الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية
برنامج الماجستير - محاسبة
2013/2014م
الإفصاح المحاسبي
والاتجاهات المستقبلية والمعاصرة للافصاح في التقارير المالية
إعــــــداد الطالبين
عبد الرحمن حسين الداعري
ناجي محمد الهرش
إشراف
الدكتور / عبد الغني دومان
الإفصاح المحاسبي
والاتجاهات المستقبلية والمعاصرة للافصاح في التقارير المالية
تكمن أهمية هذا الموضوع في أن المحاسبة المالية
تهدف بشكل عام إلى موضوعين مهمين هما
(القياس
– الافصاح )
|
شفافية ومساءلة
|
|
تعليم وتثقيف
محاسبي
|
حيث لم يعد ينظر إلى الافصاح على انه مسألة تقديم وتوصيل ونشر بيانات مالية في شكل قوائم مالية بل غدا في ظل البيئة المعاصرة
بحيث تساعد مستخدمي هذه البيانات والمعلومات
في ترشيد القرارات وتعزيز الكفاءة والفعالية من أجل تطوير الاقتصاد القومي.
وسيتم مناقشة هذا الموضوع من عدة
محاور:
|
تطبيقياً
إرفاق
كشوفات وإيضاحات مكملة ومتتمة للقوائم المالية وتقرأ معها
|
|
لغويا
الوضوح والعلانية للبيانات
والمعلومات الهامة للمستخدمين
|
|
محاسبياً
توفير
جميع البيانات المالية الهامة،وجعل القوائم المالية سهلة الفهم
|
ثانيا : أهمية الافصاح
1- يدخل ضمن الوظيفة الثانية
للمحاسبة (توصيل المعلومات ) بعبارة أخرى من ضمن أدبيات الرسالة المحاسبية بإعتبار أن المحاسبة هي لغة ولسان حال المال
والأعمال ولما كانت كذلك يجب أن تكون هذه اللغة واضحة ومفهومة
2- كوسيط بين الشركة والأطراف ذات العلاقة وقناة إعلام لتعزيز
العلاقة وردم الفجوة بين الشركة والأطراف الأخرى
3- تطوير سوق المعلومات والإعلام
المحاسبي (تطوير آلية العرض والطلب المحاسبي)
ثالثاً: العوامل والمؤثرات التي
أدت إلى تطور مشكلة الإفصاح
1- أزمة الكساد العظيم 1929م:-
وتعرض الاقتصاد العالمي لأكبر أزمة في تاريخه ومن المؤسف أن الكثير من الشركات
أظهرت أرباحاً خيالية الأمر الذي أدى إلى فزع وبلبلة داخل المجتمع المالي وبالتالي
طالب الكثير من الأطراف وفي مقدمتهم المحللين الماليين بتدخل السلطات المشرفة على
هذه الشركات وبأن لا تكون كمية ونوعية البيانات حكراً على إدارة الشركات بمعنى أدق
تمت المطالبة بتنظيم البيانات المنشورة من قبل الشركات ومن هنا تدخلت مهنة
المحاسبة بإصدار أول معيار محاسبي رقم(1) الإفصاح وهكذا تحول الإفصاح من مسألة
اختيارية إلى مسألة إجبارية بمعايير ملزمة وهو الأمر الذي شكل ميلاد الإفصاح.
2- ظاهرة شركات المساهمة :- ظهور
شركات المساهمة والتي أدت إلى ثورة محاسبية (انفصال الملكية عن الإدارة (الملكية
الغائبة ) حيث أصبح المالكون بحاجة إلى الإفصاح.
3- تعدد وتعقد الأنشطة والعمليات
التي تقوم بها الشركات والذي جعل من الضرورة
إرفاق كشوفات وإيضاحات متممة للقوائم المالية .
4- تطور الفكر المحاسبي :- لقد تطور الفكر
المحاسبي من محاسبة تسجيل المعاملات
والقياس إلى المحاسبة كعلم له نظرياته وفن
، ففي العام 1960م أصبحت المحاسبة
بالإضافة لكونها فن القياس علم لتوصيل المعلومات.
5- تطور وعي المجتمع بأهمية دور
الشركات :- أي الشركات الدولية التي تؤثر على اقتصاديات الدول حيث قامت الأمم المتحدة بتشكيل لجنة
الإبلاغ المالي .
