محاضرات في مقياس : الاقتصاد النقدي واسواق رأس الأموال الدكتور: عبد الصمد سعودي محاضرات موجهة لطلاب السنة الثانية كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، جامعة محمد بوضياف المسيلة - الجزائر

فهرس المحتويات

القسم الأول: الاقتصاد النقدي
الفصل الأول: الاطار النظري والمفاهيمي للنقود
1- نشأة النقود:
1 - 1 نظام المقايضة:
2 - 1 نظام النقود المعدنية
3 - 1 النقود الورقية:
4 - 1 النقود الكتابية:.
5 - 1 تعريف النقود:
مداخلة بخصوص رابط الشرح المختصر بصيغة pdf حيث تجدونه نهاية المقال الحالي اسفل صورة الغلاف ادناه حيث يمكنكم تحميله بكل سهولة بمجرد الضغط على الرابط اسفل صورة الغلاف سوف يتحمل معكم مباشرة دون اي عوائق او اختصارات للروابط او متاهات او ماشابه
2- خصائص النقود:
3- وظائف النقود:.........
4- أنواع النقود............
1 - 4 النقود السلعية:........

2- 4 النقود القانونية :
3 - 4 العملة المساعدة:
4 - 4 نقود الودائع:
5 - 4 النقود الالكترونية

5- الأنظمة النقدية:

1 - 5 مفهوم النظام النقدي :
2 - 5 أنواع الأنظمة النقدية .
الفصل الثاني: النظريات النقدية :
18 1- النظرية النقدية التقليدية (التحليل الكلاسيكي):
1 - 1 منطلقات وفرضيات التحليل الكلاسيكي

2 - 1 نظرية كمية النقود.




1

- 2 - 1 معادلة التبادل لفيشر:.
2 - 2 - 1 معادلة الأرصدة النقدية (معادلة كامبردج):


3 - 1 تقييم النظرية الكمية للنقود
2- النظرية النقدية الكينزية (التحليل الكينزي):
1 - 2 منطلقات وفرضيات التحليل الكينزى:
2 - 2 النقود في التحليل الكينزي :


3 - 2
التوازن الكينزي:

3- النظرية الحديثة لكمية النقود (التحليل النقدوي) :.
1 - 3 منطلقات وفرضيات التحليل النقدوي:

2 - 3 النقود في النظرية النقدية المعاصرة:
3 - 3 دالة الطلب على النقود
4-3 السياسة النقدية في الفكر النقدوي:
4- نظرية التوقعات الرشيدة (المدرسة الكلاسيكية الجديدة):
1 - 4 أهم فرضيات ومبادئ المدرسة الكلاسيكية الجديدة
2 - 4 نظرية التوقعات الرشيدة (العقلانية):
3 - 4 السياسة النقدية عند المدرسة الكلاسيكية الجديدة:
الفصل الثالث: مكونات الكتلة النقدية ومقابلاتها
1- الكتلة النقدية:
1 - 1 مفهوم الكتلة النقدية:
2- مقابلات الكتلة النقدية:
1 - 2 الذهب
2 - 2 العملات الأجنبية:
3 - 2 القروض المقدمة للاقتصاد:
4 - 2 الإئتمان المقدم إلى الخزينة العمومية:

3- عملية خلق النقود
الفصل الرابع: الاطار النظري للبنوك التجارية والبنك المركزي
1- ماهية البنوك التجارية:..
1- ماهية البنوك التجارية:
مفهوم البنوك التجارية
2 - 1 تعريف البنوك التجارية:.
3 - 1 خصائص البنوك التجارية:
4 - 1 وظائف للبنوك التجارية:
2- البنك المركزي:
1 - 2 نشأة وتطور البنوك المركزية:
2 - 2 مفهوم البنوك المركزية:
3 - 2 خصائص البنوك المركزية:
4 - 2 وظائف البنوك المركزية:..
5 - 2 استقلالية البنوك المركزية:.
الفصل الخامس: السياسة النقدية والتضخم:.


