة او كبيرة الحجم. وفي بعض الدول فان القانون يحدد حجم رأس مال المنشأة طبقا للكيان القانوني الذي اسست وفقا له.

معيار التقنية المستخدمة: وطبقا لهذا المعيار تعرف المنشآت الصغيرة بانها التي تستخدم اساليب انتاج بسيطة او كثيفة العمالة ولا تستخدم تقنيات متطورة.

والبعض يستخدم معايير اخرى مثل حجم الانتاج او القيمة المضافة او قيمة الاصول الثابتة وغيرها من المعايير.

وبمركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية تم وضع تعريف للمصانع الصغيرة والمتوسطة كبداية لوضع تعاريف لكافة القطاعات واستخدام معيار مركب من العمالة ورأس المال المستثمر على النحو التالي:

منشأة صغيرة: 1-20 عاملا.

منشأة متوسطة: 21-100 عامل.

ولا يزيد رأس المال المستثمر لكليهما على 20 مليون يال.

واخيرا فاننا نتوقع من جهات كبيرة بالمملكة كالهيئة العامة للاستثمار او مجلس الغرف السعودي, ان يتبنى اعداد سياسة موحدة لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة ووضع التعريفات الموحدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لكل قطاع اقتصادي بالمملكة حتى تكون المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمثابة القاطرة التي تأخذ بالاقتصاد الوطني الى الامام دائما.

*مستشار تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة

المصدر

تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة إحدى الركائز الاساسية للبنى الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الوطني والعالمي من خلال مساهماتها البارزة في توفير فرص العمل والحد من البطالة وتعزيز النمو الاقتصادي. فعلى المستوى العالمي، تمثّل الشركات الصغيرة والمتوسطة حوالي 95% من إجمالي الشركات في الغالبية العظمى من دول العالم، وتوفر بين 40 و60% من مجموع فرص العمل. ووفقاً لإدارة الدراسات والبحوث في إتحاد المصارف العربية، فإن غالبية مؤسسات الأعمال في المنطقة العربية هي إما مشروعات متناهية الصغر، صغيرة، أو متوسطة الحجم. ويقدر عددها بما بين 19 و23 مليون مؤسسة رسمية وغير رسمية، تشمل ما بين 80 و90% من إجمالي الأعمال في معظم البلدان العربية

وقد شهدت السنوات الأخيرة اهتماماً متزايداً من قبل المنظمات المالية الدولية والحكومات والمصارف إضافة إلى جمعيات ومنظمات شتى، بموضوع الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يهدف إلى الاستفادة القصوى من طاقاتها وتطوير تجربتها ومدها برأس المال اللازم للنمو والاستمرار.

لكن وعلى الرغم من هذه النهضة إلا أنه لا يوجد تعريف موّحد ودقيق وشامل لهذه المؤسسات، إذ أن المعايير المعتمدة للتعريف تختلف بين دولة وأخرى وبين قطاع وآخر. وفي هذا السياق تلفت دراسة صادرة عن معهد ولاية جورجيا الأميركية الى أنه «يوجد أكثر من 55 تعريفاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في 75 دولة.

المعايير المعتمدة للتعريف تختلف بين دولة وأخرى
وبين قطاع وآخر
ويتم تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة اعتماداً على مجموعة من المعايير، منها عدد العمال، حجم رأس المال، أو خليط من المعيارين معاً، وهناك تعريفات أخرى تقوم على استخدام حجم المبيعات أو معايير أخرى.
وفيما قد يبدو من الغريب عدم اعتماد تعريف شامل لهذه الشركات، فإن أسباب عدة تجعل من تنوع التعريفات منطقي. أبرز هذه الأسباب يمكن تلخيصها بالتالي:
الاختلاف في اقتصاديات الدول وقواها العاملة ومدى توافر عناصر الانتاج. وبالتالي ما يمكن أن يعتبر شركة صغيرة في الولايات المتحدة الأميركية أو الصين، يصح أن يكون شركة كبيرة في لبنان.
حركية الاقتصاد وتفاعله مع عوامل عدة سياسية وأمنية واجتماعية وبيئية، ما ينعكس على قطاعات بعينها وتغيير حجم المؤسسات مع الوقت. فأي نهضة في قطاع معيّن وعلى المدى الطويل والتي تترافق مع زيادة في رأس المال والقوى العاملة ستنعكس على تصنيف الشركات، وما كان شركة صغيرة يمكن أن يتحول إلى متوسطة، والعكس صحيح في حالات الركود الاقتصادي.
الاختلاف بين القطاعات ومدى أهميتها في الاقتصاديات الوطنية. فالمساواة في التعريف قد تشكل إجحافاً للكثير من القطاعات الأضعف والأقل نمواً من غيرها. ففي بلد يرتكز اقتصاده على الخدمات، لن يكون من المنصف جمع الشركات العاملة في هذا المجال مع الشركات العاملة في القطاع الزراعي تحت التعريف ذاته.
إذاً لتنوع التعريقات أسبابه الموجبة. لكن أن تتنوع التعريفات ضمن البلد الواحد فهذا شأن آخر. في الصين تتنوع التعريفات بحسب القطاعات. أما في لبنان فتعريفات متعددة وجميعها بالمطلق من دون أي تحديد ما يضع المتابع في حيرة من أمره.