6- قانون الشركات البريطانية :-
لقد ألزم هذا القانون الشركات المساهمة بنشر تقاريرها المالية قبل ظهور مسألة
الإفصاح .
7- عوامل أخرى منها:-
أ- بروز البعد السلوكي للمحاسبة:
مناقشة الآثار السلوكية للمعلومات المحاسبية أي مناقشة مدى تأثير المعلومات
المحاسبية على السلوك الاقتصادي لصانع
القرار ولذلك يعتبر الإفصاح من ضمن مواضيع المحاسبة السلوكية .
ب- ثورة المعلومات حيث نقلت النظرة
من مشكلة الإفصاح إلى الإعلام المحاسبي.
رابعاً: مجالات الإفصاح
(المعلومات الواجب الإفصاح عنها ):-
(1)*المجال التقليدي (الإفصاح
الوقائي).
يتكلم
عن الحد الأدنى للمعلومات حسب الأنظمة والقوائم والمعايير والهدف منه (حماية
المجتمع المالي خاصة المستثمر العادي الذي ليس له القدرة الكافية على استيعاب وفهم
القوائم المالية ، حيث يقوم بالكشف عن الأمور التالية :
الإفصاح عن السياسات المحاسبية الهامة المطبقة
والتي تؤثر على الميزانية وقائمة الدخل والمتعلقة بقياس بنود القوائم المالية
((الإهلاك ، العملات الأجنبية، المخزون ، الأصول الثابتة). الإفصاح عن تغيير السياسات المحاسبية المطبقة . الإفصاح عن تغيير الوحدة المحاسبية . الإفصاح عند الخروج عن التطبيق للفروض
المحاسبية -المبادئ المحاسبية الحاكمة- (الاستمرارية ، الاستحقاق). الإفصاح عن الأحداث اللاحقة بعد تاريخ الميزانية.
*المجال المعاصر(الإفصاح الحديث ) (الإفصاح
الإعلامي أو التثقيفي):-
الإفصاح عن الموارد البشرية. الإفصاح عن المسئولية الاجتماعية. الإفصاح البيئي. الإفصاح عن تقلبات الأسعار (معدلات التضخم). مجالات أخرى حسب الطلب الذي قد ينشأ على
المعلومات أو حسب نشوء طرف ذو مصلحة .
خامساً: أساليب وطرق الإفصاح (كيف
تتم عملية الإفصاح؟)
v شكل و طريقة عرض البيانات المالية (القوائم
المالية ) وهنا ننوه إلى الخطأ الشائع في عرض هذه البيانات من قبل معظم المعدين
للقوائم المالية حيث يتم عرض وترتيب الأصول حسب سيولتها وبما يتناقض مع مبادئ
المحاسبة بل يتناقض مع الفروض الحاكمة الأولى (الاستمرارية) والبديل أن يتم
الترتيب والعرض حسب الأصول الإنتاجية
الفعالة بمعنى أدق (يجب إعداد وعرض الأصول في هذه القوائم بناءً على الغرض والفعالية في الإنتاج ) .
v القوائم المرفقة والإيضاحات المتممة.
v المعلومات بين الأقواس.
v الهوامش.
v تقرير مجلس الإدارة.
v تقرير المحاسب القانوني.
v الإفصاح الإلكتروني والذي يشكل ثورة في تاريخ
الإفصاح .
سادساً: العوامل المؤثرة في جودة
الإفصاح :-
تشير نتائج الدراسات المحاسبية
التطبيقية إلى أن أهم المتغيرات المتعلقة بجودة ومستويات الإفصاح هي العوامل
التالية:-
1- حجم الشركة :هناك علاقة طردية
بين حجم الشركة ودرجة الإفصاح ، لأن المعلومات تكون قليلة الأهمية بالنسبة للشركة
الكبيرة قياساً بالشركات الصغيرة.
2-عمر الشركة
3-طبيعة نشاط :مثلاً (البنوك ، شركات
المساهمة ) فالبنوك تقدم إفصاح أكبر من الشركات نظراً للحساسية العالية المتعلقة
بأنشطة البنوك وتعاملاتها الواسعة داخلياً وخارجياً .
4-تركز الملكية (عدد المساهمين ):هناك علاقة
طردية بين عدد المساهمين ودرجة الإفصاح ،فكلما زاد العدد زاد الإفصاح ..