السياسة النقدية:
1 - 1 تعريفالسياسة النقدية واتجاهاتها:
2 - 1 مكانة السياسة النقدية ومراحل تطورها:
3 - 1 أهداف وأدوات السياسة النقدية:
1 - 3 - 1 أهداف السياسة النقدية



2- 3 - 1 أدوات السياسة النقدية
1- 2 - 3 - 1 الأدوات غير المباشرة:
2- 2 - 3 - 1 الأدوات المباشرة:
2- التضخم:
1 - 2 مفهوم التضخم:
2 - 2 أنواع التضخم:
القسم الثاني: أسواق رأس المال الفصل السادس: ماهية الأسواق المالية:
1- مفاهيم عامة حول الأسواق المالية
1 - 1 تعريف الأسواق المالية:
2 - 1 نشأة الأسواق المالية:


3 - 1 أقسام السوق المالية:
2- أسواق رأس المال ودورها:
1 - 2 تعريف أسواق رأس المال:
2 - 2 دور أسواق رأس المال: .
2 - 2 دور أسواق رأس المال:
3 - 2 أقسام سوق رأس  المال
3 إجراءات وقواعد التعامل في سوق الأوراق المالية السوق المالية:
1 - 3 عملیات سوق الأوراق المالية السوق المالية:
2 - 3 أوامر سوق الأوراق المالية السوق المالية:
2 - 3 أوامر سوق الأوراق المالية السوق المالية:
الفصل السابع: الأوراق المالية (الأسهم والسندات والاوراق الهجينة) الاوراق الماليه :
1- ماهية الأسهم الاسهم :.........
1 - 1- تعريف الأسهم Stocks:
الاسهم تعريف
2 - 1 خصائص الأسهم الاسهم:
3 - 1 أنواع الأسهم الاسهم:

2- السندات Bonds:
1 - 2 خصائص السندات:
2 - 2 أنواع السندات:
3 الفرق بين الأسهم والسندات:
4- الأوراق الهجينة
--------------------------------------------------------------------
رابط الشرح المختصر بصيغة pdf تجدونه نهاية المقال الحالي اسفل شاشة الفيديو ادناه حيث يمكنكم تحميله بكل سهولة بمجرد الضغط على الرابط اسفل صورة الغلاف سوف يتحمل معكم مباشرة دون اي عوائق او اختصارات للروابط او متاهات او ماشابه


