محاسبة الهيئات غير الهادفة للربح ، محاسبة المنظمات والجمعيات

 محاسبة الهيئات غير الهادفة للربح

الوحدة التعليمية الأولى

تعريف التنظيمات غير الهادفة للربح، وخصائصها،والقوائم المالية لها.

الأهداف التعليمية للوحدة:

1- التعرف على مفهوم التنظيمات غير الهادفة للربح.

٢- التعرف على خصائص التنظيمات غير الهادفة للربح.

٣- التعرف على أوجه التشابه والاختلاف بين التنظيمات غير الهادفة للربح والهادفة للربح.

4- التعرف على قائمة المركز المالي ومكوناتها.

5- التعرف على قائمة التدفقات النقدية ومبادئها وأسس تبويبها.

المخرجات التعليمية المستهدفة من دراسة الوحدة:

بعد الانتهاء من دراسة هذه الوحدة، يجب أن تكون قادرة علي ما يلي:

۱- تعریف مفهوم التنظيمات غير الهادفة للربح.

۲- تحديد أوجه التشابه والاختلاف بين التنظيمات غير الهادفة للربح والهادفة للربح.

٣- تحديد عناصر قائمة المركز المالي.

4- تحديد قائمة التدفقات النقدية وأسس تبويبها.

الوحدة التعليمية الثانية

المحاسبة عن الأموال في التنظيمات التي لا تستهدف الربح

الأهداف التعليمية للوحدة:

1- التعرف على أنواع الأموال.

٢- التعرف على المقصود بالإيرادات والدعم.

٣- التعرف على أهم مصادر الإيرادات في التنظيمات غير الهادفة للربح.

4- التعرف على المقصود بالمصروفات والخسائر.

5- التعرف على تبويبات المصروفات في التنظيمات غير الهادفة للربح.

المخرجات التعليمية المستهدفة من دراسة الوحدة:

بعد الانتهاء من دراسة هذه الوحدة، يجب أن تكون قادرة علي ما يلي:

1- تعريف الأموال وأنواعها.

۲- تحديد أهم مصادر الإيرادات في التنظيمات غير الهادفة

للربح.

٣- تحديد المقصود بالمصروفات والخسائر.

4- تحديد تبويبات المصروفات في التنظيمات غير الهادفة للربح.

الوحدة التعليمية الثالثة المحاسبة في الجمعيات الأهلية في ضوء متطلبات

القانون رقم (۱۶۹) لسنة ۲۰۱۹م

الأهداف التعليمية للوحدة:

1- التعرف على مفهوم التنظيمات الأهلية وتأسيسها وإدارتها.

٢- التعرف على أوجه الرقابة على التنظيمات الأهلية وأموالها .

٣- التعرف على النظام المحاسبي بالجمعيات الأهلية.

المخرجات التعليمية المستهدفة من دراسة الوحدة: بعد الانتهاء من دراسة هذه الوحدة،

يجب أن تكون قادرة علي ما يلي:

1- تعریف مفهوم التنظيمات الأهلية وتأسيسها وإدارتها .

۲- تحديد أوجه الرقابة على التنظيمات الأهلية وأموالها .

٣- تحديد النظام المحاسبي بالجمعيات الأهلية.

لتحميل الكتاب اضغط هنا 

انتهى

حوكمة الشركات في دول الخليج العربي

العناوين الرئيسية في كتاب حوكمة الشركات :

 أولا: آثار تطبيق معايير ومبادئ الحوكمة الحديثة وأسس التقييم 

ثانيا: حوكمة الشركات 

 ثالثا: حوكمة الشركات فى دول الخليج العربى 

 رابعا: الحوكمة .. تشريع وثقافة وسلوك 

..............

استمرارا لدور اتحاد الشركات الاستثمارية التثقيفى، وملاحقة لكافة العوامل التى تسهم فى تقدم ومسايرة شركاتنا للمتغيرات الإيجابية التى تطال الشركات الاستثمارية، فإننا نقدم هذا الإصدار «حوكمة الشركات».. هذا الموضوع والذى كان ولا يزال حديث المعنيين بالشأن المالى والاقتصادى. 