5- طبيعة الملكية :(قطاع عام ،قطاع خاص)الخاص
أكبر ميلاً للإفصاح من العام.
6- دور المراجع الخارجي : (وجوده من عدمه ، نوع
المراجع وتأهليه)،أي مدى تطبيق المبادئ المحاسبية يعلب دور إيجابي.
7-الرفع المالي وهيكل التمويل : إذا كان
الدين أكبر تكون جودة الإفصاح أقل مقارنة مع الإفصاح في حالة الملكية.
8- التسجيل بالبورصة : أي تسجيل الشركة في
سوق الأوراق المالية وهذه الأسواق تضع شروط للإفصاح .
9- المتطلبات القانونية.
10- حجم الأرباح .
11- العوامل الثقافية.
12- العامل الضريبي .
13- المعايير المهنية والقانونية .
14- أخرى :- هناك عوامل أخرى خارجية وداخلية
وكذلك يختلف الإفصاح من دوله إلى أخرى حسب المستوى الاقتصادي والثقافي للمجتمع .
سابعاً: مفاهيم ومستويات الإفصاح
(المقصود بالإفصاح ):-
الإفصاح الكافي :- هو توفير الحد
الأدنى من المعلومات التي يجب الإفصاح عنها وهذا المستوى يعبر عن الفكر المحاسبي
التقليدي المبني على الحيطة والحذر والتحفظ .
الإفصاح العادل :- و يعامل جميع
الأطراف معاملة متساوية من حيث توفير المعلومات لكافة الأطراف بالتساوي وبدون تحيز
وهو يعكس المدخل الأخلاقي .
الإفصاح التام (الكامل):- هو
توفير المعلومات الهامة لترشيد القرارات اعتماداً على مدخل منفعة المعلومات ومدخل
القرارات وهو المدخل الذي أخذت به نظرية المحاسبة .
أما من الناحية التطبيقية فهناك
:-
الإفصاح الفعال (الجيد) والذي
يساعد على ترشيد القرارات والموارد.
الإفصاح غير الفعال والذي يؤدي
إلى تضليل المستخدم .
الإفصاح غير الكافي والذي لا يعد
إفصاحاً.
س/ متى يتم نشر القوائم المالية؟
ج/ قبل الاجتماع السنوي للجمعيات
العمومية أو في نهاية السنة المالية.
ثامناً: طرق ومداخل قياس مستوى
وجودة الإفصاح:-(كيف نقيس جودة الإفصاح؟ )
هناك مدخلين:
1- مدخل الالتزام (الرسمي):- يتم
مقارنة الإفصاح الفعلي من واقع التقارير المالية مع متطلبات المعايير والمتطلبات
القانونية والمهنية المحاسبية
2- (مدخل المستخدم ) يتم فيه
مقارنة الإفصاح الفعلي من واقع التقارير المالية المنشورة مع احتياجات المستخدمين
(فجوة التوقعات) ولدينا نوعين من المستخدمين هما :-
- مستخدم عادي :- ليس لديه أي
معرفة بالأساليب المحاسبية (لا تهمه عملية الإفصاح).
- مستخدم حصيف:- لديه معرفة
واهتمام بالأساليب المحاسبية فيطلب المزيد من الإفصاح مثل" المستثمر المؤسسي
،بيوت الخبرة والاستشارات).
ويمكن التعرف على توقعات
المستخدمين من خلال أدوات قياس وتقييم ملائمة للوصول إلى هذا الغرض (كالإستبيان)
تاسعاً: محددات ومعوقات
الإفصاح:-
المحددات الاقتصادية
- التضخم
- التأجيرالتمويلي
- التمويل العقاري
- الاندماج
- تقدم البورصات
- أخرى
المحددات القانونية
- حوكمة الشركات
- قوانين شركات
- قوانين أسواق مال
- قرارات وزارية
- أخرى
- التضخم
- التأجيرالتمويلي
- التمويل العقاري
- الاندماج
- تقدم البورصات
- أخرى
المحددات القانونية
- حوكمة الشركات
- قوانين شركات
- قوانين أسواق مال
- قرارات وزارية
- أخرى
- 1 الأسلوب المستخدم في التنظيم.
- 2 الجهاز وتشكيله وأسلوب عمله .
-3 تبعية الجهاز.