الفصل الأول: الإطار النظري والمفاهيمي للنقود تعد النفود القلب النابض في الحياة الاقتصادية وحجر الزاوية في الاقتصاد المعاصر، إذ تعتبر من أقدم النظم الاقتصادية ، وعاصرت الإنسان منذ آلاف السنين ولقد مرت النقود خلال تاريخها الطويل يتطور تدريجي، ويمكن للنفود تفاسیم منافع عليمة للبشرية ، من خلال التدبير والتسيير الكفء لتبادل السلع والخدمات، ومع ذلك فإنها قد تكون سببا للتضخم، إذا ساءت الإدارة النقدية وانخفض مستوى فاعليتها، وترتبط مستوى رفاهية المعيشة الفرد بكمية النقود التي يتحصل عليها، كما أن هناك علاقة قوية بين النقود وبين حالة التوليف ومعدل الناتج الحقيقي، والمستوى العام للأسعار وتوزيع الدخل والثروة، لذلك تعتبر النقود الوسيلة التي تمكن السياسة النقدية من التأثير في النشاط الاقتصادي .
التحويل المالي
مما تقدم يتعين أن نستهل دراستنا بالمعرفة الأساسية عن النقود من النشأة والمفهوم والخصائص وأنواعها ووظائفهان | 1- نشأة النقود، مع أنه لا خلاف أن الناس قد استعملوا النقود منذ فجر التاريخ، إلا أنه لا ريب في أن المجتمع البشري قد عرف في بادئ الأمر نظام المقايضة (أي مقايضة الأفراد السلع والخدمات مباشرة فيما بينهم) .
ولقد مرت النقود في تطورها عبر التاريخ بعدة مراحل، والسبب يعود إلى تطور الحياة البشرية وتعدد الاحتياجات وتنوع الرغبات الإنسانية،ا معنى الاسهم لذا أصبح أسلوب المقايضة غير محد عمليا، وغير كاف لتسهيل عملية الحصول على السلع والخدمات المختلفة، ما معنى الاسهم وكان أيضا من أهم أسباب ضيق التبادل وصعوية إلمام الصفقات التجارية، ثم ظهرت مرحلة الاقتصاد النقدي والتي بدأت عندما تفطن الإنسان آنذاك إلى استعمال النقود المعدنية والورقية، ثم مرحلة الاقتصاد الألماني وهي مرحلة تواقق استعمال النقود الائتمانية
العملات النقديه الاسهم المالية
1 - 1 نظام المقايضة: تعتبر المقايضة من أقدم وسائل التبادل، ونقصاد بما تبادل سلعة بسلعة أخرى يكون الفرد حاجة إليها، حيث كان الإنسان في العصور البدائية الأولى ينتج حاجاته البسيطة بنفسه ويحقق بذلك صفة الاكتفاء الذاتي على مستوى الفرد و العائلة، وبالتالي لم تكن هناك حاجة إلى التفكير في عملية التبادل كونه لم يكن موجودا آنذاك، ومرور الزمن وزيادة حاجيات الأفراد أدرك الإنسان بأنه ليستطيع تلبية جميع حاجيانه بنفسه، أصبح كل فرد يتخشش في إنتاج سلعة معينة بكميات أكبر من حاجته و يقوم بمبادلة هذه السلعة بيع أشخاص آخرين ينتجون سلعا مختلفة عن سلعته، فظهرت المقايضة، ثم توسعت حيث أصبحت السلع تتبادل في الأسواق وحتی خارج القبائل والأقاليم، يمكن توضيح عملية المتابعنية بإعطاء المثال التالي عن بعض القبائل الجزائرية، حيث كان سكان السهول مقايضة سلعة البرتقال إلى سكان السهوب والجنوب، بينما سكان السهوب يقايضون السلع بما لديهم من فائض من القمح، أما سيكون الجنوب يقايضون احتياجاتهم من البرتقال والقمح بفالتهم من التمور
أظهر نظام المقايضة بالتجربة صعوبات عديدة في عمليات البيع و الشراء وما يصاحب ذلك من ضياع الوقت والجهد، وهو ما يقلل من فرص التبادل و فيما يلي تحليل الأهم صعوبات المقايضة أو تقاصها و هي: . صعوبة التوافق المزدوج في رغبات المتبادلين: لا تتوقف عملية التبادل في ظل نظام المقايضة على رغبة شخص واحد للحصول
