الملخص:
يتمحور بحثنا حول دور تكنولوجيا المعلومات في تطبيق المعايير الدولية للتدقيق في مهام التدقيق القانوني في الجزائر، حيث قمنا بالتطرق إلى أهم المحطات التاريخية التي مرت بها المهنة على الصعيد الدولي والوطني، والإطار المفاهيمي لتكنولوجيا المعلومات والتدقيق خاصة مهام المراجعة القانونية ومحافظ الحسابات في الجزائر مركزين على أهم التطورات الجديدة في هذا الإطار، مع التطرق إلى الهيئات المشرفة على المهنة على المستويين العالمي والمحلي.
كما تناولنا المعايير الدولية للتدقيق ISA الصادرة عن مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية IAASB والتابع للاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC ، مستعملين النسخة الأخيرة التي تم مراجعتها سنة 2016 لتدخل حيز التطبيق لتدقيق القوائم المالية المنتهية في 15 ديسمبر 2016وما بعد.
ثم انتقلنا إلى الجانب التطبيقي أين تناونا فيه خطوات التدقيق القانوني في الجزائر في خطوة أولى بالطريقة اليدوية ثم الطريقة الآلية والتي تأخذ بعين الاعتبار التغيرات التي شهدتها المهنة في السنوات الأخيرة، والمتمثلة في تبني النظام المحاسبي المالي SCF 39 الخاص بالمهنة والمراسيم التنفيذية لسنة 2010 التي تلته / في سنة 2011 ، وصدور القانون 93 وصولا إلى صدور 93 معيار تدقيق جزائري مستوحى من المعايير الدولية.
في الأخير توصلنا إلى الإجابة على إشكالية البحث المتمثلة في الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه تكنولوجيا المعلومات في تطبيق المعايير الدولية للتدقيق مقارنة بالطريقة اليدوية والتي تحتوي على عدة نقائص، مقدمين جملة من النصائح والتوصيات للرقي بالمهنة.
مداخلة من المدونة المحاسبية الاولى بخصوص رابط الشرح المختصر حيث تجدونه نهاية المقال الحالي اسفل صورة الغلاف ادناه حيث يمكنكم تحميله بكل سهولة بمجرد الضغط على الرابط اسفل صورة الغلاف سوف يتحمل معكم مباشرة دون اي عوائق او اختصارات للروابط او متاهات او ماشابه
Résumé:
Notre recherche se concentre sur le rôle des technologies de l'information dans l'application des normes internationales d'audit dans les missions d'audit légal en Algérie, où nous avons exposé les événements historique les plus importants de la profession que ce soit aux niveaux international ou national, et le cadre conceptuel des technologies de l’information et de l’audit en particulier les missions d’audit légal focalisant sur les importants changements en Algérie dans ce contexte, avec la présentation des organisations régissantes de la profession aux niveaux mondial et local.
Ensuite, nous avons présenté les normes internationales d'audit ISA publiées par le conseil international des normes d’audit et d'assurance l'IAASB qui est sous la fédération internationales des comptables l'IFAC, en utilisant la dernière version qui a été réexaminé en Octobre 2015 pour entrer en application pour la vérifier des états financiers du 15 Décembre 2016 et après.
Après, nous sommes passés à l’étude pratique d’une mission de commissariat aux comptes en Algérie, d’abord avec la méthode classique, ensuite avec un logiciel informatique, qui prend en compte les changements dans la profession au cours de ces dernières années : l'adoption du système comptable financier SCF en 2010, la promulgation de la loi 10/01 sur la profession libérale et les décrets exécutifs de l'année 2011 qui s'en est suivie, arrivant à promulgation des 12 premières normes algériennes d’audit.
Enfin, nous avons atteint la réponse au problématique de la recherche qui est le grand rôle qui peut être joué par les technologies de l'information dans l'application des normes internationales d'audit par rapport à la méthode manuelle, qui contiennent plusieurs lacunes, offrant une gamme de conseils et de recommandations pour l'amélioration de la profession.