-4 نوعية المعايير الواجب إصدارها.
-5 أولويات المعايير الواجب إصدارها.
-
كما توجد محددات أخرى تؤدي إلى
اختلاف معايير القياس والإفصاح وتؤدي إلى
اختلاف أنظمة التقـرير المالي والإفصاح
بين الدول نتيجة اختلاف تلك المحددات ، والتي
من أهمها النظام القانوني ، ونمط ملكية المشروعات ، وتأثير أنظمة الضرائب ، وقوة ومتانة مهنة المحاسبة
في الدولة.
عاشراً: مزايا وتكاليف الإفصاح:-
1 - المزايا:
-
توفير المعلومات الملائمة لترشيد القرارات.
-
استفادة الشركات نفسها من الإفصاح نظراً لاعتقاد القراء بأن الشركات
التي يكون إفصاحها أكبر تكون أوضاعها أفضل مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار أسهمها
بالإضافة إلى زيادة خيارات التمويل وانخفاض كلفة الهيكل التمويلي (العلاقة بين
الإفصاح وتكلفة رأس المال علاقة عكسية ).
-
يضع الشركات في حالة تنافسية أمام المستثمرين فيتم اختيار الأفضل مما
يؤدي إلى التخصيص الأمثل للموارد القومية .
-
يجبر الشركة على تطوير أدائها ورفع مستويات الفعالية لديها.
2-
التكاليف:
-
يستفيد منه المنافسون.
-
يستفيد منه العمال(اتحادات العمال).
-
تستفيد منه الضرائب.
أحد عشر : قضايا أخرى متعلقة بالإفصاح
الإفصاح المحاسبي والمعايير المحاسبية:-
أصبح الإفصاح شكل من أشكال التثقيف
والإعلام والتعليم المحاسبي بشرط إعداد القوائم المالية بشكل قابل للفهم و يحتل الإفصاح
مكان الصدارة في الدساتير المحاسبية الوطنية والدولية "معيار الإفصاح وعرض القوائم
الماليةIAS
" التوجه من المحاسبة إلى الإدارة ومن أفضل معايير الإفصاح ما قدمته لجنة الإبلاغ
المالي IFRS"الأمم
المتحدة" والمعيار السعودي.
الحالة اليمنية:-
الإفصاح في النظام المحاسبي الموحد1978م في الحقيقة مأخوذ من
النظام المصري والمتأثر أصلاً بالنظام الفرنسي والذي يحتوي على المحاسبة المالية ومحاسبة
التكاليف لكن اليمني عبارة عن دستور للمحاسبة المالية حيث أقصى محاسبة التكاليف وأهمل
قضية الإفصاح وأقصى جميع فئات المستخدمين عدا الحكومة بمعنى أدق أنه أهمل قضية الإفصاح
وجعل الإفصاح وإعطاء البيانات والمعلومات حكراً للحكومة فقط وحرم الأطراف الأخرى ذات
العلاقة على سبيل المثال حرمانه للممولين في
القطاع المختلط من المعلومات وهذا يتناقض حتى مع الإفصاح حسب الفكر المحاسبي التقليدي
وتشير الدراسات إلى انخفاض جودة المعلومات في التقارير المالية المنشورة في اليمن وكذا
وجود تشتت في الممارسة المحاسبية .
الإفصاح المحاسبي والممارسات
المحاسبية:-
تشير الدراسات إلى أن جودة الإفصاح
تختلف من دول إلى أخرى "متقدمة ، نامية" وكذلك عند وجود أسواق مالية هنا
يوجد تساؤل ما هي العوامل المؤثرة في جودة الإفصاح؟.
الإفصاح المحاسبي والدراسات المحاسبية:-
يحتل موضوع الإفصاح أهمية بين مواضيع
الدراسات المحاسبية الميدانية ولا نبالغ قولاً أن معظم الدراسات كانت في مجال الإفصاح
وهو موضوع مستمر فلا يزال يطرح تحت عناوين مختلفة :-
• مدى كفاية وملائمة المعلومات المنشورة من وجهة نظر المستخدم.
• ممارسة الإفصاح دراسة مقارنة بين السعودية والأردن ومصر واليمن.
• دور المحاسبين المهنيين في جودة الإفصاح.
• اثر العامل الضريبي في جودة الإفصاح.