على سلعة أو خدمة ، بل ينبغي أن يكون هناك شخص آخر يملك هذه السلعة و يرغب في مبادلتها ، ولا يكفي هذا الشرط لكي تتم المبادلة ، بل لا بد للشخص الذي تكون لديه هذه السلعة أن يكون مستعدا للتنازل عنها مقابل سلعة أخرى عند الشخص الأول، فمثلا لنفترض أن شخصا لديه سلعة قمح بين مبادتها بسمك فإنه لا بد من توافر الشروط التالية:
- وجود شخص آخر يملك سکا - وجود الرغبة عند هذا الشخص لمبادلة الملك مقابل القمح
- ومن بين هؤلاء الأشخاص شخص يطلب في السماك نسبة تبادل مناسبة من القمح، وتعثر هذه الشروط في غاية الصعوبة نظرا لما تتطلبه من توافر رغبتين في آن واحد، أي رغبة لمن يريد مبادله السمك مقابل تنازله عما لديه من قمح، ورغبة المتنازل عن السمك مقابل الحصول على القمح، فينبغي إذا تحقيق التوافق في رغبات المتعاملين ، لأنه قد يوجد شحص بريد قمحا و لكنه لا يمتلك ممیکا، و بالتالي يكون من الضروري البحث عن إيجاد شخص آخر أو أكثر من ذلك لكي تتم عملية المبادلة و و الواقع أن هذا الشيبادل يكون ممكنا و سهلا في ظل مجتمع اقتصادي بدائي يقوم على أساس الإنتاج من أجل الاكتفاء الذاتي، أما في النظام الاقتصادي القائم على التخصص و تقسيم العمل و يكون الإنتاج ليس بهدف الاكتفاء و إنما يهدف التبادل، في هذه الحالة يكون عدد السلع مضاعفا في الأسواق، و تتسع رقعة التبادل، و يشبح التوافق المزدوج بين الرغبات الذي ينتشر أكثر في نظام المقايضة أمرا في غاية العنيد لما بشر له من وقت وجهد للبحث عن هذا التوافق لإتمام عمليات المبادلة و صعوبة تحديا، نسبة التبادل : وهذا يعني الافتقار إلى وحدة عامة يمكن بمقتضاها فياس و تحديد فيم السلع و الخدمات ، ففي نظام
المقايضة تكون كل سلعة لا تتحدد قيمتها في السوق بشكل بسيط و سهل ككمية واحدة بل يجب أن تحدد قيمتها في أشكال عديدة من السلع و الخدمات الأخرى ، و لكي تتم هذه المقايضة يجب معرفة المعادل أو النسبة لكل السلع و الخدمات المعروضة في السوق ، و هذا أمر صعب جدا، بل يصل إلى الاستحالة التامة إذا تعدادات السلع و الخدمات، ويقصد بتحديد نسب التبادل إيجاد
طريقة بسيطة و دقيقة يجري بواسطتها قپاني قيمة كل سلعة بالنسبة لكل من السلع الأخرى. • صعوبة تجزئة السلع بالإضافة إلى الصعوبات السابقة تضاف صعوبة حركة السلع في نظام المقايضة، عندما يملك أحد طرفي
المقايضة سلعة كالحمص و يرغب في مبادلتها بقمح فإن المبادلة قد لا تطرح أي مشكلة لأن كلا من الحمص و القمح قابل للتجزئة » و بالتالي عندما تكون بعض السلع صغيرة الحجم أو يمكن تجربتها بسرعة إلى وحدات صغيرة فإن هذا لا يطرح مشکلا كبيرا، ولكن المشكلة حدث عندما تكون أمام سلع أخرى غير قابلة للتحولة لمگیر ححها و ارتفاع قيمتها، فإذا كان الشخص يملك حديقة و يرغب في مبادائها حصان و عروق وسمك فإنه في هذه الحالة قبان تمام المقايضة يقف عاجزا أمام حل هذه المشكلة و خاصة في توفير هذه السلع الثلاث (حصان و خروف و سمك ) في آن واحد و من طرف واحد، و إذا توفرت لدى شخصين أو أكثر فكيف يمكن تجزئة الحديقة بين مجموعة أشخاص ، و هكذا فإن صعوبة تجرئة بعض السلع غالبا ما تقف عائقا أمام إتمام عمليات المقايضة .