إن حوكمة الشركات تعنى بدراسة العلاقات بين جميع الأطراف ذات المصلحة فى إدارة الشركة، وذلك بالتعاون والتنسيق بين جميع الأطراف خاصة العلاقة بين إدارة الشركة والمساهمين هو ما حدا بالاتحاد إلى العمل على تبيان جدواه وأهميته للشركات كافة بشكل عام والشركات الاستثمارية بشكل خاص.

لتحميل كتاب حوكمة الشركات اضغط هنا 

يحتوي هذا الإصـدار على عدد من الدراسات تم اختيارها بعناية كونها تتطرق إلى أهم المرتكزات الأساسية لمفهوم الحوكمة وآلية تطبيقها على مستوى الشركات، إلى جانب استعراضها، بشكل مباشر أو غير مباشر، لواقع الشركات الكويتية. ومن هذه الدراسات: 

دراسة د/اماني خالد بوسلي

اثار تطبيق ومبادئ  الحوكمة  الحديثة وأسس التقييم . 

فقد أجابت هذه الدراسة على عدد من التساؤلات المطروحة والخاصة بمعايير الحوكمة من جهة، وعرض لمنهجية صندوق النقد والبنك الدوليين المرتبطة بتقييم نظام الحوكمة في الدول، مع مراجعة سريعة لحالة الكويت من خلال عرض مفصل لمبادئ الحوكمة وآلية تطبيقها على واقع الشركات ً انطلاقا من التشريعات ُعدت قبل إصدار القانون رقم الكويتية. وهنا يجب التنوية إلى أن الدراسة أ (7/2010 (بشأن إنشاء قانون هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية الذي أستعرضت عدد من مواده جوانب عدة مما تطرقت لها الدراسة، على سبيل المثال، لا الحصر، مواد متعلقة بالشفافية والإفصاح إلى جانب توفير الحماية اللازمة للمستثمرين. بالإضافة إلى ذلك صدرت ً مؤخرا تعليمات لبنك الكويت المركزي بشأن إدارة المخاطر على مستوى الشركات ووضع بعض المعايير الملزمة للشركات بتنفيذها.

دراسة مركز عُمان لحوكمة الشركات :

الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال  فى ُعمان تم اختيارها لأسباب عدة منها أن سلطنة ُعمان تعتبر من أوائل الدول التي طبقت مفهوم ومبادئ الحوكمة على شركاتها المدرجة في سوق المال، وبالتالي تعتبر تجربة السلطنة في هذا المجال هامة في مجال تطبيق مبادئ الحوكمة. وإن كانت الدراسة لا تعرض تجربة السلطنة في مجال تطبيق الحوكمة إلا أنها استوحت من هذه التجربة عرض مفصل للمبادئ الستة للحوكمة مع تحديد الإجراءات العملية اللازمة لتفعيل ذلك على واقع الشركات. ومن جانب آخر، تطرقت الدراسة إلى أهمية الحوكمة وفوائد تطبيقها على الشركات، والإشارة إلى الأعمدة الرئيسية التي تستند إليها المبادئ الستة للحوكمة. 

دراسة د/ تركي الشمري 

حوكمة الشركات في دول الخليج العربي 

اشتعرضت المدخل الاصلاحي لخلق نظام فعال لحوكمة الشركات في دول الخليج. كما أشار أن الكثير من الدول تفشل في إقامة نظام فعال لحوكمة الشركات وفي إطار قانوني متكامل فإنها ً حتما ستفشل في جذب المستثمرين المحليين وكذلك الأجانب والتجارة الدولية. وأوضحت الدراسة بعض تجارب الدول المتقدمة في حوكمة الشركات وخاصة فيما يخص وجود إطار قانوني متكامل يوضح حقوق المساهمين ويبين متطلبات النظام المحاسبي الفعال، وأن الدول الخليجية تفتقد هذا النظام المتكامل. 

وفي هذا الصدد، نؤكد أنه على الرغم من أن الدراسة اعدت قبل إقرار الكثير من القوانين على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وذات الصلة المباشرة وغير المباشرة بحوكمة الشركات، إلا أن الدراسة تطرقت لكثير من الجوانب المهمة على مستوى واقع حوكمة الشركات في دول الخليج العربي.