مداخلة من المدونة المحاسبية الاولى بخصوص رابط الشرح المختصر حيث تجدونه نهاية المقال الحالي اسفل صورة الغلاف ادناه حيث يمكنكم تحميله بكل سهولة بمجرد الضغط على الرابط اسفل صورة الغلاف سوف يتحمل معكم مباشرة دون اي عوائق او اختصارات للروابط او متاهات او ماشابه
اضغط هنا لتحميل اطروحة الدكتوراهبعنوان دور تكنولوجيا المعلومات في تطبيق المعايير الدولية للتدقيق ISA -دراسة مقارنة ، أطروحة مقدمة كمتطلب لنيل شهادة دكتوراه العلوم في: علوم التسيير تخصص: محاسبة وتدقيق إعداد الباحث: مسيف خالد للتحميل اضغط هنا لتحميل بحث عن تكنولوجيا المعلومات ودورها في تطبيق المعايير الدولية للتدقيق اطروحة الدكتوراه اضغط هنا
فهرس الموضوعات في اطروحة الدكتوراه
فهرس الجداول، الأشكال والاختصارات
الملخص
مقدمة عامة
الفصل الأول: التأصيل العلمي للتدقيق ولتكنولوجيا المعلومات
تمهيد
المبحث الأول: مفاهيم عامة حول التدقيق
المطلب الأول: مفهوم التدقيق وعلاقته بالمحاسبة
المطلب الثاني: الحاجة للمراجعة.
المطلب الثالث: التطور التاريخي للتدقيق في العالم والجزائر
المبحث الثاني: خصائص التدقيق.
المطلب الأول: أهداف وأهمية التدقيق
المطلب الثاني: فروض ومبادئ التدقيق
المطلب الثالث: أنواع التدقيق.
1 - من حيث الإلزام القانوني
2 - من حيث مجال التدقيق
3 - من حيث توقيت التدقيق
4 - من حيث الفحص
5 - من حيث الجهة التي تقوم بالتدقيق
6 -من حيث نوع البيانات
المطلب الرابع: معايير التدقيق.
1 - المعايير الشخصية العامة
2 -معايير العمل الميداني
3 - معايير إعداد التقرير
المبحث الثالث: القواعد العامة التي تنظم المهنة.
المطلب الأول: آداب وسلوكيات المهنة
المطلب الثاني: مسؤوليات المدقق
المطلب الثالث: الإطار القانوني للتدقيق في الجزائر
المطلب الرابع : الهيئات المشرفة على المهنة
المطلب الخامس: المنظمات المهنية الدولية والعربية المؤثرة في المهنة
1 -الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC
2 -مجلس معايير المحاسبة . IASB
3 -الاتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب AFAA .
-0 المجمع العربي للمحاسبين القانونيين ASCPA .
المبحث الرابع: الإطار النظري لتكنولوجيا المعلومات ونظام المعلومات.
المطلب الأول: مفاهيم أساسية حول المعلومات.
-9 تعريف المعلومات وأهميتها.
-3 تصنيف المعلومات وأنواعها.
-2 مصادر المعلومات وخصائصها.
المطلب الثاني: مفاهيم أساسية حول تكنولوجيا المعلومات ونضام المعلومات
-1 تعريف تكنولوجيا المعلومات وأهميتها.
-2 تعريف نظام المعلومات وأشكاله.
-3 خصائص نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة.
المطلب الثالث: المداخل المختلفة للتدقيق الإلكتروني.
-1 التدقيق باستخدام الحاسوب.
-2 التدقيق خلال الحاسوب.
-2 التدقيق حول الحاسوب.
-4 التدقيق في ظل استخدام تكنولوجيا المعلومات.
-5 مخاطر التدقيق الإلكتروني ومتطلبات الحد منها.
خلاصة الفصل
الفصل الثاني: عرض المعايير الدولية للتدقيق ISA .
تمهيد
المبحث الأول: المبادئ العامة والمسؤوليات.
المبحث الثاني: تقييم الأخطار والاستجابة لها.
المبحث الثالث: أدلة التدقيق.
المبحث الرابع: الاستفادة من أعمال مهنيين آخرين.
المبحث الخامس: نتائج وتقارير التدقيق.