المصدر

امتداداً لمقالي السابق، تحليل رباعي لرؤية السعودية 2030 الرابط (هنا) وفيه خصصت هذا المقال واللاحق له للجزء الخاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الرؤية لعدة أسباب أهمها تشكيل هيئة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتوقع أنطلاقها قريبآ كأحد برامج الرؤية وكجهة مختصة مشرعه ومنظمه لهذا القطاع المهم وسأبدأ بهدف رفع مساهمته الحالية للناتج المحلي الأجمالي من 20 % إلى 35 % بحلول 2030.

وأردت نقاش هذه الملاحظات عليها أنه ومن نسبة المساهمة الحالية لها بالناتج، حاولت تعقب مصدرالرقم وفق التعريف العالمي والأكاديمي بأنها شركات وليست أفراد ووفق تعريف آخر أنها التي أقل من 20 موظفآ، ولم أحصل على مصدر لمن مبيعاتها لا تتجاوز 30 مليون ريال سنويأ، لذلك كانت نتيجة بحثي هنا نتيجتين: الأولى: وفق آخر أحصاء لوزارة التجارة للعام 2013 سجلات تجارية فردية 1.6مليون سجل، بينما سجلات الشركات بلغت 100 ألف سجل تقريبآ، وعند أحتساب موجة وقرارات الغاء عدد كبير من السجلات بما تتجاوز 100 الف سجل، وبعد خصم مانسبته 10 % أفتراضآ أنها تشكل ما مبيعاتها أكثر من 30 مليون ريال سنويآ، فأننا نستنتج أن منشآت صغيرة ومتوسطة تبلغ حاليآ قرابة 800 ألف تشكل مانسبته 89 % من حجم القطاع الخاص للمملكة، فأننا نحصل على نتيجة أن مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للناتج المحلي تبلغ 35.6 % وليس كما أشارت الرؤية أنها 20% ودعمآ لهذه المعلومة وفي منتدى الأتحاد الأوروبي ومجلس التعاون 2010 أعلن أن مساهمتها تبلغ 33 % وهي نفس النسبة التي أشار لها محافظ مؤسسة النقد السابق لنفس العام. الثانية:

وفق آخر مسح للأحصاء العام 2012 لمساهمة أيرادات منشآت تقل عن 20 موظفآ في إيرادات تشغيل كل أنشطة القطاع الخاص، فقد بلغت نسبتها 16 % ومع تقديرات النمو للأعوام 2013، 2014، 2015 فستصل النسبة لـ 18% كمساهمة لها بالقطاع الخاص للعام 2015. النتيجة النهائية هنا: نحن أمام نتيجتين كلاهما لا تتطابق ورقم الرؤية مع أن التحليل الثاني هو الأقرب بسبب أساسي وطبيعي بالنسبة لي كباحث مختص بهذا القطاع أنه بسبب عدم تعريف رسمي موحد ودقيق تتعامل معه كل الجهات داخل الرؤية نتج وسينتج عنه أجتهادات لا تتحمل الخطآ عند الحديث عن رؤية، ونتج عنه خلط بين مصطلح منشآت صغيرة ومتوسطة وبين منشآت ريادية وأبتكارية حددتها الرؤية، حيث الأولى وبمعايير عالمية أكاديمية تخص شكل شركات فقط، بينما الثانية والثالثة دائمآ تشير لشكل أفراد فقط في بداياتها. الباحث المختص يعرف أن لكل دولة تعريفها الخاص بها نتيجة لأختلاف المزايا النسبية لعناصرها من دولة لدولة، لذلك وموائمة لهذه التعريفات، هنا يجب أن يكون لنا تعريفنا الخاص بنا ونحدد تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة بعبارة "شركات وأفراد" لتدخل منشآت الأفراد " الرياديةوالأبتكارية " ثم نحدد فيها رأس المال الأستثماري وعدد الموظفين وحجم المبيعات. حينها وبسهولة تستطيع أنظمة التشريع والدعم المخطط لها في كل الجهات المرتبطة بمنظومتها تمييزها لتنفيذ وتفعيل أدواتها قبل أن نضع أساس رقمي لها وقياس أدائه في 2030 ونحن أساسآ لم نضع تعريف مهني ودقيق له. نحن هنا نناقش بمهنية متخصصة وقدرة بطرح الحلول في تحديث أجزاء بالرؤية كفريق عمل واحد، كمواطن،كمختص،كمسؤول، وهذا مايريده الوطن والقيادة بالمشاركة الأيجابية والتفاعل كلآ فيما يخصه، لذلك سأخصص الجزء الثالث القادم والأخير بأذن الله من هذه السلسلة لتحديث لخارطة طريق مقترحة سابقآ للتطابق مع الرؤية ومستجداتها.