لتحميل كتاب حوكمة الشركات اضغط هنا 

انتهى 

الدليل الاجرائي لتأسيس الجمعيات التعاونية مع نماذج و دراسة جدوى استرشادية لتأسيس جمعيات تعاونية

الدليل الاجرائي لتأسيس الجمعيات التعاونية

مع نماذج و دراسة جدوى استرشادية لتأسيس جمعيات تعاونية

مقدمة :-

تعد الجمعيات التعاونية في العصر الحاضر أحد قنوات التعاون التي حث الإسلام عليها وأمر بها، حيث قال تعالى : (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاؤوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب) (سورة المائدة، الآية 3). وإنطلاقا من توجه الدولة - حفظها الله - في دعم العمل التعاوني، ونتيجة لزيادة الحركة التعاونية وإرتفاع ثقافة المواطنين بأهمية ودور العمل التعاوني وزيادة الإقبال على الإنخراط في العمل التعاوني وتأسيس الجمعيات التعاوني، وتلبية لحاجة المهتمين بالعمل التعاوني لمعرفة أسس وخطوات وإجراءات تأسيس الجمعيات التعاونية فقد تم إعداد هذا الدليل. وقد تم مراعاة وضع هذا الدليل على ضوء نظام الجمعيات التعاونية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 73 

 واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار معالي وزير الشؤون الإجتماعية

 والقرارات الوزارية والتعليمات والإجراءات المتبعة في شأن تنظيم تأسيس 

تعريف الجمعية التعاونية :-

الجمعيات التعاونية هي مؤسسات ذات أهداف اقتصادية واجتماعية تؤلف بصورة إختيارية من قبل أشخاص لهم أغراض وإحتياجات متشابهة يسهمون في رأس مالها، ويديرونها بطريقة شورية ولكل واحد منهم صوت واحد في إدارتها مهما كانت مساهمته فيها، وطبقا لنص المادة الثانية من نظام الجمعيات التعاونية الصادر بقرار مجلس الوزراء وتاريخ 

 يقصد بالجمعية التعاونية كل جمعية يكونها مجموعة من الأفراد بما فيهم الأشخاص الإعتباريين طبقا لأحكام

النظام . ويتلخص الهدف الأساسي للجمعية التعاونية في تحسين الأحوال الإجتماعية والإقتصادية لأعضائها

نواحي الإنتاج أو الاستهلاك أو التسويق أو الخدمات، وهي بذلك تختلف عن الجمعيات الأهلية، والتي يكون الهدف الأساسي منها إجتماعي بحت .

للتحميل اضغط هنا

الدليل الاجرائي لتأسيس الجمعيات التعاونية

آثار انتشار فيروس كورونا ( كوفيد-19 ) على إعداد القوائم المالية ومراجعتها شعبان 1441 -أبريل 2020

• تمهيد:- 

تمتــد آثــار األزمــات والكــوارث مثــل األزمــة الحاليــة التــي يســببها انتشــار فيــروس كورونــا )كوفيــد-19 )إلــى

 عــدد مــن مناشــط الحيــاة االقتصاديــة. ويكــون لهــا تأثيــر علــى إعــداد القوائــم الماليــة، وعلــى

 مراجعــة تلــك القوائــم الماليــة وفقــا للمعاييــر المعتمــدة، وبخاصــة أن مثــل تلــك األزمــة تعـد مصـدرا

 لعـدم التأكـد حيـال مسـتقبل المنشـآت. وبحكـم أن المعاييـر الدوليــة للتقريــر المالــي المعتمــدة فــي المملكــة 

مبنيــة علــى المبــادئ، فإنــه يمكــن تطبيقهــا فــي ظــروف متعــددة، وبمــا يلــزم معــه قيــام إدارة المنشـأة بعـدد

 مـن االجتهـادات فـي ظـل المبـادئ التـي تعرضهـا المعاييـر وفقــا لظــروف المنشــأة. وتعـرض الهيئـة السـعودية

 للمحاسـبين القانونييـن فـي هـذه النشـرة عـددا مـن الموضوعـات التـي قـد تكـون ذات أهميـة خاصـة فـي هـذه الظـروف

 ســواء لمعــدي القوائــم الماليــة أو لمراجعيهــا. وال يقصــد منهــا أن تكــون شـاملة لـكل مـا ينبغـي االهتمـام بـه فيـه هـذه الفتـرة. 