• التنظير / نموذج نحو الاحتياجات المشتركة للمستخدمين دراسة سعودية
.
إثنى عشر : قضايا معاصرة في
الإفصاح:
1 - الإفصاح الإلكتروني:-
يشكل الإفصاح الإلكتروني مرحلة
متقدمة وحاسمة في تاريخ الإعلام المالي والمحاسبي ويرتبط بالفلسفة التسويقية أكثر
من الفلسفة المحاسبية فما هي العوامل التي تدفع الشركات للإفصاح الإلكتروني؟
1-
طبيعة
النشاط (بنوك ، اتصالات ).
2-
نوعية
المعلومات والبيانات المالية المنشورة.
3-
مدى
مصداقية الإفصاح الإلكتروني.
4-
تقديم
المعلومات في الوقت المناسب (الوقتية ) ميزة الإفصاح الإلكتروني.
5-
مواجهة
احتياجات بعض المستخدمين.
لكن قد يؤدي الإفصاح الإلكتروني
إلى تضليل المستخدم لأن المعلومات الغير مراجعة (معلومات مؤقتة )أي أنها قابلة
للتعديل وهذا قد يسئ إلى مصداقية الشركة وهذه تعد سلبية الإفصاح الإلكتروني .
أهداف الإفصاح الإلكتروني
:النظرية المحاسبية تقول أن E.D الإفصاح الإلكتروني يستقوي بنظرية الملائمة بمعنى أدق أنه وليد
نظرية المعلومات الملائمة التي توفر البيانات والمعلومات في الوقت المناسب.
2 - الإفصاح القطاعي :-
قامت الفكرة الفلسفية على نظرية
المعلومات الملائمة وكبر حجم الشركات ويعتبر هذان العاملان سبب ظهور هذا النوع من
الإفصاح وتبرز التقارير المالية القطاعية على سبيل المثال في الشركات متعددة
الجنسية والقطاعات المتعددة وهناك الكثير من التساؤلات منها : ما هي أنواع
المعلومات الواجب الإفصاح عنها قطاعياً؟ وما هي القطاعات الواجب إظهارها؟ وماهي
العلاقة بين التقرير القطاعي والتقارير الرئيسية؟ والعديد من التساؤلات.
3 - الإفصاح المرحلي (المؤقت):-
من العوامل التي أدت إلى ظهور
التقارير المرحلية (المؤقتة) مدخل التنبؤ و الإتجار الداخلي للمعلومة ،هناك من يرى
بأن التقارير المالية (التقليدية)تعطي معلومات إجمالية متأخرة أما المرحلية فتساعد
المستثمر على التنبؤ بالأوضاع المالية المشتركة في البورصة والجدل هنا ما هي
السياسات التي ستطبق ؟ لأن التقارير غير مراجعة ، وهل هي وسيلة لنشر الشائعة ؟ شكل
من أشكال التضليل ، المدخل المحاسبي الانتهازي.
4 - الإفصاح الإختياري :-
أي الإفصاح أكثر مما هو مطلوب
"الإفصاح أكثر مما تتطلب المعايير والقوانين" وهنا يثار تساؤل هام لماذا
تقدم الشركات مزيد من الإفصاح ؟(العوامل المؤثرة).
5 - الإفصاح المحاسبي والشفافية في المحاسبة
الحكومية:-
لم يعد الإفصاح موضوعاً في
المحاسبة المالية فقط وإنما تعدى ذلك إلى الإفصاح في المحاسبة الحكومية ،بمعنى أدق
لم يعد الإفصاح مرتبطاً بقوائم شركات الأعمال وإنما بالموازنة العامة للدولة وحساباتها الختامية
(المحتوى المعلوماتي للموازنات العامة للدولة )هل يساعد البرلمان على مراقبة
الحكومة؟
وقد أصدر صندوق النقد الدولي
معايير الإفصاح والشفافية في القطاعات الحكومية وطالبت منظمة الشفافية العالمية
الحكومات بأن تعد موازناتها وحساباتها الختامية بما يتفق مع مفهوم (شفافية القطاع
العام).