----------------------

اضغط هنا لتحميل ملف مهارات اعداد وتجهيز البيانات والتنبؤ للموازنات

-------------------

يمكنك متابعة شرح تفصيلي فيديو لاعداد الموازنات التشغيلية والرأسمالية ومن خلال امثلة عملية اضغط هنا لمتابعة حلقات
شرح الموازنات - كورس المحاسب الاداري /احمد دحان
هنا رابط قائمة تشغيل كورس المحاسب الاداري

--------------

اضغط هنا لمتابعة شروحات فيديو حلقات دورة الاعتمادات المستندية وكيفية إجراءاتها بطريقة مبسطه يفهمها الجميع

-----------------

اضغط هنا لمتابعة شروحات فيديو حلقات ودروس دورة اعداد القوائم المالية وفقا للمعايير المحاسبية الدولية IFRS ،
كورس متكامل في اعداد القوائم المالية

----------------------
اضغط هنا لمتابعة شروحات فيديو حلقات ودروس محاسبة انجليزي من الصفر (دورة مكتملة في المحاسبة المالية واساسياتها من A~z ) وباللغة الانجليزية مع شرح عربي وترجمة مصاحبة للمصطلحات وتتناسب مع مستويات جميع المحاسبين وشرح بطريقة مبسطة جدا

----------------------

اضغط هنا لمتابعة شروحات فيديو حلقات ودروس كورس شامل مجاني في معايير المحاسبة ifrs محاضرات فيديو ومرفق ملفات الشرح pdf مع اخر اصدار من معايير ifrs نسخة 2018 ترجمة socpa معايير المحاسبة الدولية ifrs

----------------------

اضغط هنا لمتابعة شروحات فيديو حلقات ودروس كورس مجاني شامل في محاسبة المقاولات

اضغط هنا لمتابعة شروحات فيديو حلقات ودروس كورس مجاني شامل في محاسبة المقاولات

----------------------

اضغط هنا لتحميل كل مقررات قسم المحاسبة الفصل الدراسي الاول 2018-2019 جامعة القاهرة كلية التجارة جميع الفرق

----------------------

اضغط هنا لمتابعة شروحات فيديو حلقات ودروس كورس المحاسبة المالية العملية للمحاسبين المبتدئين والمحاسبين حديثي التخرج

----------------------

اضغط هنا لمتابعة شروحات فيديو حلقات ودروس دورة التحليل المالي

----------------------

اضغط هنا لمتابعة شروحات فيديو حلقات ودروس كورس التسويات الجردية

----------------------

اضغط هنا لمتابعة شروحات فيديو حلقات ودروس مقرر شركات الاشخاص

----------------------

اضغط هنا لمتابعة شروحات فيديو حلقات ودروس مقرر شركات الاموال

المحاسبة المتقدمة ، أ.د/ فاروق جمعة عبد العال ، دكتورة أمل عبد الفضیل عطیه ، جامعة بنها ، كلیة التجارة مركز التعلیم المفتوح