CTélch_Et_Séminaire_bancaire مطبوعة : مواضيع مختارة في مقياس ندوة بنكية من اعداد الدكتور سنوسي علي كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسير ، جامعة محمد بوضياف المسيلة الجزائر

يقول الدكتور علي سنوسي في مقدمة المطبوعة :
ولقد تدرجت في إعطاء هذه المواضيع المختارة انطلاقا من الجزء إلى الكل وفق منهجية بسيطة مستعينا بجملة من المراجع الحديثة باللغتين العربية والأجنبية
بهدف إثراء المطبوعة الخاصة بمواضيع مختارة في مقیاس ندوة بنكية ، قمنا بتقسيمها وفق المنهج المعد من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر والموجه لطلبة كلية العلوم الاقتصادية، التجارية و علوم التسيير كالأتي :
المحتويات
الموضوع الأول: مدخل عام للجهاز المصرفي
الموضوع الثاني : التحرير المصرفي و اصلاح المنظومة المصرفية الجزائرية الموضوع الثالث: العولمة المالية و أثارها على الجهاز المصرفي الجزائري
الفصل الرابع: الاندماج المصرفي
الموضوع الخامس - البنوك الشاملة
الموضوع السادس: التسويق المصرفي
الموضوع السابع: اتفاقية بازل وتأثيرها على النظام المصرفي الجزائري
الموضوع الثامن : استقلالية البنك المركزي في الجزائر في ظل الإصلاحات المصرفية الموضوع التاسع: المؤشرات الدولية لتقييم أداء البنوك
الموضوع العاشر: البنوك الإسلامية
الموضوع الحادي عشر: ادارة المخاطر البنكية وطرق التحكم فيها في الجزائر الموضوع الثاني عشر : الرقابة القانونية على النظام المصرفي في الجزائر
رابط التحميل نهاية المقال الحالي ادنى صورةالغلاف بمجرد الضغط على الرابط سوف يفتح معك ملف pdf مباشرة دون اي وسائط اخرى 
نص المقدمة كاملة :
مقدمة
يعد القطاع المصرفي من أهم القطاعات الاقتصادية وأكثرها تأثرا واستجابة للتطورات الاقتصادية العالمية التي أفرزتها ظاهرة العولمة، والتي كان في صدارتها الاتجاه المتزايد نحو التحرر من القيود وإزالة المعوقات التشريعية والتعليمية، و لقد شهدت الساحة المصرفية العالمية في نهاية القرن العشرين و بداية هذا القرن العديد من التطورات تمثلت أساسا في التوجه نحو البوك الشاملة، والاندماجات المصرفية، والتوسع في استخدام المعاملات المصرفية الإلكترونية، وتبني إدارة الجودة الشاملة والخصخصة....الخ، و التي انعكست بشكل واضح على الأنظمة المصرفية لغالبية دول العالم، هذه التطورات التي حملتها ظاهرة الدولة كانت لها تأثيرات واسعة، حيث أصبحت مهمة القائمين على هذه الأنظمة الاستفادة من الأثار الإيجابية ومواجهة الآثار السلبية .
أن انضمام الجزائر في القريب العاجل إلى المنظمة العالمية للتجارة، أضحى لزاما على البنوك الجزائرية في ضوء ما تشهده الساحة المصرفية من تغيرات أن تسعى بخطوات متسارعة و تطوير جودة الخدمات المصرفية المقدمة، حتى نستطيع الارتقاء إلى مستوى التحديات المتباينة التي تواجه العمل المصرفي، من أجل مواكبة الدخول في عصر التجارة الالكترونية والصيرفة الالكترونية
يعد اصلاح النظام المصرفي الخطوة الأساسية للاصلاح الاقتصادي، بحيث يحتل النظام المصرفي ضمن الهيكل المالي للاقتصاد مرکزا حيويا في تعبئة المدخرات وتمويل التنمية من خلال قدرته في تدفق الأموال بين فئات الاقتصاد الوطن، وهنا يشير الكثير من الاقتصاديين أنه لولا الخدمات الكثيرة التي قدمها النظام المصرفي في الدول المتقدمة لما استطاعت هذه الدول أن تبلغ ما بلغته من تقدم اقتصادي ونمو.