وفيمـا عـدا بعـض المواضيـع الخاصـة بتطبيـق النسـخة الكاملـة مـن المعاييـر الدوليـة للتقريـر المالـي، فـإن مـا ورد

 فـي هـذه النشـرة مـن تنبيهـات ينطبـق علـى إعـداد القوائـم الماليـة ومراجعتهـا سـواء كانـت المنشـأة تطبـق النسـخة الكاملـة للمعاييــر الدوليــة،

 أو المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة. وتـود الهيئـة التنويـه إلـى أنهـا تتابـع 

وبشـكل آنـي مـا يصـدر عـن المجالـس الدوليــة )مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة، ومجلــس معاييــر المراجعــة الدوليــة

( التــي تعتمــد الهيئــة المعاييــر الصــادرة منهــا. كمــا تتابــع أيضــا مــا يصــدر عــن عــدد مــن الجهــات العالميــة ذات االهتمــام

 المتخصــص بالمحاســبة والمراجعــة،

 وتؤكــد الهيئــة أنــه حتــى تاريخــه لــم يصــدر أي ّ ـر ُ ذك إعفـاء أو تعديـل فـي متطلبـات المعاييـر. وكل 

مـا صـدر حتـى تاريخـه ي بمتطلبـات المعاييـر ويؤكـد علـى وجـوب االلتـزام بهـا، والتـي تشـتمل علـى عـدد مـن المتطلبـات فـي

 حـاالت عـدم التأكـد وفقـا لظـروف كل منشـأة. وتــم إعــداد هــذه النشــرة فــي نفــس ســياق التذكيــر بأهــم الموضوعــات،

 وال تعـد فـي ذاتهـا استشـارة مهنيـة، وال تتحمـل الهيئـة أي مسـؤولية عـن قيـام أو االمتنـاع عـن قيـام المحاسـبين بـأي إجـراء

 يتعلـق بإعـداد القوائـم الماليـة أو مراجعتهـا فـي ضـوء مـا ورد فـي هـذه النشـرة. 

للتحميل اضغط هنا

آثار انتشار فيروس كورونا ( كوفيد-19 ) على إعداد القوائم المالية ومراجعتها

التدريب علي مهارات المتابعة والتقييم

عملية المتابعة

 

تعريف مفهوم المتابعة:

 "هي عملية منظمة ومخططة ومستمرة ، تتم بصفة دورية ومنتظمة على مدار عمر المشروع لجمع المعلومات عن تشغيل وإنجازات المشروع وتأثيراته ، ثم إعدادها وتوصيلها إلى إدارة المشروع أو غيرها من الجهات المعنية بغرض مساعدتهم على اتخاذ القرارات المناسبة لتنفيذ المشروع بكفاءة نحو تحقيق الأهداف المخططة ".

" هي عملية مستمرة لجمع وتحليل المعلومات والبيانات للمشروعات والبرامج لتحديد مدى توافق سير أنشطة المشروع مع الخطة الموضوعة له لبيان الوضع الحالي للمشروع وتركز على مؤشر الأداء " .

أسباب أجراء عملية المتابعة :

لإمداد إدارة المشروع بالمعلومات الدقيقة في الوقت المناسب عن أنشطة المشروع للمساعدة في اتخاذ القرارات الخاصة بالآتي:

§       الموارد البشرية

§       الجدول الزمني

§       تدبير الموارد والمصادر

§       مستوى الجودة وكفاءة الأداء

§       الإدارة المالية والميزانية

وظائف عملية المتابعة :

           ·     توثيق مراحل تنفيذ المشروع .

     ·  تفسير عملية اتخاذ القرار بواسطة الإدارة .

           ·     اتخاذ القرار السليم .

     ·  التعلم من الخبرات المكتسبة  للمساعدة في وضع الخطط المستقبلية.