ثلاتة عشر : موقف الإدارة
المعاصرة من الإفصاح المحاسبي:
يمكن الحديث عن ذلك من خلال
التالي:-
طبيعة الشركة :- بالنسبة للشركات
المنافسة هي شركات صغيرة الحجم لذلك سوف تخاف وتتردد، وبالتالي تميل إلى التحفظ في
الإفصاح أما بالنسبة للشركات الإحتكارية هي شركات كبيرة الحجم لذلك لن تتردد
ولاتخاف وبالتالي سوف تميل إلى المزيد من الإفصاح.
الدعاية والإعلان :-الإفصاح شكل
من أشكال الإعلام المالي الذي يعزز أسم الشركة (الشهرة )ويدل على إستمرارية
الشركة.
ثورة المعلومات:-الإدارة التي
ترفض الإفصاح لا تواكب العصر.
أربعة عشر: نظرية التوسع في
الإفصاح (1973Bedford).
في
سبعينيات القرن الماضي كان التاريخ المحاسبي على موعد مع ميلاد أهم النظريات في
الإفصاح التي تقدم بها الفقيه المحاسبي بدفورد التوسع في الإفصاح (extension
in disclosure) وقد أثارت هذه النظرية جدلاً ونقاشاً وصف
بأنه الأعمق في تاريخ الإفصاح المحاسبي وقادت إلى معارك محاسبية حامية الوطيس بين
أهل الفكر المحاسبي الذين أنقسموا بين مؤيدِ ومعارض لما تدعو إليه هذه النظرية
وعليه سيتم مقاربة هذه النظرية من خلال ثلاثة محاور :-
المنطلقات الفلسفية للنظرية .
استعراض حجج المؤيدين والمعارضين للتوسع في
الإفصاح .
القيمة الأكاديمية والتطبيقية للنظرية .
ولهذه النظرية منطلقات فلسفية لتبرير التوسع في
الإفصاح أهمها :-
- إن
التوسع في الإفصاح هو الظاهرة المحاسبية المعاصرة المتسيده وليست السرية.
- إن التوسع في الإفصاح يتفق مع روح وخصائص
المجتمع الرأسمالي .
وتقول هذه النظرية إن الاتجاه الطبيعي ليس السر
والكتمان بل النشر والعلانية ، وبالتالي فإن التوسع في الإفصاح هو الذي سوف يسود
بيئة الأعمال.
لماذا التوسع في الإفصاح ؟ تبرير التوسع في
الإفصاح.
لأن احتياجات المستخدمين والأطراف ذات العلاقة في
تزايد مضطرد ومرجع ذلك هو تعقد بيئة الأعمال والشركات والأنشطة التجارية وعامل
التخصص والسرعة والوقت والتكلفة .
المجتمع الرأسمالي هو مجتمع المعرفة ، مجتمع
الإنفتاح وليس مجتمع المحافظة والسرية ، مجتمع المعلومات ، مجتمع الرشاد
(العقلانية) ، مجتمع المؤسسات (الإدارة العلمية المبنية على المعرفة والعلم ومبدأ التخصص)، مجتمع القارئ الحصيف.
حجج مؤيدو ومعارضي نظرية التوسع في الإفصاح :-
إلى جانب
فوائد ومزايا الإفصاح التي تم الحديث عنها قام مؤيدو ومريدو Bedford
بتسويق الححج التالية :-
الحد من الشائعات :- توفر المعلومات من مصادرها
(شركات الأعمال) يؤدي إلى الحد من الشائعات واستقرار الأسواق المالية وكذلك يؤدي
إلى الحد من ظاهرة الإتجار الداخلي بالمعلومات في السوق الموازية للمعلومات .
إقصاء الشركات الحدية :- (إقصاء الشركات الضعيفة
الكفاءة ) فالإفصاح يكافئ الشركات القوية والناجحة من خلال إبقاءها في السوق وهو
بالمقابل عقاب للشركات الضعيفة من خلال طردها من السوق .
تخفيض تكاليف رأس المال والتمويل :- هناك انطباع
ذهني بأن الشركات التي تفصح عن بياناتها هي الشركات الجيدة وذات المراكز القوية
مما يؤدي إلى إتاحة سوق التمويل أمامها بأقل التكاليف كما يؤدي ذلك إلى توسيع
دائرة الخيارات والبدائل أمامها للحصول على الأموال.