كما أثبتت التطورات الاقتصادية الحاصلة في الدول النامية، والتي تسعى جاهدة لتحقيق التنمية المحلية موارد مالية محدودة أهمية دور النظام المصرفي في تعبئة المدخرات وتمويل التنمية الاقتصادية والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي من خلال إلى استيعاب نسبة كبيرة من عوائد الصادرات المقابلة أعباء خدمات الدين الخارجي إلى اختلال في التوازن الداخلي والذي وجد سداه في ارتفاع معدل التضخم المصاحب للعجز في الميزانية العامة للدولة تغذيه و تغذی عليه بالتزامن مع معدل مرتفع للبطالة، وكل ذلك في اطار سيطرت القطاع العمومي على القسط الأكبر من النشاط الاقتصادي، ونظرا لأن عب، تنفيذ سياسة الإصلاح الاقتصادي في الجزائر يقع في أحد جوانبه على البنوك، وعليه أصبح اصلاح النظام المصرفي حتمية سواء من حيث منهج تسيره وادارته أو من حيث الهام المنوط به .

فالملاحظ أن قدرة هذه البنوك على تعبئة المدخرات وتمويل التسمية لم تحقق النتائج المرجوة منها فرغم أن النظام المصرفي يعتبر أهم المؤسسات الادخارية داخل الاقتصاد الجزائري الا أن مستويات الادخار المعبئة من طرف هذا الجهاز بقيت محدودة، بحيث لايزال الكثير من الأفراد خارج نطاق العملية المصرفية وخدماتها، أي لاتزال الكثير من الأموال طليقة في الاقتصاد دون أن يتمكن النظام المصرفي من تعبئتها لخدمة التنمية الاقتصادية.
عرف الاقتصاد العالمي تحولات جذرية مست كل جوانبه بما فيها الجهاز المصرفي وهذا خاصة بعد دخوله الألفية الثالثة التي تعرف بألفية العولمة، والتي أحدثت تغيرات عميقة في أعمال المصارف وأدائها، خاصة أننا نعلم بأن الجهاز المصرفي يؤدي دورا حيويا في النشاط الاقتصادي المحلي والعالمي ويشكل الجهاز العصبي لأي نظام اقتصادي .
المصرف المركزي
وإذا كانت متطلبات العولمة قد فرضت على القطاعين المالي والمصرفي العديد من التطورات، وجعلت الأنظمة المصرفية في مختلف بلدان العالم تعيد النظر في أنظمتها الداخلية، بما يؤهلها لمواجهة مخاطر تلك التطورات، سواء بالإندماج والتكتل، أو بالتقيد بالمعايير الدولية، خاصة فيما يتعلق بكفاية رأس المال، أو بالتحوط ضد المخاطر المختلفة بالتعامل في المشتقات المالية، فإن الأمر يتطلب منا - كبداية هذا العمل - أن نتناول كل هذه التطورات من حيث الأسباب والنتائج والظروف المصاحبة لها، لما لهذه الحيثيات من آثار على مكونات هذه المطبوعة، وعلى منهجية التحليل المواضيع المختارة ولذلك فإن دراسة مواضيع مختارة خاصة مقبلی تلوة بتكية يعتبر واحدا من الموضوعات الهامة وأكثرها مثارة للقانی حول دور وأهمية البنوك في تحقيق الأهداف الاقتصادية التي ترسمها السلطات النقدية في الدولة
إن إعداد هذه المطبوعة جاء التحقيق جملة من الأهداف نوجزها فيما يلي
1- تغطية العجز السائد في هذا المجال بالنسبة لطلبة العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسير على مستوى كلية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسيير بجامعة المسيلة
2- تهيئة الطالب لدراسة المقاييس المتعلقة بالنقود والسياسات النقدية في مرحلة التخصص
3- حاجة الطالب هذا النوع من المراجع في إطار إصلاح التعليم العالي LMD
4- تعريف الطالب بمفاهيم عامة حول البنوك