وإیماناً بأھمیة تطور الواقع العملي وضرورة مواكبتھ سوف ، یتناول المؤلف في ھذا الكتاب
رابط تحميل الكتاب من جوجل درايف بمجرد الضغط على الرابط يفتح معك ملف pdf مباشرة
الفصل الأول: قائمة التدفقات النقدیة:
سوف یتناول المؤلف في ھذا الفصل المعاییر المحاسبیة المصریة والدولیة والأمریكیة المتعلقة بإعداد قائمة التدفقات النقدیة، وطرق إعدادھا من خلال تناول الطریقة المباشرة وغیر المباشرة.
الفصل الثاني: الالتزامات طویلة الأجل:
سوف یتناول المؤلف في ھذا الفصل طبیعة الالتزامات طویلة
الأجل، ومكوناتھا، والمعالجة المحاسبیة لقرض السندات، وأوراق ال دفع، والقروض طویلة الأجل.
الفصل الثالث: حقوق المساھمین:
سوف یتناول المؤلف في ھذا الفصل مكونات حقوق المساھمین من
خلال تناول المعالجة المحاسبیة لرأس المال المدفوع، والمعالجة
المحاسبیة لرأس المال المكتسب، بالإضافة إلى بیان كیفیة توزيع الأرباح

في شركات المساھمة وأشكالھا المختلفة.
وأخیراً یتوجھ المؤلف إلى الله سبحانھ وتعالى شاكراً إیاه على
عظیم نعمھ وجلال كرمھ وفضلھ على أن أعانني على إتمام ھذا الكتاب،
الذي أتمنى أن یجد فیه القارئ العزیز ضالته المنشودة.
2009

المؤلف،

رابط تحميل الكتاب من جوجل درايف بمجرد الضغط على الرابط يفتح معك ملف pdf مباشرة

دورة شاملة في التحليل المالي ، الدرس التاسع ، نسب النشاط ، احمد دحان

النسب المالية الدرس التاسع

دورة التحليل المالي من الصفر الى الاتقان والتمكن

Financial Analysis 9

في الدرس التاسع من دروس دورة التحليل المالي تم شرح نسب النشاط / معدل دوران المخزون ومعدل دوران الحسابات المدينة

هذه الحلقة سلسلة من حلقات سوف يتم رفعها لا حقا على القناة حتى يكتمل كورس التحليل المالي من الصفر الى الاتقان والتمكن

ج - معدل دوران المحزون

(INVENTORY TURNOVER):

يمثل هذا المعدل عدد المرات التي يتحول فيها المخزون السلعي إلى مبيعات.

و كلما كان هذا المعدل منخفض ،فإن ذلك قد يعني أن المؤسسة تحتفظ بمخزون من البضاعة الراكدة و غير المطلوبة مما يؤدي إلى تجميد جزء من أموال المؤسسة و تحملها لخسائر مالية معتبرة في حالة حدوث انخفاض كبير في الأسعار و يتم حساب معدل دوران المخزون بقسمة تكلفة المبيعات على متوسط المخزون .

وبشكل عام، يمكن القول أن معدل الدوران المرتفع مؤشر على قدرة الإدارة على إبقاء المخزون في أدنى مستوى له، بالإضافة الى قدرتها على تصريف البضائع بسرعة، وهذا يعني واحدا أو غير واحد من الاحتمالات التالية، وهي :

1. كفاءة في إدارة المخزون .

2. نوعية جيدة من البضائع ذوات القابلية العالية للتسويق .

3. جهاز بيع نشط .

4. استثمار أقل للأموال في هذا البند من الموجودات.

ومع أن ارتفاع معدل دوران البضاعة أمر مرغوب فيه، لأنه يعبر بشكل عام عن الكفاءة في إدارتها، خاصة إذا أدت هذه الكفاءة الى إبقاء المخزون منها في حده الأدنى، إلا أنه من المناسب عدم المبالغة في تخفيض المخزون لما لذلك من آثار سلبية تتمثل في عدم إمكانية تلبية بعض طلبات البيع الواردة من العملاء، الأمر الذي قد يكون له من الآثار السلبية على المؤسسة أكثر من تلك الآثار السلبية المترتبة على الاحتفاظ بمخزون أعلى من المعدل المناسب، لان عدم القدرة على تلبية طلبات المشترين قد يدفعهم للتحول الى المنافسين .

د- معدل دوران العملاء

و يعكس هذا المعدل السرعة التي تتمكن فيها المؤسسة من تحصيل حساباتها المدينة، و هو يعبر أيضا عن مدى ملاءمة حجم الاستثمار في الحسابات المدينة و بذا بأنه يلقي الضوء على مدى ملاءمة سياسة الائتمان و سياسة التحصيل، فالسياسة المتساهلة في منح الائتمان و تحصيل الديون تؤدي الى انخفاض معدل الدوران و العكس صحيح .