المبحث السادس: المجالات المتخصصة.
خلاصة الفصل
مداخلة من المدونة المحاسبية الاولى بخصوص رابط الشرح المختصر حيث تجدونه نهاية المقال الحالي اسفل صورة الغلاف ادناه حيث يمكنكم تحميله بكل سهولة بمجرد الضغط على الرابط اسفل صورة الغلاف سوف يتحمل معكم مباشرة دون اي عوائق او اختصارات للروابط او متاهات او ماشابه
الفصل الثالث: خطوات التدقيق القانوني في الجزائر بالطريقة اليدوية
تمهيد
المبحث الأول: التخطيط للمراجعة.
المطلب الأول: المعرفة العامة حول المؤسسة.
1 - المعلومات العامة.
2 - الخصائص القانونية للمؤسسة.
3 - الخصائص التجارية للمؤسسة.
4 - الخصائص التقنية للمؤسسة.
5 - النظام المحاسبي والمالي.
المطلب الثاني: الملفات وأوراق العمل.
1 - الملف الدائم.
2- الملف الجاري.
أوراق العمل الرئيسية في مهمة التدقيق في الجزائر.
المطلب الثالث: برنامج التدقيق.
1 - اعتبارات تصميم برنامج التدقيق
2 - تقسيم برنامج العمل
المبحث الثاني: نظام الرقابة الداخلية ودوره في مهمة التدقيق القانوني
المطلب الأول: أساليب تقييم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسات الجزائرية.
-9 خرائط التدقيق)التتابع(.
-3 الاستبيانات أو الاستقصاء.
-2 الأسلوب الوصفي والملخص التذكيري.
المطلب الثاني: مراحل تقييم نظام الرقابة الداخلية في الم ؤسسات الوطنية.
-9 فهم الهيكل.
-3 اختبارات الالتزام والاستمرارية.
-2 التقييم النهائي لنظام الرقابة الداخلية.
المبحث الثالث: الجرد المادي
المطلب الأول: الجرد المادي للتثبيتات المادية
المطلب الثاني: الجرد المادي للمخزون
المطلب الثالث: الجرد المادي للصندوق
المطلب الرابع: الجرد المادي للأوراق التجارية والمالية
المبحث الثالث: مراجعة القوائم المالية.
المطلب الأول: مراجعة حسابات المي ا زنية
-9 مراجعة الأصول.
-3 مراجعة الخصوم.
المطلب الثاني: مراجعة حساب النتيجة.
-9 مراجعة الأعباء.
-3 مراجعة النواتج.
المطلب الرابع: مراجعة قائمة التغيرات في الأموال الخاصة.
المطلب الخامس: مراجعة الملحق.
المبحث الرابع: إعداد التقرير.
المطلب الأول: معايير إعداد التقرير.
المطلب الثالث: احتياجات وتوقعات مستخدمي التقرير.
المطلب الرابع: فجوة توقعات التدقيق.
خلاصة الفصل
الفصل الرابع: دراسة تطبيقية لمهمة تدقيق قانونية معدة عن طريق برنامج REVOR الآلي ومقارنتها بالطريقة اليدوية.
تمهيد.
المبحث الأول: التخطيط للمهمة.
المطلب الأول: تمثيل الوضع المالي للشركة عن طريق أشكال بيانية.
المطلب الثاني: تحديد المخاطر.
المطلب الثالث: الاتفاق على شروط المهمة.
المبحث الثاني: التقييم الأولي لنظام الرقابة الداخلية.
المبحث الثالث: الجرد المادي.
المبحث الرابع: المراجعة المحاسبية.
المبحث الخامس: إعداد التقرير.