5- تقييم دور الجهاز المصرفي الجزائري بعد الإصلاحات المصرفية
6- معرفة أهم التحديات المعاصرة التي تواجه الجهاز المصرفي الجزائري
ولقد تدرجت في إعطاء هذه المواضيع المختارة انطلاقا من الجزء إلى الكل وفق منهجية بسيطة مستعينا بجملة من المراجع الحديثة باللغتين العربية والأجنبية
بهدف إثراء المطبوعة الخاصة بمواضيع مختارة في مقیاس ندوة بنكية ، قمنا بتقسيمها وفق المنهج المعد من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر والموجه لطلبة كلية العلوم الاقتصادية، التجارية و علوم التسيير كالأتي :
الموضوع الأول: مدخل عام للجهاز المصرفي
الموضوع الثاني : التحرير المصرفي و اصلاح المنظومة المصرفية الجزائرية الموضوع التالث: العولمة المالية و أثارها على الجهاز المصرفي الجزائري
الفصل الرابع: الاندماج المصرفي
الموضوع الخامس - البنوك الشاملة
الموضوع السادس: التسويق المصرفي -التسويق البنكي
الموضوع السابع: اتفاقية بازل وتأثيرها على النظام المصرفي الجزائري
الموضوع الثامن : استقلالية البنك المركزي في الجزائر في ظل الإصلاحات المصرفية الموضوع التاسع: المؤشرات الدولية لتقييم أداء البنوك
الموضوع العاشر: البنك الاسلامي
الموضوع الحادي عشر: ادارة المخاطر البنكية وطرق التحكم فيها في الجزائر
الموضوع الحادي عشر: ادارة المخاطر البنكية وطرق التحكم فيها في الجزائر
الموضوع الثاني عشر : الرقابة القانونية على النظام المصرفي في الجزائر

الدكتور سنوسي علي
كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسير
جامعة المسيلة / الجزائر



































إجراءات إنشاء وتنظيم وحدات المراجعة الداخلية وإداراتها : مهام ادارة المراجعة الداخلية

لإنشاء وحدة مراجعة داخلية تتخذ الإجراءات التالية :

 1- إختيار مدير وحدة المراجعة الداخلية 
 2- تحديد الموقع التنظيمي لوحدة المراجعة الداخلية 
 3- تخصيص مكان لوحدة المراجعة الداخلية  
 4- إختيار الأفراد المؤهلين للعمل بوحدة المراجعة الداخلية:
§ من حيث المؤهلات
§ و من حيث الخبرة العملية
§ و من حيث الصفات الشخصية
رابط تحميل الملف نهاية المقال الحالي حيث يمكنكم تحميل الملف مباشرة بمجرد 
الضغط على الرابط دون اي معوقات او وسائط اخرى 
تنظيم العمل بوحدات المراجعة الداخلية :

 تنظيم العمل بوحدات المراجعة الداخلية يعتبر من المسئوليات الأساسية لمدير الوحدة 
ويشمل تنظيم العمل بوحدات المراجعة الداخلية ما يلي:

(1تعريف المراجعين الداخلين بمهام وحدة المراجعة الداخلية
(2تحديد الرتب الوظيفية داخل وحدة المراجعة
(3تحديد الأقسام أو الإدارات داخل وحدة المراجعة:
§ إدارة المراجعة: وتختص بأعمال المراجعة والفحص.
§ إدارة الإستشارات: وتختص بتقديم الإستشارات للإدارات الأخرى 

الملف اشتمل على افكار متنوعة عن المراجعة الداخلية  
و مهام ادارة المراجعة الداخلية 
وكذلك إدارة وحدة المراجعة الداخلية -
رقابة الجودة
التقويم الداخلي لوحدة المراجعة الداخلية
التقويم الخارجي لوحدة المراجعة الداخلية
التدقيق الداخلي 
 المراجعة المستمرة:  يقوم بها مدير المراجعة الداخلية من خلال الإشراف
 المباشر على المهام للتأكيد على أن موظفي المراجعة الداخلية يقومون
 بالأعمال 
الواجب عملها خلال تنفيذ المهام. 
 المراجعات الدورية:  تؤدى المراجعة الدورية من قبل إدارة القسم الخاص
 بضبط الجودة. 
إدارة وحدة المراجعة الداخلية والتحقق من رضاء العميل
ادارة المخاطر
عناصر تقويم جودة الأداء