تعزيز مصداقية مهنة المحاسبة : القوائم المالية والبيانات التي يتم الإفصاح
عنها منتج محاسبي تعمد من قبل القائمين على مهنة المحاسبة لتحصل على القبول والثقة
من قبل كل الأطراف وقد كانت المهنة في إحدى المحطات جواز عبور للشركات المفلسة
والضعيفة للحصول على مزيد من الأموال من خلال التضليل والفساد المحاسبي لذلك فلا
بد من إعادة الإعتبار للمهنة .
تعزيز مصداقية الشركة :
الحد من إدارة الأرباح : يؤدي الإفصاح إلى الحد من
الفساد الداخلي وتعزيز وتدعيم الرقابة الداخلية والتحريض لتطوير الأداء بمعنى أدق
فإن الإفصاح ليس فقط أداة لنشر البيانات بل أداة للمسآلة والشفافية والحوكمة
وتفعيل الرقابة الداخلية .
التخصيص الأمثل للموارد : الإفصاح يجعل جميع
الشركات في وضع تنافسي ويخلق بيئة صحية إقتصادية أمام المستثمرين وكل الأطراف مما
يساعد على التخصيص الأمثل للموارد .
أما معارضو هذه النظرية فقد إستندوا على التكاليف الخاصة بالإفصاح بالإضافة
إلى الحجج التالية:-
نظرية تعدد نماذج ودوال القرارات الإقتصادية أي أن
تعدد المستخدمين يؤدي إلى تعدد إحتياجاتهم
وكذا تعدد المعلومات المطلوبة وكان الرد عليه هو مدخل الإحتياجات المشتركة.
مدخل القارئ العادي : وهو الذي لا يمتلك الحد
الأدنى لفهم القوائم المالية ( الأمي محاسبياً) وتم الرد عليه من خلال مدخل القارئ
الحصيف والمستثمر المؤسسي وبيوت الخبرة والمحللين الماليين فهناك إسناد الأمر لأهل
التخصص (مبدأ التخصص) من خلال دفع المال والحصول على خدمة الفهم .
الإستقواء بنظرية المستثمر الجاري وكان الرد عليه
هو المستثمر المؤسسي.
وفي
الحقيقة وقف التيار المعارض مكتوف اليدين أمام هذه الردود كما ظهر العديد من
العوامل التي دعمت نجاح هذه النظرية وهي :-
- ظاهرة الفضائح المحاسبية .
- ثورة المعلومات وتحول المعلومات المحاسبية إلى أصول .
- ظاهرة الشفافية والحوكمة ورأسمالية العلم والتكنولوجيا .
- ميل الشركات إلى الدخول في الأسواق
العالمية (البورصات).
القيمة
العلمية للنظرية (موقع النظرية في الفكر المحاسبي):-
- تعد نظرية التوسع في الإفصاح من أهم الفتوحات
المحاسبية حيث أزالت العقبة الكؤود بانتصارها على التيار الكلاسيكي حيث تعد نظرية
رائدة ذات منظور وتفكير استباقي وقراءة جيدة للمستقبل بفتحها آفاق واسعة للتطور
والديناميكية في الفكر المحاسبي لتصبح مصدر إلهام وتجديد ومرونة غير عادية في
التفاعل مع بيئتها وتجاوز كل قوالب الجمود والتوقف الفكري مما أدى إلى ظهور أنواع
جديدة من الإفصاح إلى يومنا هذا مثل الإفصاح البيئي ، الإفصاح الإجتماعي تحت مظلة
نظرية التوسع في الإفصاح .
- النظر إلى الإفصاح بأنه ليس فقط وسيلة للنشر بل
أداة لتعزيز المسآلة والحد من الفساد الداخلي ( أفكار لم يستأنسها الفكر المحاسبي
إلا في خضم الأزمة المالية الراهنة 2008م) بينما قدمت نظرية بدفورد هذا الطرح
مسبقاً بعبارة أخرى إن الأزمة المالية العالمية الراهنة قد ردت الإعتبار للقيمة
العلمية والتطبيقية لنظرية التوسع في الإفصاح واستحضرتها بقوة وحجة دامغة من
الأرشيف المحاسبي .
- إن البيانات المالية هي التاريخ المالي
والإقتصادي لشركات الأعمال ولما كانت كذلك بنظر بدفوورد ومريدوه يجب أن يكتب هذا
التاريخ بموضوعية وأمانه مالم فإن هذه البيانات والمعلومات (القوائم المالية )
عبارة عن شهادة زور.