خلاصة الفصل
الخاتمة
المراجع
الملاحق
اضغط هنا لتحميل اطروحة الدكتوراهبعنوان دور تكنولوجيا المعلومات في تطبيق المعايير الدولية للتدقيق ISA -دراسة مقارنة ، أطروحة مقدمة كمتطلب لنيل شهادة دكتوراه العلوم في: علوم التسيير تخصص: محاسبة وتدقيق إعداد الباحث: مسيف خالد للتحميل اضغط هنا لتحميل بحث عن تكنولوجيا المعلومات ودورها في تطبيق المعايير الدولية للتدقيق اطروحة الدكتوراه اضغط هنا
يستند نظام المعلومات المحاسبية على المعاملات المالية التي تقوم بها المؤسسة على أساس الوثائق الثبوتية،
للوصول إلى القوائم المالية "المخرجات"، حيث أخذ يتجه نحو التوحيد والتدويل لمنحه قابلية المقارنة في المكان التي
22 (، وهذا النظام انتقل من الطريقة اليدوية القديمة إلى الطريقة الحديثة الآلية التي تقوم + كانت مفقودة )الملحق 21
على أساس النظم وال بامج التي تسهل المهمة على المحاسبين، ويقلل من احتمال الخطأ.
وفي وقت لاحق، عند الانتهاء من الأشغال المحاسبية يبدأ دور المراجع والذي زاد زخما خاصة بعد ظهور
نظرية الوكالة 1، حيث تعتب القوائم المالية كمدخلات لنظام معلومات مراجعة الحسابات، والتي تصير موضوع معالجة،بحث عن تكنولوجيا المعلومات
وفي النهاية؛ يعد المدقق تقريره الذي يعرب فيه عن رأيه المهني حولها .
ففي موضوع المحاسبة، خطت الجزائر خطوة كبيرة باعتمادها للنظام المحاسبي المالي SCF ، سنة 3393
والمستوحى من المعايير الدولية IAS/IFRS ، ومن ثم وضع دفتر الشروط الذي يضبط استخدام برامج المحاسبة
الآلية، ولكن في المقابل تبقى الجزائر تعاني في مجال التدقيق، فحسب آخر تقرير للتنافسية الدولية GCR المنشورمن طرف منتدى الاقتصاد الدولي WEF لسنة 2018/2017 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تحتل الجزائر
المرتبة 129 من بين 137 دولة في العالم وهذا فيما يخص قوة معايير التدقيق ا ولإفصاح، وتحتل المركز 50 فيما يتعلق
بحماية مصالح المساهمين الأقلية، وهو ما يعتب واحدة من أدوار المراجعة، ولعل ما يثبت ذلك على أرض الواقع هيرفضائح الفساد التي ظهرت مؤخرا لأكب شركة وطنية سوناطراك وعقودها المشبوهة مع شريكيها الإيطالي سايبام ديوان المحاسبة بمباركة من الشركة الأم إيني، والشركة الكندية أس أن سي لافلان، والتي لم يتم اكتشافها إلا بعد تحرك القضاء الإيطالي بالتحقق فيها سنة 000 ، حيث اكتشف في قضية سوناطراك 2 أن جذور القضية تعود إلى العقود المبمة ديوان المحاسبة من سنة 000 رغم أن شركة سوناطراك لا تتعامل إلا مع أكب المكاتب للتدقيق في الجزائر. بالإضافة إلى الفضائحالأخرى في شركة سونالغاز ومن قبلها قضية بنك الخليفة...، وحتى في التقرير السنوي الأخير لسنة 00 لمنظمةالشفافية الدولية، احتلت الجزائر المرتبة 125 من مجموع 176 دولة شملها سب الآراء من حيث تفشي ظاهرة الفسادوالرشوة.