لا يصلح هذا المؤشر لأن يكون أداة للمقارنة بين شروط البيع الموضوعة من قبل مؤسسة ما و بين المؤسسات المشابهة الأخرى و ذلك كما يصلح مؤشر فترة التحصيل

تجدون هذه الحلقة على قناة احتراف التكنولوجيا والإدارة القناة المحاسبية التعليمية

وعلى المدونة المحاسبية الأولى

رابط قناة احمد دحان للرد على الاستفسارت وحل مشاكل المحاسبين من هنا

رابط حلقات دورة التحليل المالي من هنا

رابط حلقات القوائم المالية من هنا

رابط شرح اعداد قائمة الدخل

رابطشرح اعداد قائمة المركز المالي

رابط شرح اعداد قائمة التغيرات في حقوق الملكية

رابط الحلقة على المدونة المحاسبية الأولى من هنا لتحميل المادة العلمية pdf

ونود الاشارة والتنويه الى كل المهتمين بالتحليل المالي فقد وفرنا في المدونة المحاسبية الاولى كورس متكامل في التحليل المالي
ويوجد ملفات مرفقة التحليل المالي المتقدم pdfو
التحليل المالي الحديث pdf
كما تم شرح التحليل المالي في عدة حلقات وفيها تم توضيح مفهوم التحليل المالي
نسب السيولة في التحليل المالي
التحليل المالي المتقدم
نسب التحليل المالي pdf
ماهو التحليل المالي
وكما ذكرنا بأن ملفات الشرح من التحليل المالي doc
جميعها مرفقة ويمكن تحميلها بسهولة من خلال الضغط على الرابط الموضح في كل تدوينة
التحليل المالي المتقدم
كما تمت الاشارة الى العديد من العناوين الواردة في التحليل المالي ومنها على سبيل المثال لا الحصر
تحليل مالي xls
برنامج التحليل المالي للقوائم المالية
النسب المالية في التحليل المالي
التحليل المالي باستخدام النسب المالية
طرق التحليل المالي
تحليل مالي لشركة صناعية
اساليب التحليل المالي pdf
نسب التحليل المالي للقوائم المالية
دورة التحليل المالي pdf
انواع التحليل المالي
تحليل القوائم المالية financial statement analysis
دورة تحليل مالي
التحليل المالي doc
نسب التحليل المالي
كتاب التحليل المالي
التحليل المالي للقوائم المالية excel
التحليل المالي pdf
التحليل المالي باستخدام النسب المالية doc
التحليل المالي للقوائم المالية
التحليل المالي للقوائم المالية pdf
تحليل مالي pdf
النسب المالية في التحليل المالي pdf
تحليل مالي
الادارة المالية والتحليل المالي pdf
مفهوم التحليل المالي
والعديد من المراجع المحاسبية المتعلقة بالتحليل المالي
وللوصول الى اي مما ذكرناه سابقا ما عليكم متابعي الكرام
الا النقر على الرابط التالي انقر هنا
وهو رابط قسم التحليل المالي في المدونة المحاسبية الاولى
وما ان يفتح معك الرابط سوف تظهر لك كل المنشورات والكتب والفيديوهات المتعلقة بالتحليل المالي ومن ثم يمكنك الاطلاع على المزيد و التنقل من خلال ازرار وارقام الصفحات التي سوف تظهر لك في الاسفل

وهذا رابط المدونة المحاسبية الاولى انقر هنا

النسب المالية الدرس الثامن دورة التحليل المالي من الصفر الى الاتقان والتمكن احمد دحان

النسب المالية الدرس الثامن

دورة التحليل المالي من الصفر الى الاتقان والتمكن

Financial Analysis 8

في الدرس الثامن من دروس التحليل المالي تم شرح جزء من نسب النشاط

وهي النسب التالية

معدل دوران الاصول الثابتة

معدل دوران الاصول المتداولة

معدل دوران مجموع الاصول

معدل دوران رأس المال العامل

تم التطرق لجميع التفاصيل والايضاحات المتعلقة بهذه المؤشرات واهميتها والى ماذا يشير كلا منها

نسب النشاط (ACTIVITY / PERFORMANCE RATIOS )

يطلق عليها نسب إدارة الموجودات ، تستخدم هذه النسب لتقييم مدى نجاح إدارة المؤسسة في إدارة الأصول و الخصوم، أي أنها تقيس مدى كفاءتها في استخدام الموارد المتاحة للمؤسسة في اقتناء الأصول و من ثم مدى قدرتها في الاستخدام الأمثل لهذه الأصول.