أهداف المتابعة

المتابعة توفر لإدارة المشروع كافة البيانات والمعلومات عن أنشطة المشروع المنفذة بما يمكنهم من تحليل الموقف الحالي للمشروع ومقارنة ما تحقق فعلا بما كان مخططا تنفيذه وبخاصة التحقق من أن :

-  التنفيذ يتم وفقا للجدول الزمني المخطط .

-  تكلفة الأنشطة المنفذة في حدود الميزانية المعتمدة لذلك .

-  مدخلات ومخرجات المشروع تصل للفئة المستهدفة في المكان والوقت المناسبين .

-  الصرف يتم في الأوجه الصحيحة للإنفاق .

-  التنفيذ يتم بالجودة العالية المطابقة للمواصفات الفنية .

-  القوى البشرية والإمكانيات المادية يتم استخدامها بفاعلية وكفاءة .

-  إنجازات المشروع تتم وفقا لما هو مخطط له .

-  تأثيرات المشروع قد تحققت ، والتعرف على درجة تحققها .

-  تم تحديد مواطن القوة والضعف في المشروع والوقوف على الجوانب التي تحتاج إلى تحسين .

-  تم تحديد المشكلات التي تعوق التنفيذ لإيجاد الحلول المناسبة لها .

الأثار الناتجة عن غياب عملية المتابعة

                             ¬       تأخير إنجاز العمل

       ¬       الإسراف في التكلفة واستخدام الموارد

التأخير في حل الصعوبات والمشكلات التي تواجه العمل

التعارض بين الجهات المشاركة في تنفيذ أنشطة المشروع

أنواع المتابعة

أ - من حيث طبيعتها :

1. المتابعة الفنية :

المتابعة الفنية لموقع المشروع وهي التي تبين ما تم إنجازه من أعمال مقابل ما تم إنفاقه من استخدامات أستثمارية ، ومطابقة الأعمال المنفذة لما ورد في التوصيف العيني للمشروع من حيث الموقع والمواصفات والموارد المكونة للإنشاءات والتعديلات التي أدخلت على التنفيذ وأسبابها وأثرها على تحقيق الأهداف المرتبطة بالمشروع والمشاكل التي تعترض التنفيذ سواء كانت طبيعية أم نتيجة ظروف خارجية , ولذلك فإن هذا النوع من أنواع المتابعة يتم بصفة دورية ومنتظمة على مدار مرحلة التنفيذ .

2. المتابعة المالية :

المتابعة المالية هي أحد أنواع المتابعة المستخدمة في تنفيذ المشروعات ، وتهدف إلى الوقوف على ما تم صرفه من أموال على مشروع معين مقارنة بما تقرر لهذا المشروع من تلك الاعتمادات .

وهذا النوع من أنواع المتابعة يمكن إجراءه على فترات :

- شهرية : حيث تقوم المنظمة بعمل متابعة مالية شهرية .

- ربع سنوية : وفي هذه الحالة يجب أن يتم إعداد تقارير ربع سنوية بما لا يتجاوز نهاية الشهر التالي للربع المحدد ومما يسمح باتخاذ القرارات اللازمة في ضوء معدلات التنفيذ .

- المتابعة السنوية : لبيان معدل التنفيذ ومعدل الأداء الاقتصادي للمشروع وإظهار المؤشرات الإيجابية في التنفيذ وكيفية التغلب على المؤشرات السلبية .

ب- من حيث مصدرها :

1-  المتابعة الداخلية :

"هى التي تختص بصورة أساسية بمجالات تنفيذ أنشطة المشروع ذاته "

وتهدف إلى إمداد مديري المشروع والمشرفين على التنفيذ بمدى التقدم في عملية تنفيذ المشروع .وتتم  المتابعة  بأشراف إدارة المشروع .

2-  المتابعة الخارجية :

"وهى تختص أساسا  بمدى تقدم المشروع بصفة عامة متمشية مع الإطار التنظيمي المنطقي الذي يتم من خلاله  تنفيذ المشروع ."

ويتم أجراء هذه المتابعة بواسطة الهيئة الممولة والهيئات المشاركة في سياق الأشراف على المشروع .