ورغم أن هذا الأمر ليس بالجديد حتى على المستوى الدولي بالنظر إلى فضائح الفسادالمالي التي حدثتفي بدايات القرن 21 لبعض الشركات الكبى، مثل شركة Enron ، Word com ، Xerox و Merc أدىإلى إفلاس بعضها بسبب فشل أكب مكاتب التدقيق في العالم في اكتشاف وضعيتها المالية الحقيقية مما أدى إلىانهيار Anderson Arthur بعد فضيحة Enron حيث كان من بين تدقيق الحسابات أكب المكاتب في العالم في ذلك الوقت رفقة KPMG ، Price Water house& Coopers ، Deloitte&Touche
و Ernest&Yong ، وهذا بعد فشله في اكتشاف الصعوبات المالية في البيانات المالية المراجعة .ولكن لم تبقى دول العالم مكتوفة الأيدي إزاء هذا الأمر، حيث ازدادت الضغوط التنظيمية على شركاتالتدقيق بشكل كبير 2، وكان هناك العديد من التدابير الإصلاحية بما في ذلك قانون Oxley-Sarbanes
2002 في الولايات المتحدة 3، وصولا إلى إصدار المعايير الدولية للتدقيق الصادرة من طرف الاتحاد الدوليللمحاسبين IFAC 10 وما بعد، وهذا بهدف التوصل /12/ والتي عدلت مؤخرا لمراجعة البيانات المالية 2216 ديوان المحاسبةإلى مرجع موحد لتقليل التفاوت في الأداء بين تدقيق حسابات الممارسين في جل دول العالماوليوم، أصبحت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضرورة في ظل الثورة التكنولوجية، ولكن لا يزال المجال الاقتصادي الأكثر تضررا، سواء على المستوى الجزئي أو الاقتصاد الكلي، وساهمت بأوسع من طبيعة العلاقة B)
to B ( بين الشركات 4، ولكن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يخلق صعوبة في الرقابة من أجل تقييم بحث عن تكنولوجيا المعلومات جودة التدقيق 5 ، خاصة أن وضيفة الجمع، المعالجة وتحديث المعلومات تتطلب جهدا كبيرا، وتدخل الإنسان وأثره
على نوعية قواعد البيانات 6 .
وبعيدا عن التشاؤم، اتخذت الجزائر في هذا الصدد العديد من التدابير من أجل إصلاح وتطور الوضع من تدقيق حسابات جهة، ومن جهة أخرى لتجسيد تطبيق SCF 12 في / ، منها إنشاء لجنة وزارية للمعايرة، صدور القانون 21
222/ 2212/26/22 لتنظيم مهنة المحاسب المعتمد، محافظ الحسابات والخبير المحاسب، ثم المرسوم التنفيذي 11
الذي يحدد أشكال والمواعيد إرسال تقارير محافظي الحسابات، والقرارين الوزاريين اللذان نشرا في الجريدة الرسمية رقم
24 في 32 أبريل 2214 اللذان يحددان مضمون ومعايير تقديم تقارير محافظي الحسابات، وأخيرا نشر أول أربع تدقيق حسابات
معايير تدقيق جزائرية 210 ، 505 ، 560 2216/22/ و 052 في: 24 ، والأربع الثانية: 300 ، 500 ، 510 و 722 في 2016/10/11 ، ومؤخرا ثالث أربعة معايير 520 ، 570 ، 610 ،2217/23/ و 622 في: 10
والتي هي مستوحاة تماما من المعايير الدولية للمراجعة .
استنادا لكل ما سبق، فإن السؤال الذي سنحاول الإجابة عنه هو :
مداخلة من المدونة المحاسبية الاولى بخصوص رابط الشرح المختصر حيث تجدونه نهاية المقال الحالي اسفل صورة الغلاف ادناه حيث يمكنكم تحميله بكل سهولة بمجرد الضغط على الرابط اسفل صورة الغلاف سوف يتحمل معكم مباشرة دون اي عوائق او اختصارات للروابط او متاهات او ماشابه
- ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه تكنولوجيا المعلومات (IT) في تطبيق المعايير الدولية للتدقيق ISA الخاصة
بمهام المراجعة في الجزائر؟
تنجر عن هذا السؤال الرئيسي العديد من التساؤلات الأخرى :
- هل تطبيق المعايير الدولية للتدقيق تؤدي إلى تحسين جودة التدقيق؟
- هل المعايير المتبعة حاليا في الجزائر من قبل المدقق تتماشى مع التغيرات الجديدة في مجال المحاسبة؟
- هل اعتماد النظام المحاسبي المالي في الجزائر المستمد من المعايير الدولية للمحاسبة والتقرير المالي يؤدي بالضرورة
لتحديث معايير التدقيق هي الأخرى؟
- هل استعمال تكنولوجيا المعلومات يساعد على تطبيق المعايير الدولية للتدقيق ؟