و تتضمن نسب النشاط جميعها المقارنة بين صافي المبيعات و جميع الاستثمارات في مختلف أنواع الموجودات، مع تركيز على ذلك الجزء من الموجودات ذوات الصلة الأكثر في تحقيق المبيعات خاصة في المؤسسات التجارية.

وتفترض هذه النسب وجود نوع من التوازن ما بين المبيعات وكل من الحسابات المدينة ، و المخزون ، و الأصول الثابتة وإجمالي الأصول.

وتساعد هذه النسب على كشف مناطق الضعف (أو تدني الكفاءة في استعمال الموارد) في عمليات المؤسسة . لذلك فإن نسب النشاط تعتبر مهمة لكل من له اهتمام بكفاءة الأداء والربحية على المدى الطويل للشركة.

معدلات النشاط :-

– معدل دوران الأصول الثابتة

– معدل دوران الأصول المتداولة

– معدل دوران اجمالي الأصول

– معدل دوران صافي رأس المال العامل

– معدل دوران المخزون

– معدل دوران الحسابات المدينة ( العملاء )

– معدل دوران الحسابات الدائنة

تجدون هذه الحلقة على قناة احتراف التكنولوجيا والإدارة القناة المحاسبية التعليمية

وعلى المدونة المحاسبية الأولى

رابط قناة احمد دحان للرد على الاستفسارت وحل مشاكل المحاسبين من هنا

رابط حلقات دورة التحليل المالي من هنا

رابط حلقات القوائم المالية من هنا

رابط شرح اعداد قائمة الدخل

رابطشرح اعداد قائمة المركز المالي

رابط شرح اعداد قائمة التغيرات في حقوق الملكية

رابط الحلقة على المدونة المحاسبية الأولى من هنا لتحميل المادة العلمية pdf

ما الفرق بين معايير IAS و ومعايير IFRS وكلام مهم عن المعايير يمكن لأول مره تسمعه من احمد دحان

ما الفرق بين معايير IAS و ومعايير IFRS
سؤال يحير الكثير من المحاسبين ويجعل هذا الامر عقدة وحائل بينهم وبين المعايير
اذ ان بعض المحاسبين يكون متلهف لقراءة المعايير وما ان يبدأ الا ويصير عنده التباس هل يدرس ias ام يدرس ifrs هل الاثنان واحد ام هناك اختلاف ما علاقتهما ببعض وماالى ذلك من تلك التساؤلات التي تجعل بعض المحاسبين يعزفون عن الاستمرار في فهم المعايير ومواصلة دراستها .
سبق وان قمت بشرح المعايير على القناة المحاسبية التعليمية قناة احتراف التنولوجيا والادارة شرح تفصيلي مبسط وتم تخصيص محاضرة لكل معيار
وتم ارفاق تلخيص pdf لكل معيار ضمن وصف كل فيديو

في حلقة اليوم كما هو مبين ادناه تم ايضاح الفرق بين معايير IAS و ومعايير IFRS

وتم توضيح المقصود من المعايير
وما الحاجة التي دعت الى وجود المعايير

رابط القناة المحاسبية التعليمية - قاة احتراف التكنولوجياوالادارة

رابط قناة احمد دحان للرد على تساؤلات واستفسارات المحاسبين

رابط قائمة تشغيل شروحات المعايير المحاسبية بلاي لست

رابط شروحات بعض المعايير - شرح احمد دحان
ias1

ias38

ifrs5

ias 16

بقية الشروحات ادخل على القناة وتابعها من قائمة الفيديوهات او قوائم التشغيل

قناة للرد على تساؤلات المحاسبين واستفساراتهم وحل المشاكل اليومية التي يواجهونها في الحياة العملية
،، ساهم بنشر القناة والاشتراك فيها
قناة احمد دحان
.قناة مخصصة للرد على تساؤلات واستفسارات المحاسبين ورجال الاعمال من اي مكان
قناة تعليمية
قناة ارشادية
نرحب باستفسارات الجميع

----------------------

اضغط هنا لمتابعة شروحات فيديو حلقات ودروس دورة التحليل المالي

----------------------

اضغط هنا لمتابعة شروحات فيديو حلقات ودروس كورس التسويات الجردية

----------------------

اضغط هنا لمتابعة شروحات فيديو حلقات ودروس مقرر شركات الاشخاص

----------------------

اضغط هنا لمتابعة شروحات فيديو حلقات ودروس مقرر شركات الاموال